جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس با مسئولان قوه قضائیه برگزار شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی با مسئولان دستگاه قضایی داشتند که رئیس قوه قضائیه در آن جلسه تاکید کرده که دستگاه قضا بین کسانی که در معرض اتهام هستند با کسانی که مجرم هستند یا دستگیر شدند، تفکیک قائل است و باید بررسیهای دقیق خود را انجام دهد.
دیروز صبح در آغاز کار صحن مجلس، جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس با مسئولان قوه قضائیه آغاز شد. دستورکار این جلسه موضوعات مشترک بین مجلس و قوه قضائیه و مسائل کلان کشور بود.
سیدنظامالدین موسوی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با مسئولان دستگاه قضا اظهار داشت: در امتداد جلسات مشترکی که بین قوا برگزار میشود، جلسه مشترک مجلس و قوه قضائیه برگزار شد و با توجه به اینکه هفته مجلس است، میزبان این جلسه مجلس بود و بحثهای مفصلی در این باره مطرح شد. از طرف مجلس شورای اسلامی، رؤسای کمیسیونهای حقوقی و شوراهای مجلس و ۵ تن از نمایندگان به قید قرعه مطالبی را مطرح کردند و نمایندگان دغدغههای متعددی داشتند و مسائل متعددی در حوزه دستگاه قضا مطرح کردند.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه نمایندگان نکاتی را درباره اطاله دادرسی در دادگاهها، ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضرورت ارتباط و تعامل نمایندگان با مسئولان دستگاه قضا مطرح کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین از طرف مسئولان قوه قضائیه هم دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و رئیس مرکز کمیسیونهای شوراهای حل اختلاف صحبت کردند و علاوهبر توضیحاتی که درباره دغدغه نمایندگان مطرح کردند، خواستار تعامل بیشتر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی شدند و مسائلی را هم درباره مشکلات بودجهای قوه قضائیه مطرح کردند.
موسوی ادامه داد: درباره مقوله مبارزه با فساد اقتصادی هم نکاتی مطرح شد و مسئولان قوه قضائیه تاکید کردند که ضمن رعایت قوانین، مبارزه با مفاسد اقتصادی را بهطور جدی دنبال میکنند.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره اغتشاشات اخیر و نحوه ورود قوه قضائیه به این مسئله هم مباحثی مطرح شد و نمایندگان نکاتی مطرح کردند و در مجموع دغدغه نمایندگان آن بود که اولاً بین کسانی که جرم انجام دادهاند با کسانی که جرم انجام ندادهاند تفکیک قائل شود و پرونده مجرمان و بهویژه کسانی که در اتفاقات اخیر به اموال عمومی خسارت زدند به سرعت رسیدگی شود.
وی ادامه داد:. مقرر شد نمایندگان علاوهبر تعامل با سطوح عالی قضائی از طریق نمایندگانی که توسط دستگاه قضا در ٣١ استان به مجامع نمایندگان در استانها معرفی شدند، موضوعات را پیگیری کنند. معرفی ٣١ نفر از مسئولان قضایی استانها به مجامع مجلس گام بلندی برای تعامل مجلس و قوه قضائیه است و میتواند مطالبات مردم را سرعت ببخشد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه جلسه رؤسای قوه قضائیه و مقننه هم مطالبی را بیان کردند. حجتالاسلام محسنی اژهای بر ضرورت تعامل بین قوا بهویژه تعامل مجلس و قوه قضائیه تأکید کرد. طبق مباحث مطروحه در این جلسه، سطح روابط و تعامل بین مجلس و قوه قضائیه در این دوره نسبت به دورههای گذشته بسیار بیشتر شده است و طرفین از این وضعیت رضایت نسبی دارند.
موسوی افزود: رئیس قوه قضائیه در مباحث خود گفت برخی از قوانین در مجلس باید اصلاح شود. چرا که ممکن است مصالح زمان در تصویب آن قوانین لحاظ نشده باشد که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و با تعامل بین مجلس و قوه قضائیه این مسئله محقق میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه تأکید کرد قوه قضائیه بهصورت جدی به همه ابعاد حوادث اخیر ورود پیدا کرده است و اشراف دارد. تأکید وی بر این بود که قوه قضائیه در بررسیهای خود قانون را مدنظر قرار میدهد و عدالت، انصاف و قانون مورد توجه قرار میگیرد.
موسوی ادامه داد: طبق مباحث مطروحه در این جلسه، تأکید شد دستگاه قضا بین کسانی که در معرض اتهام هستند با کسانی که مجرم هستند یا دستگیر شدند، تفکیک قائل است و باید بررسیهای دقیق خود را انجام دهد تا خدای نکرده با فردی که بیگناه است، برخورد نشود.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه غیرعلنی شرایط موجود کشور، تحرکات و برنامههای دشمن طی ماههای اخیر را تبیین کرد و گفت که آنان بهدنبال هدفگذاری در نقاطی از کشور ما بودند تا نظام را تضعیف کنند.
وی افزود: تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی آن بود که برای خنثیسازی تحرکات دشمن، ارتقای کارآمدی نظام اهمیت دارد که در این صورت دشمن نمیتواند اهداف خود را پیاده کند.
موسوی بیان کرد: قالیباف مباحثی را هم درباره مسائل فیمابین مجلس و قوه قضائیه مطرح و اعلام آمادگی کرد که هرجا قوه قضائیه اعلام کند که باید قانونی در مجلس تصویب شود و یا لایحه کارشناسی و یا پیشنهادی در قالب طرح داشته باشند، مجلس آماده همکاری است. در مورد موضوع مقابله با فساد و مردمسازی مقابله با فساد در این جلسه مباحثی مطرح شد که طرحی نیز در مجلس در این زمینه وجود دارد.
آثار تسلیحات شیمیایی که آلمان مدعی حقوق بشر به صدام داد
پس از جلسه غیرعلنی، جلسه علنی مجلس آغاز شد و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستورکار قرار گرفت.
وحید جلالزاده در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار داشت: از اقدامات نیروهای امنیتی و انتظامی برای برقراری امنیت در کشور بهویژه در استان آذربایجان غربی تشکر میکنم. مردم حامی نیروهای انتظامی هستند. جا دارد از عملیات مجاهدانه قرارگاه حمزه سیدالشهدا در موشکباران مواضع ضدانقلاب تقدیر کنم و دست پاسداران انقلاب اسلامی را میبوسم. فرمانده این قرارگاه یعنی سردار اصانلو در لیست تحریمهای جدید آمریکا قرار دارد و حرف بنده با دشمنان آن است که فرماندهان نسل باکری دنبال شهادت هستند و آنها را از تحریم نترسانید.
جلالزاده تصریح کرد: عقلانیت ملی، صبر و اطاعت از مقام معظم رهبری رمز عبور کشور از شرایط اخیر است. همچنین درباره قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر علیه ایران هم باید بگویم که زخم جانکاه بمبهای شیمیایی رژیم صدام که با مواد اهدایی کشورهای اروپایی چون آلمان تهیه شده بود، هنوز بر جان جانبازان ما وجود دارد و این اقدامات سند محکمی برای اقدامات ضدبشری اروپاییها و آلمانیهاست.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لازم است خطاب به کارگزاران کشور جمهوری آذربایجان هم بگویم حواسشان به پوست خربزهای که آمریکاییها و صهیونیستها زیر پایشان انداخته، باشد و دشمنان بدانند رابطه دو ملت ایران و آذربایجان گسستنی نیست.
لایحه اصلاح قانون پایانههای فروشگاهی تصویب شد
محمدرضا پورابراهیمی در تشریح نشست دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: دستورکار ابتدایی کمیسیون اقتصادی بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بود که پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان با اصلاحاتی به تصویب رسید که براساس این اصلاح، قانون پایانههای فروشگاهی بهصورت پلکانی اجرا میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ارائه گزارش مدیریت صندوق بیمه کشاورزی درخصوص سامانه جامع بیمه کشاورزی ایران و همچنین بررسی طرح استفساریه آن دستورکار دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس بود که در نهایت مقرر شد مرکز پژوهشهای مجلس موضوع را بررسی و جمعبندی کند تا پس از ارائه گزارش آن در کمیسیون اقتصادی تصمیمگیری شود.