دیده‌بان حقوق بشر و مرکز حقوق و آزادی‌های بحرین از حکم اعدام ۴ مخالف رژیم آل خلیفه در بحرین خبر داده که مدتی نیز زیر شکنجه این رژیم استبدادی بوده‌اند.
سرویس اطلاعات رژیم استبدادی آل خلیفه در میان دستگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی به استفاده از روش‌های کثیف برای شکنجه مخالفانش معروف است، طوری‌که برای اجرای سلسله ترورهایی ضد رهبران جنبش مردمی بحرین به استخدام عناصر القاعده روی آورده است و برای اجرای این ترورها حمایت مالی و لجستیکی می‌کند. چندی پیش برخی از منابع از روابط پنهانی بین اطلاعات بحرین و القاعده پرده برمی‌دارند که با هدف قراردادن شخصیت‌های مخالف رژیم آل‌ خلیفه انجام می‌گیرد.
نهادهای حقوق بشری روز دوشنبه اعلام کردند که احکام صادره بر مبنای محاکمه‌های ظالمانه و اعتراف‌گیری‌های تحت شکنجه صادر شده است. به گزارش فارس، در بیانیه مشترک دیده‌بان حقوق بشر جهانی و مرکز «حقوق و آزادی‌های بحرین» همچنین از دولت‌های آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا خواسته شده است تا از راه‌های دیپلماتیک دولت منامه را برای توقف اعدام‌ها و نقض عدالت تحت فشار قرار دهند. البته به نظر نمی‌رسد که این درخواست‌ها و اعتراضات راه به جایی ببرد، چرا که منافع اقتصادی و سیاسی غرب است که کنش‌های حقوق بشریِ غرب را تنظیم می‌کند.
این بیانیه در حالی صادر می‌شود که رژیم آل خلیفه خود را آماده برگزاری انتخابات پارلمانی می‌کند و «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه رژیم اخیراً زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) اعلام کرده است. انتخاباتی که به نظر می‌رسد با تحریم گسترده مخالفان همراه شود. در این راستا آیت‌الله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین در هفتم مهر ماه تأکید کرد که آنچه انتخابات پارلمانی در این کشور نامیده می‌شود، فاجعه‌ای برای ملت بحرین است.گفتنی است، چندی پیش نیز، یک روزنامه لبنانی نوشت، شرایط نامناسب زندانیان سیاسی در بحرین به حدی رسیده که برخی نمایندگان اروپایی خواستار اعمال تحریم علیه دولت بحرین شده‌اند. روزنامه لبنانی «البناء» در مطلبی به نقل از یک منبع حقوقی اروپایی نوشت، مسئله بازداشت‌شدگان سیاسی در بحرین بالاتر از آن است که اتحادیه اروپا بتواند درباره آن سکوت کند.
انگلیس شریک استبداد آل خلیفه
در این میان طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، دولت انگلیس میلیون‌‌ها پوند بودجه به سرویس‌های امنیتی بحرین که متهم به نقض جدی حقوق بشر است، ارائه داده است. روزنامه انگلیسی «تلگراف» در این خصوص گزارش کرد، گزارش دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که دولت انگلیس احتمالاً با عدم ارزیابی مناسب حمایت مالی از نظام قضایی بحرین، قوانین انگلیس را زیرپا گذاشته است. «سید احمد الودایی» مدیر مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین مستقر در لندن (BIRD) که گزارش جدید را به طور مشترک با دیده‌بان حقوق بشر نوشته است، در این خصوص گفت: «به اعتقاد من، دولت انگلیس در بحث ارائه کمک به بحرین، قوانین خود را زیر پاگذاشته است.»