مجلس شورای اسلامی دیروز کار خود را با جلسه غیرعلنی و با موضوع بررسی وضعیت فضای مجازی آغاز کرد. پس از آن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست «علی نیکزاد» آغاز شد و ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در دستور کار قرار گرفت.

در جلسه دیروز طرح الزام دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی به نمایندگان پس از ایراد شورای نگهبان با ۱۷۳ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع مجددا به تصویب رسید و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

همچنین روابط عمومی مجلس شورای اسلامی دیروز اعلام کرد که سفر «محمد باقر قالیباف» به شهرستان لامرد برای حضور در مراسم تکمیل ظرفیت ۳۰۰ هزارتنی کارخانه آلومینیوم جنوب و همچنین سفر به مشهد برای حضور در کنگره شهدای غرب مشهد که قرار بود فردا پنج‌شنبه انجام شود، به‌دلیل کسالت رئیس مجلس لغو شده است.

لازم به ذکر است، تست کرونا و اُمیکرون قالیباف منفی شده اما با این حال پزشکان توصیه کرده‌اند که فعلاً رئیس مجلس شورای اسلامی استراحت کند.

خبر دیگر اینکه علی کریمی فیروزجایی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۱۸۰ نفر از نمایندگان درخصوص برخورد با لجام گسیختگی فضای مجازی را قرائت کرد. در متن این بیانیه آمده است: از دولت و دستگاه قضایی انتظار داریم، رسیدگی به یورش بی‌امانی که با سوءاستفاده از امکانات فضای مجازی و اشاعه انواع هتاکی، افتراء، اکاذیب علیه مقدسات و اعتقادات، فرهنگ و ثبات اجتماعی انجام می‌گیرد را موکول به تصویب قانون حمایت از کاربران نکنند و با اتکاء به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از این تجاوز به حقوق عمومی اقدام نماید.

طرح انتقال آب دریای عمان

 به سیستان­ و بلوچستان

در ادامه جلسه نمایندگان با اصل ماده واحده طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان با ۱۷۰ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس پیشنهاد علیرضا سلیمی ماده واحده اصلاح شد. به موجب پیشنهاد این نماینده معاونت علمی ریاست‌جمهوری علاوه بر وزارت نیرو و صمت مکلف به انجام تکالیف قانونی در این حوزه شد. همچنین برداشت فلزات بازمانده از دریای عمان علاوه بر نمک‌زدایی و انتقال آب نیز به پیشنهاد سلیمی به ماده واحده اضافه شد و در نهایت نمایندگان با اصل ماده واحده نیز موافقت کردند.

ماده واحده طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان که به عنوان بند خ به ماده ۲ قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۴ الحاق می‌گردد، عبارت است از: «وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی ریاست جمهوری مکلف است در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک‌زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک‌ها و فلزات بازمانده از دریای عمان (با اولویت انتقال آب به استان سیستان و بلوچستان) اقدام کند. خرید آب نمک‌زدایی شده و انتقال یافته برای جبران مصارف آب شرب در چارچوب ماده (۲۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ از سرمایه‌گذار تضمین می‌گردد.

آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ۳ ماه پس از تصویب آن توسط وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

شرکت‌­های دانش‌بنیان

نمایندگان مجلس با اصلاح بند (پ) ماده (۱۰) طرح جهش تولید دانش‌بنیان ارجاعی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابراین گزارش بند (پ) ماده (۱۰) طرح مذکور به پیشنهاد مهرداد ویس کرمی به شرح زیر اصلاح شد:

پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی اقدامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد.

تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان می‌باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف حسب مورد توسط شورای فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.

همچنین نمایندگان مجلس، اصل ماده ۱۰ را با الحاقات آن با ۱۶۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

دیگر اینکه نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱۷ طرح جهش تولید دانش بنیان که پیش از این به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شده بود، به پیشنهاد علیرضا منادی سفیدان با ۱۷۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۷ و بندهای اصلاح شده آن که به تصویب نمایندگان رسید به این شرح است: ماده۱۷- با هدف شکل‌گیری نشانه‌های ملی صادرات محور و ایجاد شبکه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده یک این قانون؛

الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالیاتی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تامین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تصحیح انتشار انواع صکوک در طرح‌های فناورانه و امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، خصوصی، پروژه و طرح‌های جمع سپاری را فراهم کند. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ب- صندوق توسعه ملی مجاز است نسبت به ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی و تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی با اولویت نشانه‌های ملی صادرات محور اقدام نماید.

پ- دستگاه‌های متولی ارائه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی موظف هستند این کمک‌ها را با هدف توسعه بازار نشانه‌های ملی صادرات‌محور اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این بند ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ت- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی موظفند امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده‌های موردنیاز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی را فراهم نمایند.

ث- سازمان‌های توسعه ای مجازند در طرح‌های فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به‌صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه‌گذاری نماید.

خط قرمز مجلس معیشت مردم است

سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه نشست علنی دیروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت معتقد است بر اساس قانون، مکلف به حذف ارز ترجیحی است، گفت: در جلسه علنی مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتاً اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تأمین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی‌توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.

وی افزود: واقعیت این است که دولت بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تأمین ارز ترجیحی نیست و می‌خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که لایحه دوفوریتی برای افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی تقدیم مجلس شده بود، گفت: این حرف دقیق نیست چرا که کمیسیون‌های مجلس برای چگونگی تأمین ارز مورد نیاز با سازمان برنامه به عنوان نماینده دولت توافق کرده بودند و همچنین ارز مورد نیاز دولت سیزدهم در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و تأمین شده است.

موسوی در پاسخ به این سوال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی نشده است، تاکید کرد: در جز ۲ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست‌های حمایتی معیشتی از مردم حتی به‌صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در پاسخ به این سوال که لایحه دوفوریتی دولت برای این بود که خارج از نوبت رسیدگی شود نه با عجله یا ۴۸ ساعته، گفت: در فرآیند بررسی قانونی، لوایح دو فوریتی الزاماً باید ظرف ۴۸ ساعت بررسی و تصویب شود و این تکلیف قانونی است و طبیعتاً چنین تصمیم مهمی را نمی‌شود ظرف ۴۸ ساعت گرفت.

موسوی تاکید کرد: اگر دولت به‌دنبال بررسی کارشناسی بود همان‌گونه که رئیس مجلس تاکید کرد باید لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را ارائه می‌کرد و مجلس آن را خارج از نوبت و بدون عجله بررسی می‌کرد.