غلامعلی صدقی، عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور اظهار کرد: بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است.
وی ادامه داد: شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال 1392 و در جلسه شماره 148 مورخ 1/2/1392 اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره 414 مورخ 12/2/1398 اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک‌بار صادر کرد.
معاون نظارت دیوان عالی کشور و عضو قضایی شورای رقابت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت صمت و خودروسازان اقدام خود را مطابق دستورالعمل شورای رقابت دانسته‌اند، گفت: چنین مصوبه‌ای و یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نشده و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده است و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند لازم‌الاجرا نمی‌شود. صدقی افزود: در خصوص این موضوع ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز شخصاً دستور داده‌اند که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود می‌تواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است. عضو قضایی شورای رقابت اضافه کرد: اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبَل این مسئله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضایی و مردم به‌بار خواهد آورد.

‌