سرویس سیاسی-

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار اخذ تضمین‌های قطعی از طرف مقابل، در مذاکرات وین شدند. بیش از 190 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار رعایت خطوط قرمز نظام و تأمین منافع ملت، در مذاکرات هسته‌‌ای شدند. به ‌گفته فلاحی نماینده همدان در مجلس که در حال جمع‌آوری امضا از نمایندگان به‌منظور حمایت از این نامه بود، تاکنون بیش از 190 نفر از نمایندگان نامه به رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند.
همچنین محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس در گفت‌وگو با فارس گفت: نمایندگان با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور بر رعایت سیاست‌های اعلامی از سوی رهبر معظم انقلاب و چارچوب تعیین‌شده برای مذاکرات از سوی تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات وین با 1+4 تأکید کردند. در این نامه تأکید شده که باید در مذاکرات، رفع همه تحریم‌ها مدنظر قرار گیرد و همچنین فروش نفت ایران آزادانه انجام شود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان در نامه خود تأکید کرده‌اند که باید از آمریکا تضمین لازم گرفته شود تا مجدد از توافق خارج نشود و راستی‌آزمایی‌ها در اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل توسط تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان انجام شود.
هنوز نه توافقی صورت گرفته
و نه پیش‌نویسی هست
عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با‌ اشاره به اخباری که پیرامون وجود متن پیش‌نویس توافق مطرح شده است گفت: درحال حاضر مجلس نمی‌تواند براساس شایعات و فضاسازی‌های رسانه‌ای اعلام نظر کند.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه هنوز توافقی صورت نگرفته است اظهار داشت: یکی از مأموریت‌های مجلس بررسی متن توافق نهایی است، به همین دلیل منتظر هستیم متن توافقنامه بعد از نهایی شدن در چارچوب فرایند رسمی به مجلس ارائه شود که از آن زمان خانه ملت ۴۵ روز فرصت دارند تا نظر خود را رسماً اعلام کند.
همچنین، محمود عباس‌زاده مشکینی درخصوص جلسه عصر دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این جلسه با حضور سخنگوی سازمان انرژی اتمی و یکی از اعضای فنی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای برگزار شد و وی توضیحاتی از روند فنی مذاکرات و مسائل مرتبط با عملکرد سازمان انرژی اتمی در چارچوب مذاکرات وین ارائه کردند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: مذاکرات در چارچوب و مسیر روشن انجام شده است و خوشبختانه گزارش ارائه شده نکات مثبتی داشت و قرار شد موارد ارائه شده توسط کمیته هسته‌ای کمیسیون بررسی شود.
عباس‌زاده مشکینی خاطرنشان کرد: بخشی از مذاکرات مرتبط به مسائل سیاسی است و شنبه هفته آینده موضوعات سیاسی این دور از مذاکرات در جلسه‌ای با مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و با حضور علی باقری بررسی می‌شود.
وی افزود: در بخش دیگری از جلسه دیروز بهروز کمالوندی گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای جدید سازمان انرژی اتمی به‌ویژه یک سال اخیر در حوزه به‌کارگیری فناوری‌های نوین ارائه کردند و براساس توضیحات وی سازمان انرژی اتمی آماده است به زودی از حدود ۱۰۰ دستاورد جدید در حوزه‌های انرژی، تحقیق و توسعه، سوخت و کاربرد پرتوها به‌ویژه در حوزه درمانی و سلامت رونمایی کند که کمتر کشوری توانسته به آن دست پیدا کند و این دستاوردها نیز به زودی به مردم ارائه می‌شود.
سه شرط اصلی ایران
همچنین زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با‌ اشاره به شایعاتی مبنی بر وجود متن پیش‌نویس توافق مطرح شده است اظهار داشت: مذاکرات براساس متون قبلی در حال انجام است و هیچ متن پیش‌توافقی و هیچ متن جدیدی تحت عنوان پیش‌نویس در مذاکرات تهیه و تدوین نشده است.
وی با بیان اینکه خطوط قرمز نظام توسط تیم مذاکره‌کننده کاملاًً رعایت می‌شود و با تأکید بر این خطوط قرمز مذاکرات درحال انجام است تصریح کرد: تیم مذاکره‌کننده براساس چارچوبی که برایش تعیین شده و با توجه به خطوط قرمز نظام کار خود را به پیش می‌برد و به هیچ وجه خطوط قرمز زیر پا گذاشته نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تیم مذاکره‌کننده با رعایت خطوط قرمز نظام مشغول انجام مأموریت خود هستند تأکید کرد: درحال حاضر نه توافقی صورت گرفته است نه پیش‌نویسی وجود دارد.
تأکید دولت مبنی بر کوتاه نیامدن ایران از خطوط قرمز که در چارچوب رویکرد انقلابی دستگاه دیپلماسی کشورمان فرمول‌بندی و مطرح می‌شود حاکی از آن است که دولت سیزدهم برای استیفای حقوق ملت ایران به ‌هیچ‌وجه از شروط اصلی‌اش (لغو تحریم‌ها، راستی‌آزمایی و ارائه تضمین از سوی طرف غربی) عقب‌نشینی نمی‌کند.
تجربه کشورمان در مذاکرات با غربی‌ها پیش از این نشان داده که برای غرب هیچ چیزی مهم نیست جز منافع خودش و به چیزی نیز پایبندی ندارد. ممکن است غربی‌ها همه تحریم‌ها را به جز یکی لغو کنند و انتخاب آن یک تحریم به‌گونه‌ای باشد که بنا بر آن بتوانند تحریم‌های ظاهرا لغو شده را همچنان کارآمد نگه دارند.
لغو تحریم­‌های نفتی ضروری است
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور، اظهار داشت: کشته‌شدن ۷۴۶ تن در تصادفات جاده‌ای در ایام تعطیلات عید بسیار تلخ است. هر سال این خبر کام همه ملت را تلخ می‌کند، اما اقدام مناسبی در این باره صورت نمی‌گیرد. متأسفانه سالانه حدود ۱۵ هزار کشته در جاده‌ها داریم و تعداد مصدومان و خسارت‌های مالی و مجروحان و غم‌دیدگان این موضوع قابل محاسبه نیست. جمع‌آوری خودروهای قدیمی و فرسوده، جلوگیری از تولید خودروهای ناامن و ایجاد سیستم‌های ایمنی جدید در خودروها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در کشور حدود هزار نقطه حادثه‌خیز داریم اما چون این موضوع جدی گرفته نمی‌شود یا بودجه مناسبی در رابطه با آن پیش‌بینی نمی‌شود، این مشکل هر سال اتفاق می‌افتد. همچنین باید در آموزش حین اخذ گواهینامه و در زمان تمدید گواهینامه، مهارت راننده برای رانندگی در جاده‌ها احراز شود که آیا آمادگی برای رانندگی در جاده دارد یا ندارد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پلیس در کنترل سرعت و کاهش تصادفات باید به‌طور مستقیم اثرگذار باشد. در کشورهای پیشرفته دنیا متولی یک دستگاه است و همان دستگاه هم نسبت به همه حوادث پاسخگو است. ما در کمیسیون اصل ۹۰ به طرز کار دستگاه‌ها ورود کردیم.
پژمانفر در مورد مذاکرات وین، گفت: رفع تحریم نفتی ضروری است، به این معنا که بعد از توافق باید بتوانیم آزادانه نفت خود را به هر کشوری که می‌خواهیم بفروشیم. رفع تحریم‌های بانکی باید به‌صورت کامل باشد، به این معنا که پول فروش نفت به‌صورت بانکی باید به ما منتقل شود. همچنین تبدیل ارز به ارز دلخواه ملت ایران هم آزادانه باید صورت گیرد. راستی‌آزمایی در ارتباط با این توافق باید از طرف ما انجام شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مردم از افزایش قیمت به شدت ناراحت هستند، گرانی گوشت موجب شده که گوشت از سبد زندگی بخشی از مردم حذف شود. دولت برای کنترل قیمت‌ها باید برنامه مشخصی داشته باشد. تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی امروز یک موضوع امنیتی جدی است و به‌دلیل تعارض منافع حتماً باید در شورای امنیت ملی و در سطح بالا مطرح شود.
تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت
در بخشی از جلسه علنی دیروز مجلس، تقاضای تعدادی از نمایندگان برای «تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» در دستور کار قرار گرفت که وکلای ملت با ۱۸۹رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
۱- ابهامات موجود درخصوص صادرات فرآورده‌های نفتی (اخیرا گزارشی درخصوص صادرات بنزین ۵۰۰ تومانی منتشر شد)
۲- بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح موسوم به برندینگ
۳- بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح دوگانه‌سوز کردن حدود 5/1 میلیون خودروی عمومی
۴- بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای پژوهشی
۵- بررسی عملکرد این شرکت در قراردادهای بخش حمل‌ونقل بخصوص در بخش دریایی
۶- بررسی عملکرد شرکت مذکور درخصوص نحوه تامین کاتالیست‌ها
اصلاح طرح بیمه کارگران ساختمانی
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جریان بررسی این طرح طی اخطار قانون اساسی، گفت: بند الف ماده واحده طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی ایرادات جدی دارد و برخلاف چند اصل از قانون اساسی است.
محمدباقر قالیباف این اخطار را وارد دانست و اعلام کرد که ابهاماتی در طرح مذکور وجود دارد و باید اصلاح شود. در ادامه جلسه ارجاع طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون اجتماعی به رأی نمایندگان گذاشته شد که وکلای ملت با آن موافقت کردند.
مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با ۱۹۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ رأی با تصویب کلیات طرح «مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی» موافقت کردند.
دیگر اینکه در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس، موادی از طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی به تصویب نمایندگان رسید. ماده ۱- اصطلاح‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف- دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی و بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
تبصره- نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم‌له می‌باشد.
ب- ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی: آن دسته از ارائه‌دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه‌های کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه‌ها یا شوراهای صادرکننده انواع موافقت‌نامه اصولی، تاسیس شده یا می‌شوند و فعالیت می‌کنند.
پ- پایگاه داده و اطلاعات پایه: کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا‌ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است.
ت- داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.
مطابق با ماده ۲ این طرح، سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی برعهده شورای عالی فضای مجازی است.