جایگاه عدالت در منظومه ارزش‌های اسلامی و واقعیت جامعه ایران
حسن رضایی
اگر بخواهیم تنها یک ارزش را به عنوان مهم‌ترین کارکرد حکومت دینی در بعد دنیایی آن نام ببریم، باید روی کدام یک از اهداف متنوع انبیای الهی، مصلحین اجتماعی و متفکرین اسلامی در طول تاریخ، انگشت بگذاریم؟ آیا اساسا چنین غایتی را می‌توان تصور کرد و نام برد؟ مراجعه به متن قرآن کریم و سخنان متفکرین اسلامی در این حوزه، همه، ما را به یک پاسخ مشترک می‌رساند و آن چیزی جز برقراری عدالت اجتماعی نیست.
رهبر معظم انقلاب، دوم آبان ماه سال گذشته در جریان دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى و جمعی از مسئولان نظام در همین زمینه می‌فرمایند:« یکی از مهم‌ترین و شاید بشود گفت مهم‌ترین هدف میانیِ بعثت پیغمبران، عدالت است. لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الکـِتابَ وَ المیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط؛ اصلاً هدف ارسال رسل و انزال کتب این بود که قیام به قسط بشود، جامعه قائم به عدل و قسط باشد. در قرآن کریم از قول پیغمبر [می‌فرماید]: وَ اُمِرتُ لِاَعدِلَ بَینَکُم.»
با تفحص در آثار علمی علمای اسلام در سده‌های مختلف نیز می‌توان به چنین دریافتی دست یافت. به عنوان مثال، حضرت امام(ره) در کتاب ولایت فقیه در همین زمینه می‌فرمایند:
« تصور نشود که منصب حکومت یا قضا برای حضرات ائمه(ع) شأنی بوده است. زمامداری فقط از جهت اینکه بتوانند حکومت عدل را برپا کنند و عدالت اجتماعی را بین مردم تطبیق و تعمیم دهند، قابل اهمیت بوده است.» (ولایت فقیه، ص: 75. ) و جایی دیگر در کتاب البیع در همین زمینه می‌نویسند:«همانا اسلام برای تأسیس حکومت عادله‌ای قیام کرد که در آن قوانین مربوط به مالیات و بیت‌المال و اخذ آن از تمامی طبقات بر اساس عدالت باشد و قوانین مربوط به جزا و قوانین مربوط به قضا و حقوق بر اساس عدالت باشد.»
(امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص ۲۷۲)
حسن روحانی
و کاری که با عدالت اجتماعی کرد!
سخن از عدالت اجتماعی اما طی سال‌های گذشته در فضای سیاسی-اجتماعی کشور ما به نحو روشنی، پربسامد شده است. حاکمیت دولت حسن روحانی بر ارکان اجرایی کشور و اجرای سیاست‌های اقتصادی لیبرال، نقش مهمی در این زمینه داشت، چرا که به شکاف طبقاتی در سطح جامعه دامن زد. به صورتی که شاخص ضریب جینی، در دولت روحانی با افزایشی تاریخی مواجه شد.
ضریب جینی یک واحد‌اندازه‌گیری آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه استفاده می‌شود. میزان این شاخص، بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار در مرداد ماه سال 1400 اما، شاخص ضریب جینی که در پایان دولت احمدی‌نژاد به ۳۶۶/۰ واحد کاهش یافته بود، در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی به ۴۰۱/۰ واحد افزایش یافت.
پیامد همین وضعیت، رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار خود با هیات دولت جدید در تاریخ ششم شهریور 1400، خطاب به اعضای دولت سیزدهم می‌فرمایند:« اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه عدل است، کما اینکه اساس همه ادیان بر اقامه عدل است. خدای متعال می‌فرماید که ما پیغمبران را فرستادیم، کتاب‌های آسمانی را فرستادیم، لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط؛..... به نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر می‌کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد. گاهی اوقات یک روش مدیریّتی، یک رفتار رایج ضربه میزند؛ ما واقعاً [چنین] مواردی داریم. الان هم در مجموعه کارهای ما یک رسومی، و اوضاعی وجود دارد که اینها باید اصلاح بشود؛ در زمینه‌های مختلف [هم هست]؛ و عمدتاً در زمینه عدالت در توزیع امکانات کشور است؛ این امکانات باید واقعاً عادلانه توزیع بشود.»
تعامل دولت روحانی
با اهداف دهه پیشرفت و عدالت
واقعیت ناخوشایند دیگر این است که دولت حسن روحانی، مهم‌ترین دولتی بوده است که در دهه موسوم به دهه «پیشرفت و عدالت»، زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفته بود. رهبر معظم انقلاب، در پیام نوروزی سال 1387، دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامیده بودند.
در متن پیام ایشان به مناسبت آغاز به کار هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به تاریخ هفتم خرداد ماه 1387 در همین زمینه می‌خوانیم:« آغاز این مجلس با ورود در دهه چهارم انقلاب همزمان شده است. در این دهه، گفتمان اصلی انقلاب، پیشرفت و عدالت است؛ پیشرفت در همه ابعاد علمی و اقتصادی و اخلاقی و فرهنگی، و عدالت همه‌جانبه در توزیع فرصت‌ها و امکانات مادی و معنوی. عنصر پیشرفت، باید نگاه ما را به استعدادهای بیشمار پراکنده در میان ملت، معطوف سازد و ظرفیت‌های تولید و خلاقیت و درخشش توانائی‌های گوناگون در همه زمینه‌ها را در نگاه ما برجسته کند. و عنصر عدالت باید نابرخورداران از فرصت‌ها و توانائی‌های کشور را، از این مواهب الهی و عمومی برخوردار سازد. مجلس که پدیدآورنده نرم‌افزار اصلی حرکت کشور است باید لحظه‌‌ای از این تکلیف غفلت نورزد.»
رهبر معظم انقلاب، هفتم آبان ماه 1391 در پیامی به مناسبت آغاز به‌کار نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز مجددا «پیشرفت و عدالت» را مبنای اصلی تمام اقدامات و راهبردهای کلی کشور دانسته، می‌فرمایند:« در دهه پیشرفت و عدالت، همه قوانین باید به تحقق این دو شاخص عمومی کمک کند و با نگاه بلندمدت، گستره‌ای هرچه طولانی‌تر و پهناورتر داشته باشد. اولویت‌های کشور باید احصاء شود و جایگاهی شایسته را در اهتمام به قانون‌گذاری بیابد.»
ما اما اکنون در میانه دهه پنجم انقلاب اسلامی چه وضعیتی در این دو شاخص کلیدی داریم؟ سخن در این زمینه فراوان است و از دیدگاه هر ناظر آگاه و منصفی، گام‌های شگفت‌آوری در هر دو حوزه برداشته شده است. واقعیت اما این است که فاصله ما تا وضع مطلوب، هنوز هم بسیار است و این مدعا در حوزه عدالت، بیش از میدان پیشرفت، مصداق دارد. چنانکه طی دهه چهارم انقلاب، ما در زمینه تحقق شعار پیشرفت، گام‌های بزرگی برداشته‌ایم و در سایه تنگناهای تحریمی، در کنار بها دادن و گرامی داشتن دانش، در بسیاری از حوزه‌های صنعتی، علمی و فناوری به مرز دانش جهانی دست یافته‌ایم.
عقب‌ماندگی در عدالت، شتاب در پیشرفت!
از این منظر، منحل کردن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را شاید بتوان در زمره معدود اقدامات مخربی دانست که حسن روحانی با بهانه اینکه میراث دولت قبل است، به آن دست نزد!
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نهادی بود که در سال 88 پایه‌گذاری شد و طی یک دهه گذشته، در قامت پیشران حرکت علمی و فناورانه کشور در حوزه‌های مختلف عمل کرده است. وضعیت در حوزه عدالت اما چنین نیست و تصریح و تاکید رهبر انقلاب به دولت جدید در زمینه پیوست عدالت نیز متاثر از همین واقعیت است. ایشان پیش از این و در 29 بهمن ماه سال 1396 در جریان دیدار با مردم آذربایجان نیز فرموده بودند:« در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در دهه پیشرفت و عدالت واقعاً پیشرفت کردیم [امّا] در زمینه عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم.، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم.» و در پیام به مناسبت گشایش یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز تاکید می‌کنند:« باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم.»
این همه اما به معنای نفی کلی عدالت در ابعاد مختلف آن نیست. چنانکه رهبر معظم انقلاب در متن بیانیه گام دوم نیز در همین زمینه می‌فرمایند:« نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است.
واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.» هر چه هست اما، نیاز به گسترش عدالت در ابعاد مختلف آن، امروز در زمره نیازهای حیاتی و فوری جامعه ایرانی قرار دارد و لازم است جهت‌گیری کلی تمام تصمیمات حاکمیتی در دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های حاکمیتی، در جهت این نیاز مهم سامان داده شود تا عقب‌ماندگی موجود در این حوزه را جبران کنیم. شخص رئیس‌جمهور نیز در دوره انتخابات، بارها از دغدغه خود برای تحقق عدالت در حوزه‌های مختلف سخن
گفته است.
وعده‌های دولت جدید در زمینه عدالت اجتماعی
نفس تمایل شخص نخست اجرایی کشور به گسترش عدالت در ابعاد مختلف و اعتقاد به این مهم، می‌تواند فرصت خوبی برای جبران عقب‌ماندگی کشور در زمینه عدالت باشد.
سخنان سیدابراهیم رئیسی به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در همین زمینه قابل تامل و مرور مجدد خواهد بود. وی در بخشی از سخنان خود می‌گوید:« من به عنوان یک‌طلبه می‌گویم که هدفم به غیر از اجرای عدالت نیست و به جز این هدف هیچ رغبتی به جایگاه ندارم.» تاکید بر تحقق نظام عادلانه پرداخت در سطح کشور، از دیگر مصادیق گفته‌های رئیس‌جمهور کشورمان در باب لزوم تحقق عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف آن بوده است که در شعارهای انتخاباتی ایشان نمود عینی داشت.
وی در جریان دومین مناظره انتخاباتی در همین زمینه گفته است:« فاصله طبقاتی محصول بی‌عدالتی و نوع تصمیم‌گیری‌ها است که یکی برخوردار از حقوق نجومی و دیگری هیچ بهره‌مندی ندارد. یکی از کارهای من این خواهد بود که این بخشنامه‌ها را اصلاح کنم، این چند برابر شدن حقوق مدیران را به عدالت نزدیک و نزدیک‌تر کنیم. حقوق باید براساس عدالت پرداخت شود؛ نه فقط حقوق بلکه سایر ظرفیت‌ها باید براساس عدالت توزیع شود.»
رئیس‌جمهور کشورمان در بخشی دیگر از مناظره مذکور، مجددا با ارجاع به موضوع مهم عدالت، می‌افزاید:« آنچه بر ما لازم است این است که بدانیم نباید توزیع منابع به گونه‌ای باشد که یکی تقویت شود و یکی فقیر بماند؛ یک موضوع هم پرداخت تسهیلات است، بسیاری از فقیرشدن‌ها و فاصله‌های طبقاتی حاصل همین توزیع ناعادلانه ثروت است.» فارغ از سخنان مقامات قوای
سه گانه در حوزه عدالت و دغدغه هر کدام از آنها در این حوزه اما بررسی اقدامات عملی هر کدام در زمینه جبران عقب‌ماندگی موجود در حوزه عدالت، موضوعی مهم‌تر است و نقد رسانه‌ای کم و کیف عملکرد هر کدام از این قوا می‌تواند در حکم پیشران کشور به سمت تحقق عدالت مطلوب عمل کند. ما در بخش‌های بعدی این گزارش، حتی‌المقدور به بررسی عملکرد قوای سه گانه در این حوزه و آسیب‌شناسی اقدامات هر یک از آنها خواهیم پرداخت.