قولنامه و وکالتنامه سند مالکیت نیست
به گزارش خبرگزاری میزان، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیروز در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه حضور یافت و با ۱۰ نفر از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پروندههای آنها رسیدگی کرد.
در این دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک پس از استماع مشکلات و درخواستهای مراجعهکنندگان برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی آنها دستورات لازم را صادر کرد.
حسن بابایی درباره درخواستهای مطرحشده در این ملاقات مردمی، گفت: پروندههای مطرحشده در این ملاقات مردمی عمدتاً مربوط به املاک و اراضی و چند پرونده دیگر در ارتباط با واحدهای اجرای اسناد سازمان ثبت بود. در بحث پروندههای مربوط به املاک، اراضی مشاعی بیشترین محل اشکال و ایراد است، متاسفانه در فروش اراضی مشاعی تحدید حدود به خوبی انجام نشده و خریداران بهصورت سهمی این امر را انجام میدهد، بنابراین در زمان افراز و تقسیم اراضی با مشکل روبهرو میشوند، با این وجود در ملاقات مردمی امروز دستوراتی را به واحدهای ثبتی تهران، البرز، قزوین اصفهان صادر کردیم تا موضوعات مطروحه در این خصوص را بررسی کنند.
بابایی افزود: انتظار داریم خریداران در قالب تعاونیهای مسکنی که بهصورت جمعی اقدام به خرید زمین میکنند منافع اعضای شرکت تعاونی را رعایت کنند و زمینی را خریداری کنند که حدود ملک، مالکیت و نوع کاربری آن مشخص باشد.
وی ادامه داد: در مورد تعاونیهای مسکن این مشکل را به کرات مشاهده میکنیم که معمولاً معاملات بدون استعلام از مراجع ذیصلاح انجام و در نهایت مشخص میشود که پهنه و عرصه ملی یا دارای کاربری زراعی است و مناسب ساختوساز نیست و مردم فقط به یک وکالتنامه استناد میکنند در حالی که وکالتنامه سند مالکیت نیست و برای انجام امور است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مردم در باب خرید و فروش اراضی و املاک باید براساس سند رسمی نقل و انتقالات را انجام دهند و قولنامهها و وکالتنامهها دلیل مثبت و اقناعی در مالکیتها نیستند.