مالیات بر عایدی سرمایه به سفتهبازی در بازار ارز پایان میدهد
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد و بررسی اقدامات و سیاستهای ارزی دولت در دستورکار قرار گرفت.
رئیس مجلس در ابتدای این جلسه به گلایهمندی مردم از وضعیت بازار ارز اشاره کرد و گفت: بهزودی در جلسهای با مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این موضوع دنبال میشود و به بازار ارز سروسامان میدهیم.
وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح نیز در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد. بیش از یک سال است که این موضوع در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و حتماً تصویب آن در بازار اثرگذار خواهد بود. البته این تمام موضوع نیست و نمیتوان گفت با این مصوبه تمام مشکلات حل میشود. چرا که بخش مربوط به حوزه مدیریتی نیز حائز اهمیت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کنترل در میدان موضوع مهم دیگر در بازار ارز است، گفت: نباید در میدان تعدد برنامهریزی داشته باشیم. همه باید به بانک مرکزی کمک کنند و در این راستا از ابزارهای نظارتی استفاده درست صورت بگیرد.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در اینباره گفت: تصمیم دولت باید تعیین تکلیف نرخ نیمایی در نظام اقتصادی باشد چراکه موضوع بحث نرخهایی که ذیل این نرخ قرار گرفته یکی از مباحث مهم در این حوزه است. ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرفهای خارجی را نیز اصلاح کنیم و حتی تحریمها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است. باید برای رفع و اصلاح این موضوع اقدام کرد.
وی ادامه داد: اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود. در صورت ادامه این ناترازی اثرات آن استمرار پیدا خواهد کرد.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: ماده ۲۰ قانون احکام دائمی وظیفه دولت را مشخص کرده است اما این موضوع درباره ارز اجرایی نشده و نرخ ارز و فاصله نرخ نیمایی در بازار آزاد همچون گذشته است.
وی بیان کرد: روزانه ۱۰۰ هزار دلار ارز مسافرتی بین افراد متمول توزیع میشود و در گزارش مطرح شده ردیفی برای ارائه ارز به «سایرین» در نظر گرفته شده است. چرا شفاف گفته نمیشود که این «سایرین» چه کسانی هستند.
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ارز
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص سیاستها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم را قرائت کرد.
در بخشی از این متن آمده است: افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانیهایی درخصوص ثبات اقتصادی شده است. در صورت عدم اصلاح سیاستهای ارزی ناکارآمد و هزینهزا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست. کمااینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد. یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاستهای ناکارآمد، «تعیین دستوری نرخ ارز» و «افزایش عرضه اسکناس ارز» گردیده، ادامه رویکرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است.
این گزارش در ادامه افزوده: با نگاه کلی به سیاستهای ارزی اتخاذشده، میتوان گفت که همچنان در مؤلفههای اساسی، تصمیمات شکستخورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکا خطرناک سیاستگذار به آمار گمراهکننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکستخورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (بهصورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاهمدت تصمیمگیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.
گزارش رئیس بانک مرکزی
در ادامه علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی کشور نیز که برای ارائه توضیحات درباره وضعیت بازار ارز به صحن علنی مجلس رفته بود با اشاره به اقدامات و سیاستهای ارزی دولت اظهار داشت: نرخ ارز متأثر بازار غیررسمی است که نسبت به بازار رسمی بسیار کوچکتر است. برای آنکه بازار ارز کشور را مدیریت کنیم، برنامههای متعدد و مختلفی در دولت در دست پیگیری است. آنچه به بانک مرکزی بازمیگردد، کنترل نقدینگی و تورم است. سیاستهای عرضه و تقاضا در این باره در حال دنبال شدن است. یکی از برنامههای جدی بانک مرکزی، هماهنگی سیاستهای ارزی با سیاستهای تجاری است. این نکته بسیار مهم است که اگر کسی واردکننده و متقاضی ارز باشد، ارز خود را از کشورهای دیگر تأمین نکند. بنابراین تثبیت سیاستهای ارزی و تجاری بسیار اهمیت دارد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی گفت: در کشور روسیه زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد، بازار ارز تلاطم احساس کرد اما بلافاصله این کشور نرخ سود بانکی را از ۱.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد. همین موضوع باعث ایجاد ثبات در بازار شد. موضوع نرخ سود بانکی در مدیریت بازار ارز اثر ویژه و اهمیت زیاد دارد و مدت زیادی است که آن را دنبال میکنیم. سیاستهای پولی در بانک مرکزی در تمام کشورهای دنیا دنبال میشود و ما نیز به این موضوع توجه ویژه داریم. موضوع مهم دیگر مالیات بر عایدی سرمایه است که نقش مهمی ایفا میکند و میتواند افرادی را که سفتهبازی میکنند و بهدنبال سوداگری هستند را مدیریت کند. چرا که این افراد باید مالیات بپردازند.
صالحآبادی افزود: موضوع بعدی تعیین تکلیف رمزارزهاست که این موضوع نیز باید توسط مجلس و دولت مورد توجه ویژه قرار بگیرد. براساس آمار واردات و فروش ارز در سامانههای رسمی کشور امسال تا آذرماه حدود ۳۳.۵ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خریداری شده است و سال گذشته از ابتدای سال در مدت مشابه ۱۹.۶ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خرید شده است، یعنی ۷۱ درصد عرضه ارز در سامانه نیمایی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
صالحآبادی با اشاره به اینکه در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۲ هستیم، اظهار کرد: باید طوری برنامهریزی کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم و دولت در این زمینه تلاش خود را کرده و میکند. هرچند بودجهای که در مجلس تصویب خواهد شد میتواند پیام ثبات را به بازار دهد. با برنامهریزی درست میتوانیم بودجه بدون کسری را در سال آینده داشته باشیم، در موضوع تسهیلات تکلیفی نیز پیشنهاد دولت که به مجلس داده شده بسیار حائز اهمیت است، با مدیریت و کنترل ناترازی بانکها میتوان به ثبات بازار ارز کمک کرد. از سوی دیگر حکمرانی ریالی موضوع مهمی است که دنبال خواهد شد. در سامانه نیما دستوری عمل نمیکنیم، در این سامانه صادرکنندههای مختلفی عرضهکننده هستند و نرخهای صادرکنندههای نفتی و غیرنفتی متفاوت است و میانگین قیمتها همان چیزی است که در گزارش کمیسیون اقتصادی اشاره شد. نرخ نیمایی نیز در طول زمان تعدیل شده است.
صالحآبادی افزود: دوستان در دولت باید کمک کنند تا در بازار تعادل ایجاد کنیم، در بازار تمرکز باید با بانک مرکزی باشد و تأکید رئیسجمهور هم این است که عرضهها در بازار و تقاضا در حوزه وزارت صمت، نفت و سایر دستگاهها با هماهنگی بانک مرکزی باید باشد. بانک مرکزی باید در بازار ارز قدرت بالایی داشته باشد و همه دستگاهها نیز مکلف به همکاری با بانک مرکزی هستند. در موضوع صادرات غیرنفتی اقداماتی انجام شده تا وضعیت بهتری داشته باشیم، یکی از موضوعات نیز در قانون بودجه مربوط به مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی بود که این موضوع اشکالاتی را ایجاد کرد لذا در قالب اصلاحیهای در دولت به این موضوع پرداختیم و آن را تصویب کردیم و با قید فوریت باید در مجلس مطرح شود از سوی دیگر این موضوع را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ندیدیم و مجلس هم نباید به آن بپردازد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه که در بحث صادرات ریالی مهم است این بوده که وقتی کالایی به خارج از کشور صادر میشود باید ارز آن به کشور برگردد البته موضوع تنها ارز نیست و مهم این است که در ازای آن ارز کالاهایی وارد کشور شود تا اشکالات ارزی پیش نیاید. ما برای ایجاد ثبات در بازار ارز اعم از بحث سیاستهای ارزی یا ثبات در اقتصاد کلان، نقدینگی و تورم برنامههای متعددی داریم که دنبال میکنیم. در بازار نیز در بخش سیاستهای ارزی و عرضه و تقاضا برنامههای مختلفی داریم و بانک مرکزی با هماهنگی دستگاههای مختلف و کمک مجلس ثبات را به بازار برمیگرداند.
دولت کسری بودجه را به صفر رساند
همچنین احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز که بهعنوان دیگر نماینده دولت در جلسه علنی دیروز مجلس حضور یافته بود در سخنانی گفت: برای اولینبار در طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن کاهش پیدا کرده است.
خاندوزی با اشاره به آمار ۹ ماه سال جاری گفت: با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مؤدیان مالیاتی موفق شدیم عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد یعنی ۱۰۱ درصد در پایان ۹ ماهه داشته باشیم آن هم برای کسانی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند و در مقابل کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت میکردند.
وی ادامه داد: همچنین فروش اموال دولتی و سهام دولت ۲۷ برابر ۹ ماهه اول سال قبل شده است. با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد، دولت و رئیسجمهور، اموال مازاد بانکها هم به سرعت به فروش میرسد و سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال فروش اموال مازاد بانکها و دستگاههای اجرایی را پشتسر خواهیم گذاشت.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای شفافیت در عملکرد شرکتهای اقتصادی بیان کرد: اگر شفافیتی وجود نداشت، این شرکتها با استفاده از آب گلآلود افزایش قیمت طلا و ارز، در صف ایستاده و خودشان عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها میشدند؛ همچنین ابربدهکاران بانکی شفاف شدند.
خاندوزی با بیان اینکه بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملاً رقابتی صورت گرفته است، اظهار کرد: افزایش سرمایه بانکهای دولتی برای افزایش توان تسهیلاتدهی صورت گرفته که شامل ۱۰ هزار میلیارد برای بانکهای مسکن و کشاورزی و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن است. همچنین دو بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ازای ۵۰ میلیون نفر مردم پرداخت شده و تا چند ماه آینده برای دومین بار در سال جاری بخش دوم سود سهام عدالت پرداخت میشود.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت نرخ مالیات را برای ایجاد گشایش تولیدکنندگان کاهش داده است، گفت: در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم بانک مرکزی برنامههایی را در پیش گرفت بهگونهای که تا قبل از ناآرامیها و آشوبها در کشور، بانک مرکزی توانسته بود سیاستهای خود را درخصوص حواله و بازار را با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد؛ در حوادث اخیر و بعد از شکست دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها، دشمنان بهدنبال انتقال ناآرامیها به بانکها و بازار ارز کشور هستند که با تدابیر بانک مرکزی در هفتهها و یکی دو ماه پیشرو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات خواهیم بود.
وی همچنین با بیان اینکه دولت همچون نمایندگان نگران نوسان در بازار ارز است، گفت: این مسیر، مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است. باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه شود که این موضوع در شبکه سیاستگذاری ارزی کشور دنبال میشود؛ جمعه گذشته رئیسجمهور بهطور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت. امیدواریم با همدلی بین سه قوه از بیثباتی موقت بگذریم.
خاندوزی در پایان خاطرنشان کرد: ۲۱ شهریور در نامهای به رئیس مجلس درخواست کردم ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفتهبازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یکبار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم. با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفتهبازی در بازار ارز پایان خواهیم داد.