دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه سالانه را تنظیم و تقریبا در موعد مقرر به مجلس تقدیم کرد. هم رئیس‌جمهور در مجلس و هم رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه در برنامه‌های مختلف رسانه‌ای درباره ابعاد این سند مهم توضیحاتی ارائه کردند و کارشناسان هم با بیان نقاط ضعف و قوت به بررسی لایحه بودجه 1401 پرداختند.
مروری بر ارقام این لایحه نشان می‌دهد عدد کلی بودجه سال آینده کشور 26 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دارد. این سند مالی از دو بخش اصلی شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل شده که‌ بودجه عمومی
9.6 درصد و بودجه شرکت‌های دولتی 42 درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد دارد.
نقاط قوت
یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده،کاهش فروش اوراق مالی اسلامی است به شرط آنکه در نهایت افزایش نیابد، البته رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه معتقد است درصورتی که درآمد نفت و یا مالیاتی کاهش پیدا کند و کسری افزایش یابد فروش اوراق افزایش خواهد یافت چرا که بهتر از استقراض و افزایش پایه پولی محسوب می‌شود.
همچنین در بخش مصارف، اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نسبت به قانون سال جاری پنج درصد رشد نشان می‌دهد، با توجه به اینکه دولت به دنبال مدیریت و کاهش هزینه‌ها است این میزان رشد مبین رویکرد در پیش گرفته شده تلقی می‌شود.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند به رونق فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی کمک کند. رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه اخیراً گفته بود عمر متوسط بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی به 17 سال افزایش یافته است که این مسئله ناشی از حجم وسیع طرح‌های کلنگ خورده و نیمه‌کاره و محدود بودن منابع مالی دولت می‌شود. براساس آمار و اطلاعات سال 97 بیش از 76 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که چند صد هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام آن نیاز است.
علاوه‌بر این نسبت درآمدها به هزینه‌ها در قانون بودجه سال جاری پنج درصد است که در لایحه سال آینده به 6.9 درصد افزایش یافته است.
همچنین اعتبارات هزینه‌ای که برای سال بعد پنج درصد رشد دارد، نسبت به تولید ناخالص داخلی به
8.7 درصد رسیده در حالی که در قانون بودجه امسال این نسبت 11.8 درصد می‌شود.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس،‌ سهم درآمدها در لایحه ارتقا یافته و از 36 درصد به 48 درصد رسیده است درعین حال واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک درصد و دارایی‌های مالی نیز 22 درصد کاهش نشان می‌دهد.
یکی دیگر از نقاط قوت دیگر لایحه، افزایش درآمدهای مالیاتی است که نسبت به تولید ناخالص داخلی 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
مهار نسبی یک عامل تورم
بررسی کسری لایحه بودجه 1401 هم حاوی نکات منفی و مثبتی است. از یک سو دولت در لایحه بودجه سال آینده در اقدامی مثبت با کاستن از هزینه‌ها و واقعی‌تر کردن عدد فروش روزانه بشکه‌های نفت و افزایش اتکا به درآمدهای پایدار، کسری تراز عملیاتی را ۳۵ درصد نسبت به آخرین بودجه دولت روحانی کم کرده است. با این حال اساس وجود چنین کسری مطلوب نیست ولی باید پذیرفت که نمی‌شود در کوتاه مدت به یکباره همه مشکل کسری به جا مانده از گذشته را حل کرد.
به گزارش مشرق، کسری تراز عملیاتی از مهم‌ترین شاخصه‌های ارزیابی میزان تورم‌زایی بودجه است. هر چه این کسری کمتر باشد، به معنای آن است که دولت برای تامین هزینه‌های خود به استقراض کمتری نیاز دارد و درنتیجه دست زدن به منابع بانک مرکزی و چاپ پول کمتر شد و تورم کمتری هم به ملت تحمیل می‌شود.
تراز عملیاتی از کسر میزان درآمدهای دولت (غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) منهای هزینه‌های جاری به‌دست می‌آید. به بیانی ساده، تراز عملیاتی بیان می‌کند که آیا همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، پرداخت یارانه و...) توسط درآمدهای عمومی (مالیاتی و غیرمالیاتی) دولت پوشش داده می‌شود یانه؟
افزایش شدید کسری بودجه
در دولت روحانی
روند بودجه‌ریزی کشور در هشت سال گذشته نشان می‌دهد به‌رغم تحریم و کاهش فروش نفت، رشد کسری تراز عملیاتی بودجه شدت گرفته و در بودجه سال ۱۴۰۰ این رقم به شدت افزایش یافته و به بیش‌تر از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده وابسته شدن بیش‌تر بودجه عمومی دولت به منابع نفتی و استقراض است.
کسری تراز عملیاتی بودجه آخر دولت روحانی (۱۴۰۰) نسبت به بودجه آخر دولت احمدی‌نژاد (۱۳۹۲) بیش از ۸۶۶ درصد رشد کرده است. در سال ۱۳۹۲ کسری تراز عملیاتی بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰ و در پایان کار دولت روحانی به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
بررسی آمارها در این زمینه نشان می‌دهد که مدیریت هشت‌ساله محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه کشور، چه بلایی بر اقتصاد ایران آورده است.
اما دولت رئیسی در اولین بودجه‌ای که تدوین کرده با کاستن از هزینه‌های جاری، انضباط در تخصیص بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی، میزان کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده که ۳۵ درصد کاهش نسبت به بودجه آخر دولت روحانی محسوب می‌شود.
این رقم شتابان کاهش کسری تراز عملیاتی به این معنا است که در سال آینده دولت رئیسی برخلاف دولت روحانی برای تامین مخارجش اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نمی‌کند و تورم مضاعف این چاپ پول را به مردم تحمیل نخواهد کرد که این نکته هم یکی دیگر از نقاط قوت بودجه پیشنهادی دولت برای 1401 است.
معضل شرکت‌های دولتی
وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده به‌عنوان یکی از چالش‌های کلیدی بودجه‌های سالانه، همواره مانند یک زخم عمیق در بدن دولت حضور داشته است. از چند سال پیش قرار بود یکی از محورهای اصلاحات ساختاری بودجه‌،تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی زیانده باشد که مع‌الاسف تاکنون این جراحی ضروری رخ نداده است. شرکت‌های دولتی اعم زیان‌ده و سوده که بیش از دوسوم بودجه سالیانه را می‌بلعند یقینا باید روزگاری از این وضعیت غیرشفاف درآیند که خوشبختانه در دولت جدید گزارش برخی از آنها همچون بانک‌های ملی و سپه و... منتشر شده و نشان از زیان چند ده هزار میلیارد تومانی‌شان داشته است اما آنچه که مهم است اینکه براساس اصلاحات ساختاری باید در بودجه شرکت‌های زیان ده تجدیدنظر شود که به نظر می‌رسد دولت برای سال آینده دارد چراغ خاموش از کنار این مسئله عبور می‌کند، با این حال مجلس نسبت به این موضوع مهم برآورد منفی دارد.
رئیس ‌مجلس شورای اسلامی اخیرا در همین رابطه در جلسه علنی خانه ملت گفت: امروز شاهدیم دولت بودجه دو هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را که بیشتر از بودجه عمومی کشور است، به مجلس ارائه کرده ‌اما هیچ‌یک از مجامع عمومی شرکت‌ها ذیل این بودجه را امضا نکردند و این یک تخلف است.
محمدباقر قالیباف افزود: ‌اشکالات ساختاری مربوط به شرکت‌های دولتی در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ هم باقی است و اگر بخواهیم با همین منوال بودجه را بررسی کنیم، شرکت‌های دولتی همین مسیر چند دهه اخیر خود را طی می‌کنند.
رئیس ‌مجلس شورای اسلامی متذکر شد: طبق مصوبه مجلس قرار بود شرکت‌های دولتی پاداش‌های خود را پس از مشخص شدن حساب سود و زیانشان پرداخت کنند و علاوه‌بر این مقرر شده بود که حقوق آنان در «سامانه پاکنا» ثبت شود اما متاسفانه این کارها انجام نشده است.
قالیباف ادامه داد: شرکت‌های دولتی که در چند سال اخیر زیان‌ده بوده‌اند باید تعیین تکلیف شوند و امسال نباید بودجه‌ای برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود.
با این وصف شاید بتوان یکی از نقاط مبهم بودجه سال آتی را عدم تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی زیان‌ده دانست.
از سوی دیگر عواید حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی با رشد 9.3 درصدی به 381 هزار و 845 میلیارد تومان رسیده است که با این وصف معلوم نیست اتکا به نفت در بودجه بیشتر شده یا کمتر؟
ارز 4200
ماجرای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی هم محل بحث‌های کارشناسی جدی است. دولت و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند منابع ارزی کشور کفاف تأمین کالاهای اساسی با نرخ دلار 4200 تومانی را نمی‌دهد. از سوی دیگر در این زمینه به آمارهایی استناد می‌شود که نشان می‌دهد اساسا این ارز یارانه‌ای تا حدود زیادی به محل اصلی یعنی نیازمندان واقعی اصابت نکرده است.
البته دولت خود به آثار تورمی چنین اقدامی آگاه است ولی در حد و ‌اندازه تورم پیش رو اختلاف نظر وجود دارد. سیدمسعود میرکاظمی، رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه طبق پیش‌بینی مراکز پژوهشی معتقد است تورم مستقیم حذف ارز ترجیحی 7.6 درصد است و از طرفی 6.9 درصد تورم ناشی از اصلاح پایه پولی کاهش می‌یابد. وی البته تاکید دارد که هنوز تصمیم نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی گرفته نشده است و تا کارشناسی دقیق صورت نگیرد دولت هیچ کاری نخواهد کرد.
در این بین نظر دولت بر جبران قدرت خرید مردم از طریق پرداخت نقدی یا کالایی به پنج دهک پایین درآمدی است. به گفته میرکاظمی، دولت
100 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته که با چشم پوشی از تفاوت دهک‌ها، به طور متوسط سهم هر نفر ماهیانه ۹۰ هزار تومان خواهد شد.
علاوه‌بر موضوع ارز 4200، افزایش برخی تعرفه‌ها همچون برق و گاز هم وجود دارد که همه این موارد در کنار هم می‌تواند اثرات جدی بر شاخص تورم سال آینده داشته باشد.
مثلا در جدول منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت از هدفمندی یارانه‌ها ۲۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش منابع داشته که اصلاح تعرفه سوخت صنایع بیش‌ترین سهم را دارد.
در مورد تعرفه برق هم چندی قبل مدیرکل مدیریت امور مشترکان توانیر گفت: اگر مشترکانی تا سقف الگو مصرف کنند تعرفه برق آنها هفت درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کنند، تعرفه برق آنها مجموعا
۲۳ درصد افزایش داشته است.
در این وضعیت دولت باید در مورد اصلاح نرخ‌ها در کنار حذف ارز 4200 احتیاط بیشتری داشته باشد تا کمترین آسیب به اقشار ضعیف جامعه وارد شود.
جنجال‌های انحرافی
اما در حالی که بحث‌های کارشناسان درباره مسائل اساسی بودجه است که بخش‌هایی از آن ذکر گردید، جریان‌های رسانه‌ای خاصی هم در این روزها به آب و آتش می‌زنند تا به هر وسیله و با آویختن به هر دستاویزی، اصلاحات ساختاری بودجه را تحت‌الشعاع حاشیه‌سازی‌های بعضاً دروغ قرار دهند. یکی از این جنجال‌ها درباره برخی بودجه‌های فرهنگی است که هرچند باید دقیق شود اما در برابر ارقام اساسی بودجه سوزنی در برابر انبار کاه است.
در همین زمینه یک کاربر فضای مجازی در توئیتر نوشت: «کل بودجه فرهنگی در سال ۱۴۰۱ معادل
۱.۵ درصد کل بودجه پیشنهاد شده که کاهش یافته است.
حالا سؤال اینجاست پس چرا امسال بودجه سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی مثل وزارت ارشاد یا سازمان تبلیغات و ... افزایش یافته؟ چون قبلا بودجه فرهنگی را میان ۶۰ دستگاه تقسیم می‌کردند، اما در بودجه ۱۴۰۱ این دستگاه‌ها تجمیع شده و بودجه ذیل ۹ نهاد به عنوان سرگروه تعریف شده است. آنهایی که نگران و دلواپس بودجه‌های مربوط به بودجه دینی و مذهبی هستند و هر سال شلوغش می‌کنند هم بد نیست بدانند سهم این بخش ۰.۰۰۲ (دو هزارم) کل بودجه کشور است.همچنین یک نکته مهم اینکه کل بودجه فرهنگی کشور حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است که با قیمت ارز این روزها می‌شود حدود
۷۶۰ میلیون دلاراما فقط بودجه سالانه بی‌بی‌سی حدود ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که می‌شود بیش از ۷ برابر کل بودجه فرهنگی کشور ما.»
اخیرا درباره بودجه مجموعه نهاد ریاست جمهوری نیز عده‌ای جنجال به پا کرده‌اند در حالی که میرکاظمی در پاسخ به شبهه افزایش چند برابری نهاد ریاست جمهوری توضیح داد: اولا رقم بودجه نهاد شامل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معاونت امور زنان و ردیف‌های دیگر است. ثانیا جمع ردیف‌های فوق ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری است که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۱ به کم‌تر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
رئیس ‌سازمان برنامه خاطرنشان کرد: علاوه‌بر کنترل و کاهش هزینه‌های جاری بخشی از همین بودجه هم برای حل مشکلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهای استانی مصرف خواهد شد.
به گفته این مسئول، در دولت قبل، وزرا نمی‌توانستند رئیس‌ دولت را ببینند اما در این دولت کدام جمعه بوده که دولت و شخص رئیس‌جمهور سفر استانی یا دیدار نداشته باشند؟
وی همچنین در مورد ادعای برخی رسانه‌ها درباره حذف وام ازدواج در سال آینده توضیح داد: در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه پیشنهادی ارائه شده که بتوانیم همه آنها از جمله وام ازدواج را تجمیع نموده و در دولت نسبت به آن تصمیم‌گیری کنیم. همچنین 11 هزار میلیارد تومان برای جوانی جمعیت برای نخستین بار پیش‌بینی شده است.
ارثیه دولت قبل؛
بودجه خیالی، اجرای ضعیف
در مجموع به نظر می‌رسد پس از افزایش وحشتناک هزینه‌های جاری دولت در دوره حسن روحانی که سبب کسری بودجه عظیم و استقراض از بانک مرکزی و تاراج دارایی مردم در بورس برای تامین کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر شده است، دولت رئیسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش کرده است به سمت انضباط بودجه‌ای حرکت کند.
دولت گذشته از یک طرف ارقام خیالی را در بودجه وارد می‌کرد و از طرف دیگر احکام بودجه روی زمین ماند.
به عنوان مثال، دولت روحانی مبنای درآمد‌های نفتی بودجه در سال ۱۴۰۰ را با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه 2/3 میلیون بشکه ارائه کرد که به گفته کارشناسان در آن مقطع نشان از خوش خیالی دولت داشت و بعدها هم مطرح شد که دولت تدبیر قادر به فروش مکفی نفت نیست و این وضع تقریبا تا زمان روی کارآمدن دولت جدید ادامه داشت.
نتیجه بودجه‌ریزی غیرواقعی آن شد که دیوان محاسبات کشور آبان ماه امسال با ارائه گزارش شش ماهه نخست سال درباره اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: فقط ۲۰ درصد احکام بودجه ۱۴۰۰ اجرایی شده‌اند.
امید می‌رود مجلس در تعامل با دولت ضمن تقویت نقاط قوت بودجه و اصلاح نقاط ضعف و ابهام‌، روند جدیدی در نظام بودجه‌ریزی کشور ریل‌گذاری کند تا مسیر اصلاح ساختار مالی کشور سرعت بگیرد.