چالش‌های پ‍ژوهـش در ایران
همه ساله بزرگداشت پژوهش در قالب هفته‌ای به نام هفته پژوهش در سطح کشور عمدتاًً به‌صورت جلساتی برگزار می‌شود. به‌طور معمول، آنچه در این جلسات انجام می‌شود، این است که مسئولان اجرایی و بعضاً علمی کشور، سخنرانی‌هایی مبنی بر اهمیت پژوهش و دستاوردهای آن مطرح می‌کنند.
بگذریم از اینکه در این جلسات کمترین صحبت‌ها از زبان پژوهشگران و در نقد وضع موجود شنیده می‌شود. بگذریم از اینکه چقدر گوش شنوا، سازمان یادگیرنده و ساختار پویا برای کاربست نتایج تحقیقات وجود دارد. بگذریم از اینکه انعقاد یک قرارداد پژوهشی کوچک در پیچ‌وخم بوروکراسی سازمان‌های دولتی یا غیردولتی گاه بیش از یک سال به‌طول می‌انجامد.
بگذریم از اینکه نتایج برخی پژوهش‌ها زمانی به کار می‌روند که یافته‌های جدیدی در سطح دنیا با کارایی بالاتر جایگزین آن نتایج پیشین شده‌اند.
اما نمی‌توان از این نکته گذشت که میزان تبدیل این پژوهش‌ها به فناوری و مزیت رقابتی برای صنایع کشور ناچیز است و همچنین نمی‌توان جایگاه کشورمان در شاخصه‌هایی پذیرش فناوری، کیفیت زیرساخت‌ها، نوآوری و سهم کم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را نادیده گرفت.
در این نوشته قصد داریم بیش از آنکه به اهمیت پژوهش بپردازیم، چند نکته در مورد چالش‌های پیش روی پژوهش در کشورمان را به بحث بگذاریم:
بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و متولیان پژوهش در کشور، نگاه‌شان این است که پژوهش کار پسندیده و مفیدی است که توسط تعدادی پژوهشگر انجام می‌شود و گاه می‌تواند موجب افتخار برای کشور شود. خوب است به این نکته توجه کنیم که اقتصاد امروز دنیا مبتنی بر فعالیت‌های دانش‌بنیان است و کارآفرینی موتور محرک اقتصاد کشورها است. کافیست به بازارها توجه کنیم تا ببینیم مقارن با روز پژوهش یک بشکه نفت یا یک گوشی هوشمند با چه قیمتی‌هایی در دنیا مبادله می‌شوند و شرکت‌هایی در دنیا هستند که تنها با تولید فکر و با صادرات کالای با وزن صفر و خدمات نوآورانه بیش از کل تولید ناخالص داخلی یک سال بسیاری از کشورها می‌ارزند. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع در پژوهش کشور، تغییر نگاه از یک کار تشریفاتی در کنار کارهای اجرایی روزمره، به یک مسئله بنیادین توسعه، ضرورت پژوهش برای ساختن آینده بهتر و در نتیجه تلاش برای طرح هرچه بیشتر مسئله پژوهشی است.
در سالیان گذشته با تصور اینکه وجود بودجه پژوهشی می‌تواند به تنهایی مشکل‌گشا باشد، الزام مصرف 1 تا 3 درصدی دستگاه‌های اجرایی در پژوهش مطرح شد. پس از آنکه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی نتوانستند این بودجه‌ها را در زمان مناسب جذب کنند و تعداد دیگری در استفاده از نتایج تحقیقات مشکلاتی داشتند، متأسفانه صورت مسئله به نوعی پاک شد و این الزامات به کلی فراموش گردید. اگرچه باید در نظر داشت که منابع پژوهشی صرفا منابع مالی نیست و ساختارها، تجهیزات آزمایشگاهی، بانک‌های اطلاعاتی، دسترسی به داده‌ها و سایر امکانات جز ملزومات کار هر پژوهشگر است. با این وجود، در مورد منابع مالی نیز بایستی نگاهی بلندنظرانه حاکم شده و به جای حذف بودجه‌ها به اصلاح فرآیندها پرداخت.
از سوی دیگر، دانشمندان معتقدند که بزرگ‌ترین چالش مدیریت در قرن بیست‌ویکم، مدیریت نیروی انسانی دانش‌محور است. در حال حاضر، نظام تعریف، اجرا، نظارت و بهره‌برداری از پروژه‌های پژوهشی در کشور مشکلات عدیده‌ای دارد و شاید بتوان گفت در بسیاری از دستگاه‌ها، تمهیدی برای این موضوع وجود ندارد. تدوین نظام نامه‌های مناسب برای مدیریت و ارزیابی پروژه‌های پژوهشی، نقش مهمی در عملی کردن یافته‌های تحقیقات آینده خواهد داشت.
افزون بر این، در قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان دستگاه‌ها مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و امثالهم، توجه زیادی به آموزش کارکنان شده؛ لیکن نوآوری، خلاقیت، پژوهش و کارآفرینی جایگاه اندکی دارد. متأسفانه در دانشگاه‌ها نیز با تعیین حداقل موظفی حق‌التدریس، وقت عمده‌ای از اساتید صرف فرآیند آموزش می‌شود. جالب است بدانیم تعدادی از سازمان‌های موفق دنیا، الزاماتی برای نوآوری کارکنان داشته و هر کارمند بودجه مشخصی برای آزمایش ایده‌ها و نوآوری‌های بکر خود دارد.
اگر در برخی دستگاه‌ها دقیق شویم، خواهیم دید عمده پژوهش‌ها در دوره‌های مشخصی توسط افراد حقیقی یا اشخاص حقوقی مشخصی انجام شده‌اند که بعضاً سرنوشت آنها با عمر مدیران مربوطه گره خورده است. شاید این موضوع حاکی از آن باشد که علی‌رغم حجم بالای نیروی انسانی پژوهشی کشور، ساختارهای مناسبی برای به‌کارگیری آنها اتخاذ نشده است. در سال‌های آینده ظرفیت‌سازی برای پژوهش یک موضوع جدی است تا پژوهش‌ها به‌صورت عادلانه بین متخصصان مربوط به هر زمینه انجام و ارزیابی شود.
موارد زیادی در کشور وجود دارند که حاکی از انجام تحقیقات تکراری از یک طرف و به نتیجه نرسیدن یک تحقیق به‌دلیل انجام نشدن تحقیقات مکمل به موازات یا در راستای پژوهش‌های قبلی، از طرف دیگر است. این وظیفه همه ما و مسئولان مربوطه است که با تدوین ساختارهایی نظام مند، ضمن رسیدن هر تحقیق به نتایج قابل قبول، مشکلی از معضلات سازمان مدنظر یا به‌طور کلی کشورمان حل‌و‌فصل گردد.
به نظر می‌رسد راه‌حل توسعه پژوهش در کشور اضافه کردن سازمان‌های جدیدی برای ساماندهی پژوهشگران، مدیریت بر آنان، تشخیص صلاحیت و... نیست؛ بلکه تغییر نگاه‌ها، ظرفیت‌سازی و تشکیل شبکه‌های پژوهشی کارآمد، اشتراک اطلاعات و بانک‌های اطلاعاتی، تدوین شاخص‌های ارزیابی، تسهیل فرآیندهای مدیریت پروژه‌های پژوهشی، حمایت تجهیزاتی و امکاناتی از پژوهشگران، تسهیل اجرای به موقع قراردادهای پژوهشی و تدوین فرآیندهای بهره‌برداری از نتایج تحقیقات می‌تواند جزو راه‌حل‌های بهبود وضع موجود باشد.
دکتر مهدی روانشادنیا
عضو هیئت علمی دانشگاه