معاون وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها بخش قابل توجهی از تسهیلات را به اشخاص نزدیک و مرتبط می‌دهند که در بسته پیشنهادی سقفی برای تسهیلات مشخص می‌شود و در صورت تخلف با مدیران برخورد جدی انجام می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، «محمدهادی سبحانیان» در برنامه یک تلویزیونی با اشاره به وجود تورم بالا در کشورمان طی سال‌های گذشته، اظهار کرد: متاسفانه ایران جزو کشورهای است که بالاترین سطح تورم دارد و به همین دلیل با دستور شخص رییس جمهور موضوع کنترل تورم در دستورکار اصلی دولت قرار گرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اقدامات دولت، مردم همچنان تورم را به‌طور ملموس در زندگی خود لمس می‌کنند، گفت: رشد نقدینگی در کشور ما مانند سیل است و دولت درصدد است در مدت‌زمان کوتاه مانع افزایش نقدینگی در کشور شود. این امکان وجود ندارد تا در ظرف چند ماه تورم ۶۰ درصدی مثلاً به ۵ درصد کاهش یابد. 

مسیر درست برای کنترل تورم 

سبحانیان با اشاره به بسته‌ای تصویب شده در ستاد اقتصادی دولت نیز تاکید کرد: امیدواریم با ادامه روند طی شده در یک سال اخیر و اجرای بسته اقتصادی بتوانیم به روزی برسیم که مردم کاهش تورم را سفره‌های خودشان مشاهده کنند.

وی با اشاره به تشکیل شورای‌عالی سران و اعطای اختیارات کلان به دولت برای کنترل تورم، گفت: طی سال‌های گذشته مسیر درستی برای کنترل تورم طی نشده بود و زمانی که کسری بودجه به شدت افزایش می‌یابد، دولت چاره‌ای جزو استقراض از بانک مرکزی ندارد. اکنون مردم و نخبگان باید از مقامات بخواهند تا در مسیر درست حرکت کنند. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد که دولت برای ملموس شدن بحث کنترل تورم، بسته‌ای را با نام «بسته‌ای رشد غیرتورمی فقرزدا» تدوین و تصویب کرد. در این بسته دولت تلاش می‌کند که کیک اقتصادی به‌صورت عادلانه بین مردم توزیع شود. 

مدیران بانک‌ها در صورت تخلف جریمه می‌شوند

سبحانیان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا با ترازنامه بانک‌ها به‌صورت یکسان برخورد می‌شود، بیان کرد: یکی از مسیرهایی که دولت دنبال می‌کند، کنترل خلق نقدینگی است. برای رسیدن به این هدف سهم هر یک از بانک‌ها مشخص و در صورت تخلف، مدیران بانک‌ها جریمه خواهند شد و امیدواریم این موضوع با کمک بانک مرکزی اجرایی شود.

وی افزود: رییس ‌جمهوری تاکید دارند که با هر مسئول و مدیری که از قانون تخطی می‌کند باید برخورد شود و طبق بسته تعریف شده مدیران بانکی متخلف به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند. متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها بخش قابل توجهی از تسهیلات را به اشخاص نزدیک و مرتبط می‌دهند؛ اما طبق این بسته، سقفی برای تسهیلات مشخص می‌شود و در صورت تخلف با مدیران برخورد جدی می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد درباره استقراض دولت از بانک‌ها گفت: دولت صرفاً در اندازه‌ای که مجلس تصویب کرده می‌تواند اوراق بفروشد. دولت یا می‌تواند از بانک مرکزی استقراض کند یا از منابع موجود دولتی برای رفع نیاز نقدینگی استفاده کوتاه‌مدت بکند که مسیر طی شده، مسیر درستی است.

سبحانیان در ادامه تاکید کرد که بررسی مالیات بر سوداگری در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام رسیده و منتظر ورود به صحن علنی مجلس است. دولت از این موضوع حمایت می‌کند و امیدوار است که این طرح به تصویب برسد. دولت امیدوار است که بتواند از فعالیت‌های سوداگرانه در کشور مالیات اخذ کند تا بتواند بسترهای لازم را برای هدایت منابع کشور به سمت تولید ایجاد کند که یکی از آنان مالیات بر‌سوداگری است.