نماینده مجلس گفت: وقتی در شرایطی که با محدودیت عرضه ارز مواجه هستیم، حراج می‌گذاریم و از نگاه بنده فروش دلار ۴۲۰۰ تومانی یعنی حراج ارز.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شمس‌الدین حسینی که وزیر اقتصاد دولت دهم بوده، با تاکید بر اینکه فروش ارز 4200 تومانی یعنی حراج ارز، اظهار کرد: یکی از مسائلی که امروز بازار ارز ما را مختل کرده، سیاست ارزی است که در این سیاست دوگانه، اختلال در بازار بسیار بالاست. 
او افزود: هرچند وزیر نفت و رئیس‌جمهور در گزارشی به مجلس اعلام کردند که فروش نفت ایران افزایش یافته است اما اینکه چه میزان درآمدی از آن حاصل می‌شود و چه مقدار رشد داشته بسیار مهم و تعیین‌کننده وضعیت است. در واقع آمار و ارقام هشت ماهه امسال موضوع خاصی را نشان نمی‌دهد. 
وزیر اسبق اقتصاد افزود: به هر حال وقتی در شرایطی که با محدودیت عرضه ارز مواجه هستیم، حراج ارزی می‌گذاریم، نتیجه‌اش افزایش تقاضا است و از نگاه بنده فروش ارز 4200 تومانی
یعنی حراج ارز. 
حسینی تصریح کرد: وقتی یک دارایی کمیاب شود و آن را با قیمت پایین عرضه کنند و حتی به میزانی هم وجود نداشته باشد که کل تقاضا را پوشش دهد، اطمینان داشته باشید که قیمت پایین نمی‌آید؛ بلکه تقاضاهای سوداگرانه یا سفته‌بازی شکل می‌گیرد که قیمت را هم افزایش می‌دهد.
همچنین به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که دیروز به مجلس ارائه شد در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
را در سال آینده اجرایی خواهد کرد.
با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر چهار هزار میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش‌بینی شده است.
در بودجه سال جاری دولت هشت میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی
پیش‌بینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود. در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کند.
گفتنی است، بر اساس گفته مسئولان، ارز ترجیحی همچنان برای کالاهای اساسی همچون گندم و داروهای حساس و خاص پرداخت می‌شود و کنار گذاشتن آن، تدریجی خواهد بود.