سید احسان خاندوزی در این نامه تصریح کرده است: مستنکفین از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند.
براساس این دستور، در صورت عدم اعطای نسخه قرارداد توسط شعبه، بازرسی بانک راسا مکلف به اعطای قرارداد به مشتریان است.
خاندوزی همچنین به رئیس‌ کل بانک مرکزی دستور داده کمیته مشترک بانکی برای اجرای سریع الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های صورت گرفته و آسیب‌شناسی انجام شده نشان می‌دهد بیشترین حجم دعاوی بانکی که بین تسهیلات گیرندگان و بانک‌ها شکل می‌گیرد، ناشی از عدم شفافیت قراردادهای وام‌های بانکی و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است که البته معمولاً تسهیلات گیرندگان به بخش عمده‌ای از اطلاعات تسهیلاتی خود دسترسی ندارند. در عین حال برخی بانک‌ها حاضر به تمکین به قواعد آمره و الزام آور بانکی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شوند، نبوده و همین امر علیرغم درج در قرارداد منجر به اختلاف بین طرفین می‌شد و دعاوی متعددی ناشی از ادعای جعل و عدم امضای قراردادهای بانکی و یا حتی مفقودی آنها در مراجع قضائی شکل می‌گرفت. برای حل همه مشکلات ذکر شده، بررسی‌های دقیقی توسط گروههای مطالعاتی و پژوهشی صورت گرفت و نهایتاً هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) پس از مشورت با اساتید دانشگاهی، کمیسیون حقوقی بانک‌ها، برخی اعضای اتاق بازرگانی و خبرگان بانکی، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی را با هدف شفاف شدن قراردادهای موجود بانکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. شهریور ماه گذشته بخشی از این پیشنهاد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب شد و مقرر شد به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 اضافه شود.