kayhan.ir

کد خبر: ۲۵۰۶۷۶
تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۳
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

صدور سند تک‌برگ برای زمین‌های کشاورزی تا پایان امسال

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: باید تا پایان سال 1401 برای مناطقی که مشکل تداخلات اراضی کشاورزی ندارند سند صادر شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور اراضی کشور، وزیر جهاد کشاورزی در سیزدهمین جلسه قرارگاه ملی صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی گفت: از ابتدای سال آینده به مالکان کلیه اراضی کشاورزی که مشکلی برای دریافت سند ندارند یا با وجود داشتن سند دفترچه‌ای برای دریافت سند تک برگ اقدام نکرده‌ باشند، هیچ‌گونه خدمتی از جمله تسهیلات بانکی و تسهیلات اجرای سامانه‌های نوین آبیاری داده نمی‌شود.
سید جواد ساداتی‌نژاد با تأکید بر اهمیت رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی برای دولت افزود: در مناطقی که مشکلی بابت رفع تداخلات وجود ندارد، باید در زمان کمتری شاهد صدور اسناد کشاورزی باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم ادامه داد: باید تا پایان سال 1401 برای مناطقی که مشکل تداخلات اراضی کشاورزی ندارند سند صادر شود.
ساداتی‌نژاد برای دستیابی به این هدف بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف تاکید کرد و از رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها خواست از نیرو، امکانات و توانمندی‌های این بخش به‌خوبی استفاده کنند.
رفع تداخلات اراضی تا پایان سال
صفدر نیازی، رئیس ‌سازمان امور اراضی کشور در سیزدهمین قرارگاه ملی صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی گفت: کلیه اراضی کشاورزی در استان‌های یزد، چهارمحال و بختیاری و قزوین، تا پایان سال جاری رفع تداخل می‌شود.
رئیس ‌سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه استان یزد با 42 درصد رفع تداخل در شش ماه گذشته، بالاترین سرعت در رفع تداخلات اراضی کشاورزی را داشته است، افزود: در استان‌های زنجان با 63 درصد و قزوین و ایلام با 57 درصد نیز بیشترین اقدام برای رفع تداخل انجام شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: استان‌های بوشهر، کرمان، خوزستان و تهران نیز کمترین آمار رفع تداخلات در اراضی کشاورزی را داشته‌اند.
وی با بیان اینکه رفع تداخل و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی باید در کنار هم پیگیری و انجام شود، تأکید کرد: نباید صدور سند برای زمین‌هایی که تداخل و مشکلی ندارد، به دلیل رفع تداخل اراضی در سایر مناطق، با وقفه همراه شود.
یارانه برای اجرای الگوی کشت
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از تدوین و اجرای طرح پایداری خودکفایی تولید گندم در قالب الگوی کشت خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سهراب سهرابی افزود: با اجرای این طرح در چارچوب الگوی کشت، گندم مورد نیاز کشور برای نان، صنف و صنعت بالغ بر ۱۳ و نیم تا ۱۴ میلیون تن تامین می‌شود.
سهرابی با بیان این که همزمان با اجرای الگوی کشت در حوزه گندم، کشت قراردادی در اراضی آبی و طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور نیز اجرا می‌شود، تصریح کرد: برای امسال کشت قراردادی گندم در سطح دو میلیون هکتار پیش‌بینی شده ضمن آن که دستورالعمل‌های فنی آن آماده و به زودی توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.
وی در عین حال بر حمایت از کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می‌کنند تاکید ورزید و گفت: ما از کشاورزانی حمایت می‌کنیم که الگوی کشت را رعایت می‌کنند و در قالب کشت قراردادی، نهاده‌های بذر، کود و سموم در اختیارشان قرار می‌دهیم و در انتهای تولید وجه آن را از کشاورزان اخذ می‌کنیم.
سهرابی ارائه یارانه کشت، تسهیلات سرمایه در گردش، آموزش، کارهای ترویجی و بخشودگی ۵۰ درصد آب‌بها را از دیگر حمایت‌ها برای اجرای الگوی کشت برشمرد.
وی اضافه کرد: طرح جهش تولید در دیمزارها نیز امسال در سطح چهار میلیون و 200 هزار هکتار پیش‌بینی شده که از این سطح دو میلیون و 200 هزار هکتار مربوط به گندم است.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی درباره پرداخت یارانه کشت اظهار داشت: در چارچوب اجرای الگوی کشت برای هر کیلوگرم گندم تولیدی ۱۵۰۰ تومان یارانه کشت به کشاورزان پرداخت می‌شود.
وی افزود: علاوه ‌بر یارانه کشت به زارعانی که الگوی کشت را رعایت کنند یارانه یا پاداش بهره‌وری هم پرداخت می‌شود.
سهرابی افزایش عملکرد کمی و کیفی تولید، افزایش درآمد گندمکاران، جلوگیری از شدت نوسانات بازار را از مزیت‌های اجرای الگوی کشت نام برد و گفت: با اجرای این طرح بیش بود و یا کمبود محصول را کمتر خواهیم داشت.
عرضه نهاده‌های دامی
کمتر از نرخ اعلام شده
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از عرضه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه با قیمت توافقی و پایین‌تر از قیمت اعلامی خبر داد و گفت: واردکنندگان برای این موضوع نیاز به هیچ‌گونه مجوز دیگری ندارند.
محسن شیراوند ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی برای اینکه مداخله در بازار و تجارت را کاهش داده و به حداقل برساند و بخش خصوصی بتواند براساس فرآیندهای بازار عمل کند، افزایش و کاهش قیمت نهاده‌ها در بازار را ذیل سقف قیمتی برای خریدار و فروشنده آزاد کرده و برای این منظور نیاز به هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.