سازمان پزشکی قانونی گزارش خود را بعد گذشت بیست روز از فوت خانم مهسا امینی منتشر کرد. این امر باعث شد به یاد گفته‌های یکی از شرکت‌کنندگان چند روز پیش برنامه‌ «شيوه» بیفتم. ایشان که در قامت یک پژوهشگر و عضو علمی در این برنامه شرکت کرده بود، قریب به این مضمون گفته بود که اگر حاکمیت در همان ساعات اولیه فوت مهسا امینی دادگاهی تشکیل می‌داد و متهمان را محاکمه و مجازات می‌کرد، چنین غائله‌ای پیش نمی‌آمد.

این سخن از آن موقع تاکنون در ذهنم می‌چرخد و چون پتکی بر من می‌کوبد که ببین چه ذهنیت‌هایی بر ما حکومت می‌کنند. یعنی این پژوهشگر محترم مسئله را تا این ‌اندازه ناچیز و کم اهمیت پنداشته که برای ختم ماجرا، می‌توان ظرف چهار پنج ساعت، دادگاه صحرایی تشکیل داد و مسئله را رسیدگی کرد. ایشان حتی اصول و قواعد اولیه دادرسی و محاکمه را هم نادیده گرفته است. لابد به عقیده ایشان بهترین دادگاه آن است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، حکم صادر کند حتی اگر پزشکی قانونی بیست روز بعد، گزارش فوت متوفیه را اعلام کند. آیا ذهنیت پژوهشی در ایران تا این‌اندازه تنزّل پیدا کرده است؟!

البته نخبگانی که در همان ساعات اولیه بیانیه صادر کردند، از این ذهنیت فاصله چندانی ندارند. آنها نیز در سریع‌ترین زمان ممکن در این مسئله، داوری خود را اعلام کردند. 

لکن به نظر می‌رسد که این ذهنیت لزوماً نشانه میان‌مایگی فکری نیست بلکه حکایت از تفکری بس خشن و سرکوبگرانه دارد. چنین دیدگاهی اساساً مبتنی بر منطق فکری دیکتاتورها است. اصولاً منطق حکمرانی‌های سرکوبگر و خشن بر این امر استوار است که برای جلوگیری از تبدیل شدن مسئله عادی به غائله تهدید‌کننده حاکمیت، مسئله را در کوتاه‌ترین زمان از طریق دادگاه فرمایشی و مجرم کردن چند مامور بی‌گناه و مجازات کردن آنها، ماجرا را فیصله می‌دهند. دیکتاتور‌ها برای حفظ حاکمیت خود حاضر به فدا کردن جان برکفان خود می‌شوند. برای آنها چه اهمیت دارد که چند سرباز وظیفه‌شناس در راه بر قراری نظام سرکوبگر، فدا شوند. به همین خاطر، قوانین دادرسی در حکومت دیکتاتوری بسیط و محدود است و طول و تفصیل ندارد. چنین منطقی توسط ذهنیت‌های تمامیت‌خواه و خشونت‌طلب، نظریه‌پردازی می‌شود و در افکار عمومی جا باز می‌کند. آنچنان که در دیکتاتوری‌های آلمان هيتلری و ایتالیای موسولینی پیش آمد.

اما منطق حکمرانی عدالت‌خواه دقیقا در تقابل با منطق دیکتاتوری است. هرگز، حکمرانی حق‌مدار برای حفظ پایه‌های حکومت، حاضر به بی‌عدالتی نمی‌شود. در چنین منطقی، مامور امنیت جان و مال و ناموس و دین به‌اندازه آحاد جامعه محترم و عزیز است.