پایگاه خبری المانیتور طی گزارشی نوشت، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، جزئیات یک «نقشه راه اقتصادی» را برای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور ترسیم کرده است. اهداف و جدول زمانی در ژوئن (خرداد ماه) منتشر شده بود، اما کارشناسان منتظر بودند تا جزئیات اقدامات منتشر شود.
در عین حال، اظهارات وزیر اقتصاد ایران و همچنین ارزیابی اولیه این طرح، امکان‌پذیری اقدامات خاص را بیش‌تر آشکار کرد. تردیدی وجود ندارد که عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی معیار اصلی موفقیت او به عنوان رئیس‌جمهور خواهد بود.
«نقشه راه»، خود، اقدامات زمان‌بندی شده را در هفت عنوان فهرست می‌کند: رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات، کاهش هزینه‌های خانوارها، رشد درآمد خانوارها، اصلاح بودجه دولتی، اصلاحات بخش مالی، اصلاحات مالیاتی و افزایش شفافیت.
در ادامه این گزارش آمده است، خاندوزی اولویت‌ها را تقویت پول ملی، مهار نوسانات ارزی و حذف معاملات سوداگرانه ارز عنوان کرده است؛ وی همچنین به محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها، مدیریت نرخ سود بین بانکی و سایر ابزارهای پولی و اعتباری اشاره کرده است. وزیر اقتصاد ایران همچنین نسبت به انجام اقداماتی نظیر مهار رشد هزینه ‌های دولت به یک سوم تورم مورد انتظار، تشخیص هوشمندانه فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌‌های دولت و رعایت انضباط بودجه تاکید کرده است.
به گفته خاندوزی، معیار موفقیت این برنامه این است که هیچ یک از سیاست‌‌های جدید نباید رشد واقعی اقتصاد را تضعیف کند. وزیر اقتصاد ایران همچنین گفته است:‌تسهیل رشد اقتصادی با کاهش هزینه‌های تولید، تطبیق مقررات دولتی، تقویت حقوق مالکیت معنوی و تسهیل تامین مالی پروژه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. وی همچنین می‌خواهد از فعالیت‌های سوداگرانه و سودجویانه مالیات سنگین بگیرد.
البته المانیتور در این گزارش مدعی شده است: واقعیت موجود، از هر برنامه‌ای متناسب‌تر است، به عنوان مثال، وضعیت مالی کنونی دولت به قدری آسیب‌پذیر است که رئیسی به همه دستگاه‌های دولتی دستور داده است که دارایی‌های مازاد خود را بفروشند؛ از دیدگاه جامعه تجاری، «نقشه راه» یکی از مولفه‌های اصلی در شرایط کنونی اقتصادی ایران، یعنی تحریم‌های خارجی را نادیده می‌گیرد؛ به گفته میر محمد صادقی، مشاور اتاق بازرگانی ایران، تا زمانی که تحریم‌ها و تنگناها در مبادلات مالی بین‌المللی رفع نشود، اقتصاد ایران با مشکلات اساسی در کوچک‌ترین جزئیات ارزیابی اهداف انتخاب شده مواجه خواهد بود.
در ادامه المانیتور به منظور بررسی چالش‌های «نقشه راه»، برخی از اهداف خاص و امکان سنجی آنها را مطرح کرده است.
این رسانه آمریکایی مدعی است، یکی از اهداف بلندپروازانه ‌ایجاد یک میلیون 850 هزار شغل تا مارس 2023 ‌ است که به سرمایه‌گذاری بیش از 5 هزار دلاری برای هر شغل یا 10 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد، در دو سال گذشته بخش غیردولتی به طور متوسط 500 هزار شغل جدید در سال ایجاد کرده است اما موتور اصلی آن نیازمند مقداری ثبات در ذخایر ارزی است که در حال حاضر در دسترس نیست.