«حقوق بشر» همواره مورد تصریح زبانیِ سیاستمداران و حکمرانانِ انگلیسی بوده است، اما باید دو نکته را در نظر داشت: 1. مصداق تامِ «بشر» در اینجا انسانِ «متجددِ غربی» است و نه هر انسانی؛ 2. این حقوق در صورت تعارض با منافع مالی قطعاً قابل چانه‌زنی و نادیده گرفته شدن است!
به گزارش ایسنا از «یورونیوز»، بررسی‌ها نشان می‌دهند که دو سوم (۳۹ کشور از میان ۵۳) کشورهایی که به عنوان ناقضان حقوق بشر و آزادی‌های شهروندان خود شناخته شده‌اند، طی یک دهه گذشته مقصد صادرات تسلیحات نظامی انگلیس بوده‌اند. این نهاد حقوق بشری ارزش صادرات سلاح توسط انگلیس به این کشورها را طی دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۱۶.۸ میلیارد پوند (۱۹.۵۳ میلیارد یورو) برآورده کرده است. گزارش‌های رسمی دولت انگلیس نیز ۹ کشور از جمله مصر، بحرین، قطر، عربستان، تایلند و ترکیه را به عنوان بازار اصلی تسلیحات نظامی این کشور معرفی کرده که به اعتقاد نهادهای حامی حقوق بشر به نقض سیستماتیک آزادی‌های مدنی شهروندان خود اقدام می‌کنند. دولت انگلیس پیشتر اعتراف کرده بود نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن از سلاح‌های ساخته شده توسط شرکت‌های این کشور استفاده می‌کنند و بیش از نیمی از هواپیماهای جنگی مورد استفاده عربستان ساخت این کشور است. گفتنی است، کارزار مقابله با تجارت اسلحه(CAAT) نیز پیشتر اعلام کرده بود طی یک دهه گذشته ۲۱ کشور از مجموع ۳۰ کشوری که توسط وزارت خارجه انگلیس به عنوان رژیم‌های سرکوبگر شناخته شده‌اند، وارد‌کننده تسلیحاتی به ارزش ۱۱.۸ میلیارد پوند(۱۳.۷۲ میلیارد یورو) از این کشور بوده‌اند.