معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس ‌سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و دیگر مشاغل شد.
به گزارش دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی روز یکشنبه در پی دریافت گزارش‌های متعدد در زمینه وصول هزینه خدمات به روش‌های غیرقانونی توسط برخی حرف و مشاغل، برخورد جدی، بازدارنده و موثر با تخلفات یاد شده را مورد تاکید قرار داد.
در این نامه خطاب به رئیس ‌سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: گزارش‌های متعدد دریافتی و مشاهدات میدانی حاکی است که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، آموزشگاه‌های رانندگی و... برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب 21/۰۷/1398) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه‌بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است؛ موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.
با توجه به شیوع گسترده این اقدامات، مقتضی است در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه، با همکاری کلیه دستگاه‌های مسئول و مراجع نظارتی، تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور به منظور استیفاء حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندان اتخاذ و نتیجه اقدامات و گزارش کیفیت همکاری دستگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه به این مرجع اعلام کنند.
براساس این گزارش، دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن آمادگی کامل جهت هرگونه حمایت قانونی و برخورد قاطع با جرائم ارتکابی در این زمینه، نظارت و پیگیری لازم را به عمل خواهند آورد.
محمدهادی سبحانیان رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ۳۱ مرداد امسال با‌ اشاره به دریافت بالغ بر هزار و ۲۵۰ گزارش مبنی بر تخلف برخی پزشکان در راستای عدم انجام تکالیف خود در نصب کارت‌خوان‌ها افزود: برای این دسته از پزشکان پیامک هشدار ارسال شده و اسامی آنها برای برخورد قانونی به سازمان نظام پزشکی کشور فرستاده شده است.
تعیین دقیق درآمد اصناف با قانون پایانه‌های فروشگاهی
‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات‌ستانی، در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عادلانه است، گفت: در قالب این قانون می‌توان مبتنی بر درآمد واقعی افراد، مالیات هوشمندانه اخذ کرد.
‌مسلم صالحی ‌‌در گفت‌‌وگو با فارس با ‌اشاره به ویژگی‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در اقتصاد کشور، اظهار داشت: هدف اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی، شناسایی مؤدیان مالیاتی و پرداخت مالیات بر مبنای عدالت است.
وی تاکید کرد: اگر دولت مصمم باشد که هرگونه جابه‌جایی پول از طریق سیستم بانکی انجام و پول به صورت نقدی جابه‌جا نشود حتماً این امر می‌تواند شرایط اخذ مالیات در کشور را بهبود ببخشد.