عدالت آموزشی؛ مسئله بنیادینی که حل نشده است (بخش نخست)
چرایی پیامدهای نبود عدالت آموزشی در مدارس
حسن رضایی
چند سالی هست که همزمان با مشخص شدن اسامی نفرات برتر کنکور، حساسیت جامعه و رسانه‌ها نسبت به نوع مدارسی که این افراد در آن تحصیل کرده‌اند، برانگیخته می‌شود. نفراتی که عمدتا تحصیلکرده مدارس خاص در شهرهای بزرگ هستند و به حسب ظاهر، در یک رقابت برابر، گوی سبقت را از دیگر دانش‌آموزان حاضر در مدارس دولتی معمولی و ساکن در شهرهای کوچک‌تر می‌ربایند.
ماهیت کنکور و سؤالات و وقت یکسان آن برای پاسخگویی، البته نوعی از عدالت نسبی و غیرقابل انکار را در خود دارد؛ تمایز آشکار مدارسی که دانش‌آموزان کشور در آن تحصیل می‌کنند اما هیچ نسبتی با عدالت ندارد. هم اکنون 23 مدل مدرسه مختلف در سطح کشور وجود دارد؛ مدارسی که اغلب‌شان رایگان نیست و در نتیجه، طبقات فرودست نمی‌توانند در آنها تحصیل کنند. مدارسی متفاوت که طبعا نباید هم از آنها انتظار نتیجه و فرآورده‌ای یکسان را داشت.
نتایج سال‌های اخیر کنکور شاید نمایان‌ترین ویترینی باشد که می‌توان این مدعا را در آن به تماشا نشست.
با اعلام اسامی ۴۰ نفر برتر کنکور ۱۴۰۱ در گروه‌های آزمایشی مختلف مشخص شد، امسال نیز رتبه‌های برتر در تصاحب مدارس خاص است و از میان نفرات برتر کنکور امسال صرفاً یک دانش‌آموز در مدرسه دولتی عادی تحصیل کرده است! ۲۹ نفر از مدارس استعدادهای درخشان، ۹ نفر مدارس غیرانتفاعی و یک نفر مدارس نمونه دولتی بودند.
در کنکور ۱۴۰۰ نیز از ۳۰ نفر رتبه برتر گروه‌های تجربی، ریاضی و انسانی، ۲۰ نفر دانش‌آموزان مدارس سمپاد، ۵ دانش‌آموز از مدارس غیردولتی و سه دانش‌آموز از مدارس نمونه‌دولتی بودند و در میان رتبه‌های برتر کنکور، دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی حضور نداشتند. در کنکور سال ۹۹، رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم ریاضی در مدرسه‌ای کاملاً دولتی درس خوانده بود و ۶۷ درصد رتبه‌های برتر برای مدارس سمپاد، ۱۸ درصد غیردولتی و ۱۰ درصد مدارس نمونه دولتی بودند.
در کنکور ۹۸ هم تمام رتبه‌های برتر از میان مدارس خاص و غیردولتی بودند و جای مدارس دولتی عادی خالی بود؛ ۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور این سال در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی دانش‌آموزان مدارس سمپاد بودند، سهم غیردولتی‌ها ۱۴ درصد و نمونه دولتی‌ها ۱۳ درصد بود.
با وجود تنوع مدارس
کنکور هم عدالت را برقرار نمی‌کند!
پیش از این، خسرو ساکی رئیس‌سابق مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در همین زمینه گفته بود:« در آزمون سراسری سال 98-99، 83.94 درصد رتبه‌های زیر 3 هزار برای مدارس استعدادهای درخشان، نمونه‌دولتی، غیردولتی و شاهد بودند و این مدارس 31.87 درصد دانش‌آموزان را تحت پوشش قرار می‌دهند. کنکور هم نتوانسته عدالت آموزشی را در بین تنوع مدارس فراهم کند و این اتفاق همچنان ادامه خواهد داشت؛ اگر توزیع معدل دانش‌آموزان را مبنا قرار دهیم، نمرات دانش‌آموزان مدارس خاص نسبت به نمرات دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی همانند نتیجه کنکورشان بهتر است. بنابراین مبنای پذیرش نتایج کنکور سراسری باشد یا نتایج امتحانات نهایی، در تحقق عدالت آموزشی تفاوتی ایجاد نمی‌کند.»
این کارشناس مسائل حوزه آموزش و پرورش در ادامه افزوده است:« در بحث تحقق عدالت آموزشی اگر منظور شما پذیرش در رشته محل‌های برتر دانشگاهی باشد، تفاوت چندانی بین نتایج کنکور سراسری و سوابق تحصیلی یعنی امتحانات نهایی مشاهده نمی‌شود، چون بررسی‌های آماری سال 99 و 1400 هر دو یک وضعیت را نشان می‌دهد آن هم اینکه رشته محل‌های برتر برای مدارس خاص و استان‌های برخوردار است و مدارس عادی دولتی و مناطق محروم همچنان بیرون از رشته‌محل‌های برتر هستند.» بر این اساس، مصوبه جدید کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که بحث‌های فراوانی در موافقت و مخالفت با آن در سطح جامعه مطرح شد، بعید است بتواند تاثیری بر خلأ عدالت آموزشی در ساختار فعلی نظام آموزش و پرورش کشور داشته باشد. چرا که چنین مصوباتی، باز هم تنها، فرآورده و نتیجه نهایی مدارس را محک می‌زنند و اساسا تلاشی برای پیاده سازی عدالت آموزشی در فرآیند تدریس، توزیع امکانات آموزشی و توزیع کیفیت آموزشی یکسان بین مدارس مختلف به حساب نمی‌آیند.»
نسبت مصوبه جدید کنکوری
با عدالت آموزشی چیست؟
برخی از کارشناسان حوزه آموزش، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف روح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تعمیق‌کننده بی‌عدالتی آموزشی موجود دانسته‌اند.
عبدالرسول عمادی رئیس‌سابق مرکز سنجش آموزش و پرورش در همین زمینه گفته است:« سند تحول به عنوان سند بالادستی آموزش و پرورش دو الزام بزرگ تعیین کرده است؛ نخست، رویکرد فرهنگی و تربیتی در مقابل رویکرد صرفاً آموزشی؛ رویکرد صرفاً آموزشی مبتنی بر آموزش‌های نظری و امتحانات است و یادگیری و یاددهی را فرآیند نمی‌داند در حالی که سند تحول بنیادین تأکید دارد رویکرد از آموزش به تربیت تغییر یابد و رویکرد این است که آموزش وپرورش خود را از کنکور جدا کند. الزام دوم؛ حرکت از آموزش‌های نظری به سمت آموزش‌های مهارتی است یعنی دانش‌آموز پس از فارغ‌التحصیلی از مدرسه باید یک مهارت آموخته باشد در حالی که اگر آموزش و پرورش را به کنکور متصل کنیم، مهارت به حاشیه می‌رود و صرفاً آموزش‌های نظری برای عبور دانش‌آموزان از سد کنکور دارای اهمیت می‌شود. هم‌اکنون این دو رویکرد اصلی سند تحول در مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی مغفول مانده است، در مصوبه قبلی «843» سوابق تحصیلی پایه دوازدهم ملاک بود که به نظر اقدام بهتری است اما در مصوبه اخیر امتحانات نهایی به سه پایه تحصیلی دوره متوسطه دوم تسری پیدا کرده یعنی آموزش و پرورش موظف است امتحانات نهایی را از پایه دوازدهم آغاز و در سال‌های بعد به پایه‌های یازدهم و دهم گسترش دهد.»
وی می‌افزاید:« وقتی سه سال دبیرستان را به سمت کنکور جهت‌دهی می‌کنند یعنی رویکرد فرهنگی و تربیتی در سه سال آخر دوره متوسطه نابود می‌شود؛ هم‌اکنون مهارت‌آموزی در دوره متوسطه اهمیت بسیاری دارد چرا که طبق سند تحول بنیادین یک دوره نیمه‌تخصصی است اما این مصوبه، مهارت‌آموزی را به حاشیه می‌برد و هدف اصلی سند تحول بنیادین نادیده گرفته شده است.» در هر حال، چنان‌که گفته شد، تا فرآیند توزیع امکانات آموزشی، تدریس و کیفیت آموزش بین مدارس یکسان نشود، بعید است چنین مصوباتی تاثیر عمیق بر اصلاح وضعیت عدالت آموزشی در کشور داشته باشد. همه اینها در حالی است که مسئله پرورش، اگر از موضوع آموزش، مهم‌تر نباشد،- که هست- اهمیت کمتری نخواهد داشت و سؤال بی‌پاسخ مانده این است که وقتی این سطح از تفاوت سطح آموزشی در بین انواع مدارس مختلف را شاهد هستیم، تکلیف مسئله پرورش نسل جدید در این مدارس چگونه خواهد بود؟ نسلی که به تبع آمارهای رسمی، هنوز هم بخش عمده آن در همان مدارس دولتی تحصیل می‌کنند که در رقابت آموزشی با مدارس خاص، به طور محسوسی قافیه را به آنها باخته است!
مدارس دولتی را دریابید!
بر این اساس، اگر در موضوعی چون سردرگمی نسل جدید در مواجهه صحیح با اغتشاشات اخیر، برخی کارشناسان سیاسی و چهره‌های فرهنگی مطرح، انگشت اتهام را مثلا به سمت نهاد آموزش و پرورش می‌گیرند، باید به این سؤال هم پاسخ دهند که سطح آموزشی و پرورشی در مدارس دولتی کشور- که هنوز بار اصلی تربیت و آموزش فرزندان این سرزمین را بر دوش دارند- چگونه بوده است؟
رهبر معظم انقلاب شهریور ماه سال 1399 طی ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش در همین زمینه می‌فرمایند« یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.» در شرایطی که به نظر کارشناسان، کلیت نظام آموزشی با تسط کنکور و موسسات پرتعداد کنکوری و کمک آموزشی، عملا به سمت آموزش محوری رفته و برند اصلی یک مدرسه خوب، تعداد قبولی‌های کنکور آن محسوب می‌شود و علاوه‌بر این، مدارس دولتی -که عمده دانش‌آموزان کشور در آن تحصیل می‌کنند- در همین زمینه اصلی هم قافیه را به مدارس غیردولتی باخته‌اند، چرا باید تصور کرد که مسائل پرورشی در مدارس دولتی به خوبی پیش می‌رود؟! این در حالی است که به گفته اغلب کارشناسان، مصوبه جدید کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیشتر به این وضع دامن خواهد زد. و سؤال دیگر اینکه چه ضمانتی هست که مدارس غیرانتفاعی هم که انتفاع اصلی شان در آمار بالای قبولی کنکور است، بخواهند برای مسائل پرورشی دانش‌آموزان اهمیتی درخور قائل شوند؟
آموزش و پرورش مهم‌ترین نهاد تعلیم و تربیت
به بیانی دیگر ما باید بر اساس جهان بینی اسلامی، به این سؤال اساسی، پاسخی صریح، دقیق و عمیق بدهیم که توسعه مدارس خصوصی چه نسبتی با اهداف نظام اسلامی در تربیت انسان‌ها دارد؟
بررسی عملکرد آموزش و پرورش در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که ما در پاسخ به این سؤال اساسی، همواره سردرگم بوده ایم. حمایت تمامی دولت‌ها از خصوصی‌‌سازی آموزش علی‌رغم تأکید بر رایگان بودن آن در اصل سی‌ام قانون اساسی، مصداقی از همین سردرگمی تئوریک و تناقض بین سیاستگذاری تا اجرا است.
دکتر پرویز امینی جامعه‌شناس سیاسی، آذر ماه سال گذشته در برنامه تلویزیونی جهان آرا در همین زمینه گفته است:« ما وارد یک صحنه عظیم از مسائل حکمرانی شده ایم؛ اما در خلأ تئوریک! ما در خلأ نظریه، سیاستگذاری می‌کنیم.» وی در توضیح این مسئله می‌افزاید:«مهم‌ترین پرسش در فلسفه سیاسی، پرسش از غایت هر امر حکمرانی است. در نظم سیاسی دینی، هم بر اساس آیات و روایات و هم بر اساس دیدگاه‌های رهبران، دو غایت اصلی ما، شامل «هدایت» و «عدالت» است. محور هر دوی این دو غایت و فراگیرترین و پایه‌ای‌ترین نهاد تحقق بخش این دو غایت، آموزش و پرورش است. الان آموزش و پرورش ما چه اهمیتی از نظر سیاستگذاری دارد؟ سال 68 اولین جایی که تحت سیاست‌های تعدیل خصوصی شد و می‌خواستند بار هزینه اش را از دولت کم کنند، کجا بود؟ آموزش و پرورش! و این در دو-سه دهه اخیر، نابرابری ساختاری ایجاد کرده است. آموزش و پرورش از اولویت و تمرکز حکمرانی ما خارج شده است.»
مسئله از اولویت خارج شدن نهاد آموزش و پرورش اما ظاهرا تنها در بحث آموزش نیست. اصغر باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، شهریور ماه سال جاری در همین زمینه گفته است:
«این وزارتخانه با کمبود مربی پرورشی مواجه است به گونه‌ای که برای ۱۲۰ هزار مدرسه کشور تنها ۴۲ هزار مربی پرورشی و فرهنگی وجود دارد! گرچه رفع کمبود این نیروها در یک بازه زمانی کوتاه امکان‌پذیر نیست اما با این وجود، توانمند‌سازی مربیان تربیتی موجود از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی در دستور کار است.» برای بررسی دقیق‌تر موضوع، در بخش‌های آتی گزارش با ما همراه باشید.