با انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، گام بلندی برای ایجاد شفافیت برداشته شده است اما این رویه باید به بخشی از ساختار حکمرانی کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، فهرست ابربدهکاران بانکی با ابلاغ دستور وزیر ‌اقتصاد و دارایی به بانک مرکزی منتشر شده است. در این فهرست‌ها به‌میزان بدهی‌ها و سایر جزئیات اشاره نشده است ولی نام وزارتخانه‌هایی نظیر اقتصاد و نیرو همچنین شهرداری تهران، راه‌آهن و سازمان پشتیبانی امور دام به چشم می‌خورد، همچنین نام ۴۵ هلدینگ ذکر شده و ‌از نکات جالب این فهرست وجود نام دو هلدینگ است که صاحبان آنها در سال‌های گذشته به اتهام‌های مختلف اقتصادی و مالی اعدام شده‌اند.
از نکات قابل توجه دیگر، می‌توان به تلاش برخی از بانک‌ها برای دادن اطلاعات ناکافی و غیرشفاف اشاره کرد. البته هنوز بانک‌هایی هستند که اطلاعات خود را به کلی منتشر نکرده‌اند اما به هر حال این اقدام برای اولین‌بار در تاریخ کشور صورت گرفته و در جای خود قابل تقدیر است اما باز شدن این دمل نباید به همین نقطه ختم شود.
فساد مالی جرائمی است که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌‌شود و با خارج کردن روند اداره امور کشور از مجرای صحیح، سبب از بین رفتن عدالت اجتماعی، ضربه به اعتماد عمومی، افزایش محرومیت و فقر تعداد زیادی از مردم بر اثر انحصار ثروت در دست عده قلیلی می‌شود؛ این عده قلیل به‌دلیل برخوردار بودن از امکانات نامشروع اقتصادی و قدرت سیاسی امکان برقراری ارتباط با مسئولان و مراکز تصمیم‌گیر را دارند.
مهم‌ترین ویژگی‌های جرم اقتصادی کلان، «گسترده بودن» و «سازمان یافته بودن» است. مهم‌ترین نتیجه آن اختلال در ثبات و امنیت جامعه و هدف از آن کسب منفعت مالی است که در نهایت از ارزش بالای مالی برای مجرمین برخوردار است.
وضعیت ایران در مبارزه با فساد
سازمان شفافیت بین‌المللی سالانه گزارشی از وضعیت فساد در کشورها و مبارزه با آن منتشر می‌کند. به گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۱ ایران مانند سال‌های گذشته در رتبه ۱۵۰ بوده است. این ارزیابی بین ۱۹۰ کشور صورت می‌گیرد. نمره ایران در آن ۲۵ از ۱۰۰ است. در حالی که میانگین جهانی نمره ۴۳ است. بر اساس این بررسی، دو سوم کشورها نمره زیر ۵۰ دارند، ۲۵ کشور پیشرفت و ۲۳ کشور افت کرده‌اند و ۱۳۱ کشور به‌همان رویه سابق ادامه می‌دهند. پنج کشور برتر جهان در مبارزه با فساد دانمارک، فنلاند، نیوزلند، نروژ و سنگاپور هستند، بیشترین امتیاز برای منطقه اروپای غربی و اتحادیه اروپا با میانگین 66 است. کمترین امتیاز برای منطقه جنوب صحرای آفریقا با میانگین 33 است. سودان جنوبی، سوریه و سومالی در انتهای جدول قرار دارند.
بر اساس تعریف برنامه توسعه ملل متحد در سال ۲۰۰۴، شفافیت در حوزه اقتصاد به معنی اطلاع‌رسانی حقیقی و همه‌جانبه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و روشن بودن سازوکارهای حاکم بر روابط اقتصادی یعنی چگونگی تولید و توزیع ثروت در جامعه است. برنامه توسعه ملل متحد فساد را مساوی با افزایش در انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و کاهش پاسخگویی می‌داند. شفافیت کارکردهای مختلفی داشته و موجب تسهیل نظارت بر فعالیت‌ها و کم‌کاری‌های مقامات عمومی، ارتقا عقلانیت و کارایی در فرآیند تصمیم‌گیری عمومی می‌شود.
در محیط‌های غیرشفاف امکان کجروی افزایش یافته و رفتارهای فسادآلود تسهیل می‌شو‌د. بدون وجود شفافیت در ساختارها، تسهیلات با نرخ پایین‌تر از بازار در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که دسترسی‌ها و ارتباطات خاص دارند، بنابراین شایسته‌سالاری عملاً کارکردی ندارد.بنابراین، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت با انتشار اطلاعات ابربدهکاران بانکی، گام اول و البته بلندی است که باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم به بخشی از ساختار حکمرانی کشور تبدیل شود.