روزنامه فرهیختگان در گزارشی در همین زمینه می‌نویسد: بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده نظام بانکی طبق آخرین آمار در اسفند 99 به حدود 79 درصد رسیده که کمترین مقدار تاریخی این نسبت از سال 1388 به بعد بوده است. طبق این بررسی، نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها در سیستم بانکی کشور از سال 1391 به بعد روند نزولی گرفته است. شکاف به‌وجود آمده در دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات نشان از ضعف سیستم بانکی کشور در وام‌دهی است که براساس آمارها مانده سپرده‌ها تا پایان اسفند این سال در حدود 3482 هزار میلیارد تومان و در مقابل مانده تسهیلات اعطایی نیز حدود 2792 هزار میلیارد تومان بوده است. از طرفی بالا بودن میزان نقدینگی که در پایان اسفندماه 99 در حدود 3500 هزار میلیارد اعلام شده است، این مسئله را نشان می‌دهد که بانک‌ها همچنان در خلق نقدینگی فعال هستند و این کار را از طریق سود سپرده و خلق تسهیلات انجام می‌دهند.بررسی صورت‌های ماهانه بانک‌های بورسی (آنهایی که منتشر شده است) نشان می‌دهد 10 بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پست بانک، تجارت، خاورمیانه، دی، سینا، صادرات و کارآفرین در سال‌ مالی 1399 حدود 1600 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده‌اند که 45 درصد از مجموع مانده سپرده‌های کل سیستم بانکی است. این 10 بانک همچنین طی سال مالی 99 تقریبا 1327 هزار میلیارد تسهیلات پرداخت کرده‌اند که 48 درصد از مانده سپرده‌های کل سیستم بانکی را شامل می‌شود. این بانک‌ها طی سال 99 از محل پرداخت تسهیلات چیزی حدود 130 هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند که در مقایسه با سال قبل 60 درصد رشد کرده است.
اهمیت بانکداری از این حیث است که اولا عمده تامین مالی بلندمدت از طریق بانک‌ها انجام شده و عملا اقتصاد ایران بانک‌محور است، ثانیا بخش بزرگی از افزایش نقدینگی اقتصاد کشور به رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق پول از سوی آنها برمی‌گردد و در درجه سوم نیز فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه این سیستم اثرات مخربی بر بخش‌های اقتصادی وارد کرده است. کاهش نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی)، افزایش شکاف تسهیلات به سپرده و کاهش قدرت وام‌دهی در شبکه بانکی را نشان می‌دهد که از 112 درصد در سال 90 به 79 درصد در سال 99 رسیده است. با وجود شکاف بین سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی، مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در مقایسه با ابعاد اقتصاد کشور، روندی فزاینده داشته است که این مسئله نشان از وجود عارضه‌ای دیگر، در خارج از شبکه بانکی و فراتر از بخش مالی اقتصاد دارد. این عارضه عدم هدایت تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد است.