دادگاه تجدیدنظر فدرال، کاخ‌سفید و پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) را به‌دلیل سانسور رسانه‌های اجتماعی محکوم کرد اما دستور قبلی مبنی بر قطع ارتباط آنها با پلتفرم‌های اجتماعی را کاهش داد. 

کنترل شبکه‌های اجتماعی در آمریکا موضوع جدید و تازه‌ای نیست. طی دو سال گذشته در ماجرای «پرونده‌های توئیتر» به خوبی فاش شد که شورایی از مدیران امنیتی و اطلاعاتی آمریکا بر تولید و انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی و از جمله توئیتر نظارت دارند. در این میان اقدام دولت بایدن برای سانسور محتواهای مغایر سیاست‌های دولت حتی صدای دستگاه قضائی آمریکا را نیز درآورده است. روزنامه واشنگتن‌تایمز نوشت، دادگاه تجدیدنظر روز جمعه حکم داد که کاخ‌سفید و پلیس فدرال آمریکا احتمالا در تلاش‌های غیرقانونی برای تحت فشار قرار دادن شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی برای سانسور محتواهایی مغایر با سلیقه دولت نقش داشته‌اند. 

براساس این گزارش قضات در رای خود به کاخ‌سفید و پلیس فدرال آمریکا دستور دادند استفاده از تاکتیک‌های اجباری برای فشار بر شرکت‌های فناوری را متوقف کنند. با این حال، قضات دادگاه استیناف حوزه پنجم آمریکا گفتند که حکم دادگاه بدوی در محدود کردن ارتباط کاخ‌سفید و اف‌بی‌آی با این شرکت‌ها بسیار فراتر رفته است و دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که آنها در طرح موارد موردنظر خود در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی آزاد هستند به شرط آنکه از اعمال زور و اجبار برای سانسور برخی مطالب ناخوشایند از نظر خود پرهیز کنند. به گزارش ایرنا واشنگتن‌تایمز نوشت: حکم جدید دادگاه تجدیدنظر از نظر حقوقی یک پیروزی برای کاخ‌سفید محسوب می‌شود اما همچنان یک شکست تحقیرآمیز است به‌طوری که یک هیئت سه‌نفره از قضات به اتفاق آرا دریافتند که تیم بایدن در سانسور محتوای رسانه‌های اجتماعی نقش داشته است. دادگاه در حکم خود نتیجه گرفت: در موارد متعددی، مقام‌های دولت بایدن پلتفرم‌های اجتماعی را از طریق درخواست‌های فوری و سازش‌ناپذیر خود برای تعدیل محتواها تحت فشار قرار داده‌اند. مقامات در این اعمال فشار خود مصّر و خشمگین بودند و مهم‌تر از همه، به‌صورت علنی و ضمنی چنین رسانه‌هایی را تهدید کرده‌اند در صورتی که اقدامی را مطابق با خواسته دولت به کار نبندند این بی‌تفاوتی آنها را تلافی خواهند کرد.

کاخ‌سفید مدعی است این فشار آنها مطابق با آزادی بیان است و در متمم اول قانون اساسی از آن حمایت می‌شود. قضات اما مخالف این استدلال هستند. به نوشته واشنگتن‌تایمز قضات بر ایمیل‌های مقامات ارشد کاخ‌سفید تاکید داشتند که خواستار حذف پست‌ها «در اسرع وقت» یا «کاهش دسترسی» به پست‌های دیگر بودند. آنها به‌ویژه از وجود ایمیلی ابراز نگرانی کرده‌اند که در آن یکی از مقامات کاخ‌سفید گفته است که در حال بررسی گزینه‌هایی درباره نحوه انتقام‌جویی علیه پلتفرم‌ها هستند. به گفته قضات آمریکایی، فیس‌بوک، گوگل و یوتیوب از این دستورات پیروی کرده و سخت تلاش کردند تا کاخ‌سفید را راضی نگه دارند.

دادگاه همچنین پلیس فدرال آمریکا را متهم به اعمال فشار بر پلتفرم‌های اجتماعی کرد اما عنوان کرد که دفتر پیشگیری و کنترل بیماری‌ها از اعمال فشار بر پلتفرم‌های اجتماعی خودداری کرده ولی به شکل قابل‌توجهی در تشویق آنها برای سانسور مطالبی که مورد علاقه دولت نبودند نقش داشت است که این اقدام نیز به خودی خود نقض قانون محسوب می‌شود. یک قاضی آمریکایی پیش‌تر دستوری ۱۰ ماده‌ای صادر کرده بود که مقامات دولتی را از تشویق یا ترغیب پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به سانسور محتوا منع می‌کرد. این دستور همچنین دولت را از درخواست گزارش درباره نحوه انجام تعدیل محتوا و همکاری با چندین نهاد خصوصی برای شناسایی محتواهای مشکل‌ساز منع می‌کرد. این حکم به‌علاوه دولت را از «تهدید، فشار یا اجبار» شرکت‌ها برای سانسور محتواها بازمی‌داشت.

تارنمای هیل در همین راستا گزارش داد: حکم عصر جمعه دادگاه مطابق با شکایتی صادر شد که در شمال‌شرقی «لوئیزیانا» تنظیم شده و مقامات دولت را به اجبار پلتفرم‌ها برای حذف محتوا متهم می‌کرد. واکسن‌های کووید-۱۹، کار اف‌بی‌آی با لپ‌تاپ متعلق به پسر جو بایدن،‌ هانتر، و اتهامات تقلب در انتخابات از جمله موضوعاتی بود که در این دادخواست مورد توجه قرار گرفت، که دولت را به استفاده از تهدید اقدامات نظارتی برای از بین بردن دیدگاه‌های محافظه‌کاران متهم کرد.

نگرانی از تشدید فضای دوقطبی در آمریکا

اما همزمان با چالش دولت و دستگاه قضائی آمریکا در مورد کنترل شبکه‌های اجتماعی نگرانی‌ها از تشدید فضای دوقطبی و تفرقه در آمریکا نیز بالا گرفته است. در همین راستا 13 مرکز فرهنگی وابسته به رؤسای‌جمهور سابق آمریکا با صدور بیانیه‌ای از گسترش تفرقه‌ و وضعیت دموکراسی در این کشور ابراز نگرانی کردند.

به گزارش فارس به نقل از آسوشیتدپرس در این بیانیه که روز پنج‌شنبه منتشر شد ۱۳ کتابخانه، مؤسسه و بنیاد وابسته به رؤسای‌جمهور ادوار مختلف آمریکا از هربرت هوور (۱۹۳۳-۱۹۲۹) گرفته تا باراک اوباما (۲۰۱۶-۲۰۰۸) خواستار محافظت از دموکراسی، حفظ نزاکت و احترام در گفتمان‌های سیاسی در بحبوحه تشدید تفرقه‌ها و قطبی‌‌سازی در این کشور شده‌اند. در این بیانیه از آشفتگی‌های اخیر در صحنه سیاست آمریکا ابراز نگرانی شده و آمده است: «آمریکایی‌ها منفعت بالایی در حمایت از جنبش‌های دموکراتیک و رعایت حقوق بشر در سراسر دنیا دارند زیرا جوامع آزاد در سایر نقاط دنیا به ایمنی و رفاه ما در داخل کمک می‌کنند. اما هنگامی که دیگران می‌بینند خانه خود ما آشفته است، آن منفعت‌ها لطمه می‌بینند.» پایگاه هیل درباره این بیانیه فراحزبی نوشت: این نخستین‌بار است که مراکز فوق برای صدور چنین بیانیه‌ای با یکدیگر متحد شده‌اند. در این بیانیه از فرد خاصی نام برده نشده اما نگارندگان درباره آینده آمریکا و تفرقه‌های حزبی بر سر مسائل مختلف ابراز نگرانی کرده‌اند.

هشدار اف‌بی‌آی

خبر دیگر از آمریکا این که مدیر اف‌بی‌آی هشدار داد که تعداد جاسوس‌های روس که در داخل آمریکا فعالیت می‌کنند «هنوز خیلی زیاد است» و این علی‌رغم تلاش‌ها برای بیرون راندن آنهاست. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌ان، «کریستوفر رای»، مدیر اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) در جریان اظهاراتی در «موزه جاسوسی» واشنگتن گفت: «تهدید ضد اطلاعات و جاسوسی سنتی روسیه همچنان گسترده است.» وی افزود افزود: «ردپای اطلاعاتی روسیه- منظور من افسران اطلاعاتی است- هنوز در ایالات متحده بسیار بزرگ است و ما دائما با آن برخورد می‌کنیم و سعی داریم به هر طریقی که می‌توانیم مانع از آن شده و از آن جلوگیری کرده و آن را مختل کنیم.» گفتنی است چندی پیش مقامات دولت بایدن از افزایش فعالیت جاسوسان چینی در آمریکا نیز ابراز نگرانی کرده بودند.