با حضور معاون اول رئیس‌جمهور‌، 700 بسته سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و کشاورزی رونمایی شد.

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم رونمایی از بسته سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، از تکریم سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری به عنوان مهم‌ترین عامل در جذب سرمایه یاد کرد و گفت: روان‌‌سازی فرآیندها باید به نقطه‌ای برسد که سرمایه‌گذاران درگیر بوروکراسی و موانع دست و پاگیر اداری نشوند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران باید احساس کنند که حاکمیت و دستگاه‌های متولی پشتیبان و حامی آنها هستند و هیچ مانعی پیش روی آنها نیست، تصریح کرد: مدیران عامل مناطق آزاد و سایر مدیران اقتصادی کشور باید به دنبال ارتباط نزدیک با سرمایه‌گذاران باشند و به استقبال و پیشواز سرمایه‌گذاران بروند تا آنها آرامش فکری و اطمینان خاطر پیدا کنند.

مخبر با قدردانی از وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به‌خاطر طراحی و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: لازمه دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی، سرمایه‌گذاری سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار است که ۱۰۰ میلیارد دلار از طریق منابع داخلی قابل تحقق است ولی ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر حتماً باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود.

معاون اول رئیس‌جمهور مناطق آزاد را یکی از ظرفیت‌های مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و افزود: هر کدام از مناطق هفتگانه آزاد کشور از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مختلف برخوردارند که با اتکاء به این ظرفیت‌ها می‌توان اهداف جذب سرمایه‌گذاری خارجی را محقق کرد.

مخبر یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای توسعه کشور را اقتصاد دریامحور عنوان کرد و گفت: اکثر مناطق آزاد کشور به واسطه دسترسی به دریا باید بر اقتصاد دریامحور به عنوان یک اولویت مهم تمرکز کنند ضمن آنکه مسیر ترانزیتی کریدور شمال جنوب نیز در نهایت از ظرفیت‌های مناطق آزاد بهره خواهد برد.

معاون اول رئیس‌جمهور، مدیران عامل مناطق آزاد را فرماندهان اقتصادی این مناطق توصیف و آنان را مکلف کرد در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای مردمی‌سازی اقتصاد، بسترهای لازم را برای نقش‌آفرینی و مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران از سراسر کشور فراهم کنند.

مخبر از اقتصاد دیجیتال به عنوان ظرفیت مهم دیگر کشور نام برد و افزود: اگر مناطق آزاد بر اقتصاد دیجیتال نیز تمرکز کنند، امکان تبدیل کشور به مرکز اقتصاد دیجیتال منطقه فراهم خواهد شد و ایران با داشتن ۱۵ کشور همسایه خواهد توانست خدمات ارزان و با کیفیت در حوزه اقتصاد دیجیتال را به جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر ارائه دهد.

مخبر با‌ اشاره به تدوین ۷۰۰ بسته سرمایه‌گذاری، ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید تلاش شود پروژه‌هایی که در اقتصاد کلان کشور اثرگذاری بیشتری دارد در اولویت قرار گیرد و تمرکز بر اجرای این پروژه‌ها بیشتر باشد.

به گزارش مهر‌، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست از مناطق آزاد به عنوان پایگاهی برای تولید و صادرات یاد کرد و گفت: هدف ما این است که در کنار دعوت از سرمایه‌گذاران، در عمل نیز زمینه جذب سرمایه را فراهم کنیم و سایر مراحل و فرآیندها را تسهیل کنیم تا مشارکت به معنای واقعی برای سرمایه‌گذاران جاذبه داشته باشد و این مناطق به الگوهایی برای جذب سرمایه تبدیل شوند.

گفتنی است این ۷۰۰ بسته سرمایه‌گذاری طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و کشاورزی را دربر گرفته است که اهم شاخه‌های آن مشتمل بر صنایع معدنی و فلزی، صنایع دستی، پلیمری، شیمیایی و پتروشیمی، سلولزی، نساجی و چرم، برق و الکترونیک، لوازم خانگی، خودرو و نیرومحرکه، ماشین‌آلات و تجهیزات، دارو و تجهیزات پزشکی، کشاورزی و شیلات، رمزارزها، هوافضا، فناوری اطلاعات، فرهنگی، لجستیک، مسکونی، اداری و تجاری و گردشگری هستند.