بر اساس مصوبه سال گذشته هیئت دولت، قرار است دولت با توجه به مشکلات کمبود منابع آب و خاک در کشور‌، 500 هزار هکتار از اراضی سایر کشورها را به صورت اجاره یا تملیک زیر کشت فراسرزمینی ببرد.

بر اساس اظهارات کارشناسان وزارت مذکور، قرار است محصولاتی مانند دانه‌های روغنی‌، برنج و شکر و چغندر قند که بعضا از محصولات وارداتی کشور می‌باشند در این اراضی کشت و با حمایت‌های دولت به کشور وارد شود. در پساتحریم وزارت جهادکشاورزی با کشورهای مختلفی از جمله غنا‌، برزیل و قزاقستان و... وارد مذاکره شده و در بعضی از کشورها بر اساس ادعای وزارت جهاد کشاورزی‌، بخش خصوصی اقدام به کشت کرده است.

ظاهرا به علت هماهنگی که قرار است بین وزارت‌های جهادکشاورزی و امور خارجه و امور اقتصادی در زمینه تدوین آئین‌نامه اجرائی این مصوبه صورت گیرد این آئین‌نامه هنوز تدوین نشده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم براساس شواهد در بورکراسی به وجود آمده سرگردان هستند.

ایجاد این موانع اداری بر سر راه این امر برای این جانب که سالها به عنوان عضو هیئت‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران مسئول امور بیمه‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری و صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده‌ام بسیار عجیب و شگفت‌آور است زیرا همان‌گونه که مقامات وزارت جهادکشاورزی اذعان دارند در گذشته و حال تعداد قابل توجهی از اتباع ایرانی در خارج از کشور به‌خصوص در کشور‌های آفریقایی از جمله در کشور‌های اوگاندا‌، ساحل عاج و...، در این زمینه سرمایه‌گذاری نموده‌اند و محصولات خود را به ایران وارد و در شرکت‌های صنایع تبدیلی خود استفاده و بهره‌برداری مطلوب نموده‌اند. 

حتی در این رابطه از حمایت‌های بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات و تسهیلات مالی بانک‌ها و علی‌الخصوص بانک توسعه صادرات در دولت‌های قبلی استفاده نموده‌اند که آمارهای موجود در صندوق و بانک توسعه صادرات مبین این امر است. حال چگونه وزارت جهاد کشاورزی در پساتحریم به این وادی وارد و قرار است نقش محوری را در این زمینه ایفا کند جای ابهام و سؤال دارد.

 سازوکار تسهیل کشت فراسرزمینی

به هر حال با توجه به مقررات موجود و اساسنامه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات و مقررات و امکانات حمایتی در سازمان توسعه  تجارت به عنوان متولی توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در کشور‌، به نظر می‌رسد به هیچ آئین‌نامه اضافی و دست و پاگیر نیاز نبوده و همان‌گونه که قائم‌مقام محترم وزارت صنعت و معدن و تجارت در جریان کامل مکانیزم امر صادرات خدمات فنی و مهندسی هستند فعال کردن این سه بازوی اجرائی امر صادرات و نظارت فنی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و مصوبه خاصی برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در این امر از طریق صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات، می‌تواند کارساز و تسهیل‌کننده کار باشد. همچنین نباید نقش گمرک را در این زمینه فراموش کرد. 

خروج موقت یا دائمی ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیزات جنبی و صادرات قطعی بذور کشاورزی، همکاری‌های جدی گمرک را طلب می‌کند. از طرفی باید با جلوگیری از تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های دست وپاگیر، مشکلی برای سرمایه‌گذاران فعلی در زمینه کشت فراسرزمینی ایجاد نکنیم و آنان را نیز به وادی متقاضیان تسهیلات در این زمینه وارد نکنیم.

اصولا امر کشت فراسرزمینی ماهیتی صادراتی داشته و این امر به علت استفاده از مهندسین و متخصصین و نیروی کارسرمایه‌گذار، عمدتا صدور خدمات فنی و مهندسی از کشور بوده است و از جهتی  دیگر سرمایه‌گذاری خارجی  تلقی می‌شود. بازاریابی و انتخاب کشور هدف از دیگر اقدامات مهم در این زمینه است.

از نکات حائز اهمیت در امر کشت فراسرزمینی، تحلیل ریسک کشور و سیستم بانکی در آن کشور می‌باشد . متاسفانه کشورهای هدف که عمدتا ایرانیان تمایل به کشت فراسرزمینی در آن کشورها را دارند از کشورهای آفریقایی تا کشورهای آسیای میانه، بعضا از کشورهای با ریسک بالا یعنی گروه 7 طبقه‌بندی سازمان OECD بوده و دارای پوشش اعتباری نمی‌باشند و بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بانک‌های مرکزی آنها نباید برای دولت‌هایشان ایجاد تعهد کنند. البته این در شرایطی است که سرمایه‌گذاران ایرانی بخواهند از اعتبارات جهانی و بانک‌های خارجی با استفاده از ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران یا سایر ECAها استفاده کنند. در صورت استفاده سرمایه‌گذار ایرانی از بیمه سرمایه‌گذاری صندوق ضمانت صادرات ایران، وجود قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هدف الزامی است. لازم به توضیح است که بیمه سرمایه‌گذاری جهت پنج ریسک سیاسی در کشور هدف به شرح ذیل صادر می‌شود؛

1- اعمال سیاست‌های مربوط به محدودیت‌های وارداتی و ارزی در کشور هدف

2- بروز جنگ یا حالت جنگ

3- تیره شدن روابط یا قطع روابط

4- اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.

5- سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال 

در صورت استفاده سرمایه‌گذاران از مکانیزم اعتبار خریدار یا اعتبار فروشنده و استفاده از اعتبارات بانک‌های داخلی و خارجی برای اجرای پروژه‌های کشاورزی در خارج از کشور که آن هم یک نوع کشت فراسرزمینی برای مشتری خارجی می‌باشد لازم است مقررات بین‌المللی فاینانس و مقررات آئین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و ماده 19 آن و مصوبات کمیته مزبور، رعایت شود. 

در صورت ناکارآرا بودن کمیته ماده 19 برای کشت فراسرزمینی‌، ضروری است کمیته تخصصی دیگری با حضور نمایندگان وزارت کشاورزی‌، سازمان استاندارد و نمایندگان ذی‌ربط  تشکیل و بر عملکرد سرمایه‌گذار در زمینه استفاده از نیروی انسانی و ماشین‌آلات و بذر و... ایرانی نظارت کامل داشته باشد.

 استفاده از تجربیات

با توجه به مطالب فوق پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران در زمینه کشت فراسرزمینی، قبل از هر اقدامی با مشاوره صندوق ضمانت صادرات واحد ریسک کشوری و بانکی، ریسک کشور هدف و مسائل بانکی و انتقال سرمایه و نیروی کار را تحلیل و سپس اقدام به انتخاب بازار هدف و نوع کشت با توجه به امکانات لجستیکی کشور هدف کنند. ضمنا میزان حق‌الاجاره زمین یا قیمت آن از مسائل و مشکلات عمده بوده که در این زمینه همکاری و اطلاعات رایزنان و کارشناسان مطلع در نمایندگی‌های ایران در کشور هدف می‌تواند مفید باشد.

چینی‌ها در این زمینه تجربیات ارزنده دارند که عمدتا بدهی‌های کشور هدف به کشور چین در این رابطه تهاتر شده است. بعضی از کشورهای آفریقایی بدهکار به ایران از جمله کشور زیمبابوه جهت تهاتر بدهی‌های خود به صندوق ضمانت صادرات، پیشنهادهایی را مطرح کرده بودند که از نتایج نهایی آن اطلاعی در دست نیست.

استفاده از تجربیات به دست آمده در دوران بعد از انقلاب در مورد بعضی از کشورهای همکار و مشکلات حقوقی پیش آمده در این کشورها و از طرفی استفاده از اطلاعات و تجربیات نمایندگان اقتصادی و سیاسی در کشور مورد نظر می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مفید باشد.

با توجه به مصوبات دولتی برای اعطای تسهیلات به بعضی از کشورها از جمله کشورهای عراق و افغانستان، کشورهای مزبور با توجه به شرایط طبیعی و مستعد بودن زمین‌های این کشورها برای کشت، می‌تواند در اولویت بررسی قرار گیرد. با توجه به گسترش روابط تجاری بین ایران و روسیه، سرمایه‌گذاری در زمینه بهره‌برداری از جنگل‌های سیبری و کاشت درختان سوزنی برگ و صادرات گرده چوب سوزنی به ایران (با استفاده از تجربیات ترک‌ها در این منطقه) یا کشت دانه‌های روغنی و سایر اقلام مستعد کشت در روسیه، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جالب توجه باشد.

امید است علی‌رغم سمپاشی‌های بعضی از رسانه‌ها و افراد بی‌اطلاع در زمینه کشت فراسرزمینی، دولت محترم با توجه به وجود زمینه‌های مناسب از جمله ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص، بذرهای اصلاح شده و... بدون درگیر کردن بخش خصوصی و عمومی و تعاونی با مقررات آئین‌نامه‌های دست و پاگیر، از این امر حمایت لازم اعتباری و تسهیلاتی کرده و مشکل ‌اشتغال را با این امر تا حدودی تعدیل کند.