بررسی عملکرد بانک‌ها در وضع معیشت مردم-بخش پایانی
ضرورت آغاز جراحی اقتصادی از اصلاح نظام بانکی
رضا الماسی
بانک‌ها مهم‌ترین ابزار حاکمیت برای مدیریت نقدینگی و کنترل و راهبری شاخص‌های کلان اقتصادی می‌باشند. یکی از این شاخص‌ها که نقش مستقیمی در تعیین اوضاع معیشتی اقشار مختلف مردم دارد، شاخص تورم و نرخ ارز است. اگر بانک هماهنگ با سیاست‌های بانک مرکزی حرکت کند قطعاً دولت در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی موفق خواهد بود در غیر این‌صورت به تنهایی کاری از دست بانک مرکزی برنمی‌آید.
دولت سیزدهم در بخش‌های مختلف، سیاست‌های متنوعی را برای آواربرداری از خرابی‌های گذشته اتخاذ کرده است و با رویکرد تحولی در همه بخش‌ها به دنبال جهش کشور برای جبران ضعف‌های گذشته است. در بخش اقتصاد نیز از ابتدای شروع به کار دولت این نگاه تحولی وجود داشته اما در میان کارشناسان بر سر اولویت‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد.
یکی از مهم‌ترین سیاست‌گذاری‌ها در حوزه پولی، سیاست‌گذاری در حوزه تعیین نرخ سود یا همان نرخ بهره است. در دو دهه اخیر یکی از پربحث‌ترین و مناقشه‌انگیزترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان، سیاست‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حوزه نرخ سود، مدیریت نقدینگی و پایه پولی بوده است. درباره سیاست‌گذاری‌های پولی دهه ۸۰ و ۹۰ بحث‌های فراوانی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای شکل گرفته است.
راه‌های کنترل تورم
یکی از مشکلات پیگیری مباحث در این حوزه، ورود و اظهارنظر طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و کارشناسان درباره این موضوع تخصصی است.
سید علی روحانی، اقتصاددان پولی در این باره معتقد است: «در شرایط فعلی اقتصاد ایران نباید از ابزار نرخ بهره برای مهار تورم استفاده کرد و بانک مرکزی به جای آن باید کنترل ترازنامه را به عنوان سیاست اصلی خود برای مهار تورم انتخاب کند. سیاستی که از سال 1400 اجرایی شده و آثار مثبتی هم در برداشته است.»
این اقتصاددان به ایرنا می‌گوید: «ما وقتی درباره نرخ بهره صحبت می‌کنیم، معمولاً درباره نرخ سود در بازار بین بانکی صحبت می‌کنیم و فعلاً به اینکه سپرده‌ها و تسهیلات به تبع تغییر نرخ در این بازار بالا و پایین می‌شود، کاری نداریم. وقتی درباره نرخ سود بانکی به بحث می‌پردازیم، در واقع درباره اصلی‌ترین سیاست پولی صحبت می‌کنیم. یعنی روش اعمال سیاست پولی و یا آن چارچوب هدف‌گذاری و یا اجرای سیاست پولی که در دنیا رایج و مرسوم است، استفاده از نرخ بهره است. این سیاست معمولاً برای کنترل نرخ تورم به کار گرفته می‌شود. اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، روش اصلی برای اعمال سیاست پولی استفاده از ابزار نرخ بهره نیست. می‌خواهم در ابتدا این ذهنیت و گزاره را اصلاح کنم که وقتی بانک مرکزی می‌خواهد سیاست پولی انقباضی اتخاذ کند، پس باید نرخ بهره در بازار بین بانکی را بالا ببرد.»
به گفته روحانی؛ اصلی‌ترین سیاستی که هم‌اکنون بانک مرکزی باید برای کنترل تورم انجام دهد، کنترل ترازنامه بانک‌هاست، نه افزایش نرخ بهره.
او در این باره توضیح می‌دهد: «اگر این را پذیرفتیم که سیاست پولی اصلی باید کنترل ترازنامه باشد، این سوال مطرح می‌شود که آیا به عنوان یک سیاست فرعی یا مکمل خوب است از ابزار نرخ بهره استفاده کنیم یا خیر؟ درواقع معتقدم باید ذهن سوال کننده و بانک مرکزی در این میان اصلاح شود چون در شرایط فعلی ابزار کنترل تورم افزایش نرخ سود نیست. ممکن است در یک دوره‌ای و در شرایط خاصی از ابزار نرخ بهره هم به عنوان ابزاری مکمل استفاده شود؛ اما اینکه بگوییم سیاست پولی ما کنترل نرخ بهره است، در شرایط فعلی بسیار غلط است.»
تسهیلات تکلیفی، عاملی برای افزایش تورم
کارشناسان اقتصادی می‌گویند؛ دلیل اصلی تورم، تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی، هماهنگ نبودن تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی، نوسان نرخ ارز و شکاف بین عرضه و تقاضای کل است.
طهماسب مظاهری، کارشناس اقتصادی در نشست سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در این باره
می‌گوید: «بسیاری معتقدند ناترازی بانک‌ها ریشه در رشد نقدینگی دارد، در حالی که به اعتقاد بنده تسهیلات تکلیفی که دولت به دلیل سیاست مالی و بودجه‌ای به بانک‌ها تحمیل کرده دلیل اصلی ناسلامتی و ناترازی بانک‌ها است.»
او معتقد است: «اگر مشکلات بانک‌ها در بحث تسهیلات تکلیفی حل نشود به‌زودی مقصر اصلی همه مشکلات نظام بانکی شناخته می‌شود. به دنبال تکلیفی که دولت برای شبکه بانکی در اختصاص تسهیلات در نظر گرفته، برخی از بانک‌ها از این فضای مشوش در اعطای تسهیلات غیرتکلیفی به مشتریان خود استفاده کردند و در نتیجه شاهد ناترازی بانک‌ها هستیم.»
مظاهری تاکید می‌کند: «باید ریشه تسهیلات تکلیفی را خشک کرد، البته این کار به یک باره اتفاق نمی‌افتد و باید سیاست کنترل تسهیلات انجام شود؛ همچنین بانک مرکزی می‌تواند برای تامین منابع طرح‌های با توجیه اقتصادی از دولت ذخیره بگیرد. باید محل سپرده تسهیلات تکلیفی مشخص باشد و از سوی دیگر از موضوع وکالت سپرده برای حل ناترازی بانک‌ها بهره‌مند شویم.»
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست اظهار می‌دارد: «بسیاری از مشکلات اقتصادی به جای اینکه در محافل علمی مطرح و بررسی شود در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود و در نتیجه به اتفاق‌نظر در بحث تورم نرسیده‌ایم. تورم؛ ناشی از شکاف بین عرضه و تقاضای کل است و این شکاف دلیل دیگر تورم است.» این نماینده مجلس در خصوص نرخ ارز می‌گوید: «قطعا سیاست درست ثبات نرخ ارز است و باید به این سمت حرکت کنیم و وضعت چند نرخی در بازار راه حل مشکلات نیست و سیاستگذار ارزی باید امکانات لازم برای مداخله در بازار را داشته باشد.»
او درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی بر ناترازی بانک‌ها و تورم توضیح می‌دهد: «مجلس تلاش کرد تسهیلات تکلیفی بار سنگینی بر دولت و شبکه بانکی نگذارد و ضروری است که تدبیر جدی در بحث تسهیلات تکلیفی به خصوص در بحث مسکن اندیشیده شود.»
پیگیری حذف دلار از مبادلات کشور
حذف دلار آمریکا از مبادلات داخلی و خارجی ضرورتی است که در بسیاری از کشورهای دنیا دنبال می‌شود. در کشورمان نیز این سیاست از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به صورت جدی‌تر پیگیری شده و اثرات مثبتی هم روی اقتصاد داشته است.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «آنچه به پول اعتبار می‌دهد قانون و دولت است و از نظر من پول باید مابه‌ازایی داشته باشد تا از ثبات خرید برخوردار باشد.»
او با بیان اینکه پول مقیاس سنجش ارزش است و نباید دچار نوسان شود، می‌افزاید: «دولت مسئول حفظ ارزش پول ملی است و مسئولیت تعیین حجم پول برعهده بانک مرکزی است. مدیریت خلق پول با اعمال مقررات کفایت سرمایه و نرخ سرمایه قانونی باید توسط بانک مرکزی انجام شود.»
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه می‌دهد: «مدیریت تقاضای ارز و جلوگیری از فرار سرمایه برعهده بانک مرکزی است و ممنوعیت عرضه ارز خارج از صرافی‌ها اقدامی است که باید محقق شود. کنترل نرخ ارز و مدیریت نوسانات بازار ارز باید توسط بانک مرکزی و متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی و حفظ ارزش پول ملی انجام شود. حذف دلار آمریکا از مبادلات داخلی و خارجی ضروری است و این موضوع با انعقاد پیمان‌های مالی و پولی قابلیت اجرایی دارد.»
ضرورت تحول در نظام بانکی
به طور کلی در سیستم اقتصادی کشورها، چند زیر سیستم یا بخش هستند که نقش کلیدی در پیشرفت یا سقوط اقتصاد ایفا می‌کنند، یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها، بخش بانکی هست و به باور برخی از صاحبنظران اقتصادی، سیستم بانکی به عنوان قلب سیستم اقتصادی هر کشور مطرح می‌باشد.
حسین میرزایی، کارشناس ارشد بانکی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی اظهار می‌دارد: «از آنجایی‌که در اقتصادهای امروز، تقریبا اکثر فعالیت‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم با «پول» در ارتباط هستند، لذا آن بخشی که مدیریت وجوه، چگونگی تخصیص وجوه به فعالیت‌های مختلف و خلق پول را بر عهده دارد، عملا تاثیر غیرقابل انکاری بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها خواهد داشت، و این بخش جایی نیست به جز بانک.»
او می‌افزاید: «تا زمانی که در سیستم اقتصادی کشور، یک نظام بانکی بیمار و بعضا مخرّب حضور داشته باشد، تقریبا اجرای هر نوع سیاست اقتصادی توسط دولت‌ها به شکست خواهد رسید. درواقع دولت‌ها هرچند در کوتاه‌مدت بتوانند با اجرای برخی سیاست‌ها، بهبودی در اقتصاد ایفا کنند، اما بعد از یک مدتی، اقتصاد کشور مجدد به وضعیت ناگوار برخواهد گشت که طبق بررسی‌های چندین ساله‌ای که انجام گرفته، یکی از مهم‌ترین و بنیادین‌ترین علل این وضع، سیستم بانکی نامناسب کشور هست.»
این کارشناس بانکی درباره عدم موفقیت دولت‌ها در اصلاح رویه‌های نادرست اقتصادی کشور اضافه می‌کند: «کافی است فقط دقت شود که تقریبا در تمام دولت‌ها، سیاستگذاران کشور برخی اهداف توسعه‌ای و رشد را مدنظر داشتند، اما در همان برهه‌ها، سیستم بانکی یک مسیر مجزای دیگری را در پیش گرفت که در تناسب با منافع صاحبان اصلی بانک‌ها بود و چون این بانک‌ها بودند که خلق پول و چگونگی تخصیص پول به فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده داشتند، عملا در نهایت خواسته‌ها و برنامه‌های صاحبان اصلی بانک‌ها به نتیجه رسید و اقتصاد کشور و منافع ملی ضربه دید. برای همین هست که مشاهده می‌شود که طرح‌های مهمی در حوزه‌های مسکن، بهبود وضعیت یارانه‌ها و غیره تدوین و اجرا می‌شود، اما پس از یک مدت، آثار این قبیل سیاست‌ها از بین می‌رود، چون گام‌های اولویت‌دارتر انجام نشده که اصلاح نظام بانکی، یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها و درواقع جراحی بزرگ اقتصاد ایران خواهد بود.»
میرزایی در خصوص رویکرد دولت جدید نسبت به تحول در نظام بانکی که شاهد فشار به آنها برای انتشار اسامی بدهکاران کلان، انتشار صورت‌های مالی، حذف ضامن برای وام‌های خرد و ... هستیم، تاکید می‌کند: «در حال حاضر برخی اقدامات توسط دولت در سیستم بانکی آغاز شده است.
این اقدامات در صورتی که با پشتیبانی رسانه‌ای همراه باشد، زمینۀ پشتیبانی اجتماعی و مطالبۀ عمومی برای اصلاح وضعیت موجود در بانک‌ها را نیز به همراه خواهد داشت.
از طرفی دولت در ابتدای راه قرار دارد و معمولا ماه‌های ابتدایی، بهترین فرصت برای طرح‌ریزی در مورد اصلاحات بنیادین است، زیرا سایر دستاوردها منوط به این قبیل اصلاحات خواهد بود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، وضعیت مناسبی برای اصلاح نظام بانکی که جراحی بزرگ اقتصاد ایران است، فراهم باشد.»