مدیرعامل منطقه آزاد قشم با بیان اینکه معافیت مالیاتی باید به صورت هدفمند انجام شود، گفت: معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، دقیقا ضد فعالیت‌های مولد است و موجب توزیع رانت در اقتصاد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی‌ یکی از طرح‌های بسیار مهمی بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح با هدف مدیریت بازار دارایی‌ها (بازار زمین و مسکن، ارز، طلا و خودرو) و حذف سوداگری و دلالی در این بازارها تدوین شده است، با همین هدف هم معافیت‌های خوبی برای عموم مردم در نظر گرفته شده تا صرفا دلالان و سوداگران مشمول پرداخت مالیات شوند. بررسی‌های کارشناسی و دقیق نشان می‌دهد با توجه به اینکه حدود 97 درصد خانوارهای کشور کمتر از این دارایی‌ها را در اختیار دارند، فقط سه درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.
اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو ایراد بر طرح مالیات بر سوداگری گرفته است که یکی از این ایرادها، مربوط به ماده 12 طرح است. علت این ایراد، مغایرت با بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شده است، اما بررسی بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هیچ تناقضی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این مناطق ندارد.
در همین راستا، عادل پیغامی مدیرعامل منطقه آزاد قشم اظهار کرد: معافیت مالیاتی باید به صورت هدفمند انجام شود به طوری که معافیت‌ها یا تخفیفات مالیاتی در مناطق آزاد صرفا تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مولد باشد.
وی با بیان اینکه از چالش‌های موجود در مناطق آزاد فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صادرکننده است، افزود: این مسائل باید بررسی و حل شود اما معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه دقیقا ضد فعالیت‌های مولد است و موجب توزیع رانت می‌شود.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفت: به جای معافیت دادن به فعالیت‌های سوداگرانه در مناطق آزاد، باید قوانین و مقررات در حوزه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده حل شود زیرا در برخی مواقع در عمل دو بار مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود و فرآیند بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده از خزانه زمانبر است و همین مسئله موجب کاهش سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان می‌شود.
پیغامی با بیان اینکه باید از ابزارهای مالیاتی برای سیاست‌گذاری و هدایت فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد استفاده شود، افزود: حذف مناطق آزاد از دایره طرح یا قانون مالیات بر سوداگری، موجب افزایش فعالیت‌های سوداگرانه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مولد و فعالیت‌های تولیدی در این مناطق خواهد شد.