kayhan.ir

کد خبر: ۲۲۷۷۸۸
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۹
برآورد جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد

کسری 470 هزارمیلیارد تومانی بودجه دولت تا پایان ۱۴۰۰

 

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری قطعی دارد که با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان
می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد ۴.۵ ماهه بودجه ۱۴۰۰ تا پایان دولت دوازدهم را اعلام و کسری بودجه غیرقابل تأمین تا پایان سال جاری را پیش‌بینی کرد.
بر اساس این گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰ همانند سال‌های گذشته با کسری قابل توجه پیش‌بینی شده که این بخش در حوزه صادرات نفت به شکل جدی‌تری قابل پیش‌بینی بود. با این حال علی‌رغم تقویت درآمدهای دولت در مجلس اما به دلیل اضافه شدن مخارج و واقعی نشدن منابع، کسری بودجه تغییر قابل توجهی نکرد.
در گزارش مذکور مربوط به دولت دوازدهم، تا پایان ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ۴۶ درصد از منابع پیش‌بینی شده محقق شده است. همچنین بیش از ۵۰ درصد منابعی که باید در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال محقق می‌شد وصول نشده است.
از نقاط قوت بودجه ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال در دولت دوازدهم تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است در حالی که تنها سه درصد از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی که در قانون بودجه امسال آمده، محقق و در مدت ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال تنها ۱۵ درصد این منابع وصول شده است.
جمع‌بندی حاصل از این گزارش نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت که باید یا از محل افزایش منابع یا کاهش مخارج جبران شود. در غیر این صورت احتمال تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم بسیار زیاد است.
همچنین محاسبه کسری ساختاری بودجه امسال نشان می‌دهد رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به رقم کسری غیرقابل تأمین نیز اضافه خواهد شد که مجموعاً به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای کاهش مخارج عمدتاً به موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت، دستگاه‌های اجرایی و فوق‌العاده‌های ویژه و خاص و رشد ۲۵ درصدی این ردیف در قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر در گزارش این مرکز برای بهبود وضعیت موجود، مواردی همچون افزایش منابع درآمدی بخش‌هایی مانند مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های خالی، پایین بودن رقم مالیات بر شرکت‌ها، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی برای تحقق درآمدهای گمرکی، کاهش واردات آن دسته از کالاهای اساسی که نرخ جهانی آنها افزایش یافته، افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل، صادرات فرآورده‌های نفتی، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، جایگزینی فروش اوراق به جای تنخواه گردان و مواردی از این دست ذکر شده است.
گفتنی است محمدباقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی به تازگی پس از انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ از عملکرد خود و همکارانش در سازمان برنامه تشکر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مشرق، این در حالی است که نگاهی به گزارش‌های تفریغ بودجه هشت سال اخیر مبین انحرافات گسترده دولت روحانی در اجرای بودجه‌های سالانه بوده است.
بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، دولت روحانی مجموعا ۷۰۵ هزار میلیارد تومان در منابع و مصارف بودجه عمومی انحراف داشته
است.
با این حجم عظیم تخطی از قوانین بودجه در هشت سال اخیر، مشخص نیست محمدباقر نوبخت به چه چیز افتخار می‌کند و از چه چیزی تقدیر کرده است؟ به عبارتی می‌توان گفت نوبخت و روحانی عملا تصویب بودجه را بی‌اعتبار کرده‌اند.
عملکرد نوبخت در سازمان برنامه در هشت سال اخیر آن‌قدر فاجعه‌آمیز بوده که حتی یک کارشناس و اقتصاددان اصلاح‌طلب یا رسانه‌های حامی دولت روحانی و جریان اصلاح‌طلب، حاضر به حمایت از عملکرد نوبخت نیستند.