وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعاً تا پایان سال نهایی می‌شود.

سید صولت مرتضوی در سیصد و یازدهمین نشست شورای عالی کار که با معاون روابط کار وزارت کار‌، دبیر شورای عالی کار و شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد با تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی و تعامل حداکثری نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایان، مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار عنوان کرد و افزود: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعاً تا پایان سال نهایی می‌شود.

در این نشست گزارشی از روند برگزاری جلسات و مصوبات کمیته دستمزد شورای عالی کار ارائه و پیش‌نویس اصلاح ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون کار که موارد مربوط به چالش‌ها، دغدغه‌ها و نظرات اعضای شورا در زمینه اصلاح آیین‌نامه مذکور با موضوع انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سایر اعضای هیئت‌های تشخیص و مراجع حل اختلاف مطرح شد.

وزیر کار چند روز پیش هم درخصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده گفته بود: در هفته‌های گذشته من با نمایندگان کارگران و هم نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت مذاکرات مفصلی درباره رقم دستمزد کارگران داشتم. بعضا فکر می‌کنند تصمیم در این خصوص با دولت است در حالی که اصل بر سه جانبه‌گرایی نمانیدگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و باید این سه به رقم ثابتی براساس شاخص‌هایی که قانون تعیین کرده، برسند. رقم دستمزد کارگران توسط کارشناسان و کارگروه‌ها در حال بررسی است و حتما تا پایان سال به نتیجه می‌رسد.

همچنین اصغر آهنی‌ها؛ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در نشست فوق، طرح پیشنهادی نمایندگان کارفرمایی در زمینه بررسی علل پیشنهاد دستمزد منطقه‌ای در کشور را ارائه کرد و در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: وقتی که تورم در کشور داریم به تبع قدرت خرید نیروی کار کاهش پیدا می‌کند. از این رو باید در جهت جبران قدرت خرید اقدام کنیم در همین راستا بخش کارفرمایی در راستای مواد قانونی کار، افزایش حقوق را مدنظر قرار می‌دهد.

نماینده کارفرمایان تأکید کرد: بحث بخش کارفرمایی، میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه درصدد است تا افزایش‌ها به نحوی باشد که بر روی زندگی مردم اثر بگذارد. اگر قرار باشد تورم داشته باشیم و کنترل نشود هم بخش کارفرمایی و هم بخش کارگری آسیب خواهند دید.

آهنی‌ها با بیان اینکه دولت باید مدیریت و برنامه‌ریزی کند و با روش‌های جدید، کالاهای اساسی را با نرخ مناسب در اختیار خانوارهای کارگری قرار دهد، گفت: همه زحمات بخش کارگری و کارفرمایی بعد از تصمیم‌گیری در مورد دستمزد اگر با عدم کنترل تورم رو‌به‌رو شوند به باد می‌رود و به واحدهای خُرد آسیب می‌زند.