اروپا و آمریکا که صاحب ایده‌های «آزادی بیان» و «گردش آزاد اطلاعات هستند» با آگاهی از خطراتی که فضای مجازی درست مثل فضای واقعی می‌تواند برای خانواده‌ها و مردم و حتی امنیت ملی داشته باشد، قوانین سفت و سختی برای این حوزه نوشته‌اند که غربزده‌ها دوست ندارند، روی آن زیاد مانور داده شود. شبکه‌های اجتماعی در غرب قوانین بسیار سختگیرانه‌ای درباره فعالیت رسانه‌های اجتماعی دارند و در صورت تخلف هر هریک از شرکت‌های فناوری با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو می‌شوند. همین روز دوشنبه گذشته رسانه‌های غربی اعلام کردند که شرکت «متا» یا همان فیس‌بوک سابق یک میلیارد و 300 میلیون دلار توسط اتحادیه اروپا جریمه شده است. بر اساس این خبر شرکت متا به دلیل انتقال داده کاربران از اروپا به آمریکا جریمه شده است و ۵ ماه به این شرکت فرصت داده شده تا با قوانین اتحادیه اروپا سازگار شود.
به گزارش فارس این جریمه سنگین‌ترین جریمه از سوی اتحادیه اروپا برای شرکت‌های حوزه فناوری بوده و پیش از این بالاترین میزان جریمه برای شرکت آمازون با مبلغ ۸۸۷ میلیون دلار بود. کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتقال داده کاربران خلاف مقررات مربوط به حریم خصوصی در این قانون است. بر اساس قانون مذکور شرکت‌هایی که قانون حفاظت از داده کاربران را نقض کنند در صورتی که نقض حریم خصوصی توسط آن در حد یک احتمال باشد یک اخطار دریافت خواهند کرد اما در صورتی که تخلف آنها مشخص شود جریمه آنها ممنوعیت موقت از فعالیت یا توقف کامل فعالیتشان خواهد بود. علاوه بر این شرکت‌های خاطی جریمه‌ای تا سقف ۲۰ میلیون یورو و یا ۴ درصد از درآمد کلی سالانه خود را باید پرداخت کنند.
رئیس ‌حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا دیروز (سه‌شنبه) اعلام کرد: «به‌ علت گسترده ‌بودن تخلف «متا»، جریمه باید به قدری بالا باشد که بقیه شرکت‌های این حوزه نیز متوجه شوند اگر از قوانین پیروی نکنند عواقب بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود.»
«آندریا یلینگ» گفت: زمانی که ما متوجه تخلف متا شدیم، دریافتیم که انتقال داده‌ها از اروپا به آمریکا به صورت سیستماتیک، تکراری و مستمر انجام شده است و به ‌علت گسترده‌ بودن این تخلف، جریمه باید به قدری بالا باشد که بقیه شرکت‌های این حوزه نیز متوجه شوند اگر از قوانین پیروی نکنند عواقب بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود.
جریمه شرکت متا بر اساس قانون انجام شده است؛ به طور کلی قانون« GDPR » یا حمایت از مقررات عمومی حمایت از داده‌ها در سال ۲۰۱۸ و با هدف حفاظت از داده‌های افرادی که در اروپا زندگی می‌کنند به تصویب رسید.
واکنش متا
«نیک کلگ» رئیس ‌امور جهانی متا و جنیفر نیوزتد مدیر ارشد حقوقی این شرکت در دفاع از متا اعلام کردند که این جریمه هیچ اختلالی در اروپا برای فیسبوک ایجاد نخواهد کرد و همچنان متا به فعالیت خود ادامه خواهد داد. علاوه ‌بر این متا در بیانیه‌ای اعلام کرد که نسبت به این حکم، از جمله جریمه غیرموجه و غیرضروری، تجدیدنظر خواهد کرد و از طریق دادگاه خواستار توقف این حکم خواهد شد.
گفتنی است اگر یک شرکت از پرداخت جریمه‌ای که برایش تعیین شده سرپیچی کند، جریمه سطح دو که جریمه‌ای بیشتر و میزان آن بر اساس تصمیم اتحادیه اروپاست رو به رو خواهد شد؛ اگر برای بار دوم نیز از پرداخت جریمه امتناع کند امکان ادامه فعالیت در اروپا را نخواهد داشت. اما مبلغ جریمه شرکت متا چند برابر مبلغ قانونی برای نقض قانون اطلاعات کاربران است و سرپیچی از آن با تصمیم اتحادیه اروپا می‌تواند منجر به اخراج متا از اروپا شود.