در شرایطی که تورم و گرانی همراه با رکود و کسادی،‌گریبان اقشار وسیعی از جامعه، به‌خصوص طبقات ضعیف و متوسط را گرفته و پایه‌های اصلی اقتصاد را متزلزل نموده است، این وظیفه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور است که در جهت بهبود شرایط اقتصادی و رشد تولید و ‌اشتغالزایی، تصمیمات درست و منطقی اتخاذ نمایند. به‌عنوان نمونه، با نگاهی به وضعیت اقتصادی 15 کشور همسایه ایران، ملاحظه می‌شود، با وجود داشتن مشکلات داخلی و مناقشات بین‌المللی و تحریم‌های جزیی و کلی که با آن مواجه هستند، در تله اقتصادی گرفتار نیستند و تورم افسارگسیخته ندارند. به عنوان نمونه، میانگین نرخ تورم کشوری مانند عراق حدود 1‌٪ کشورهایی مانند: افغانستان و روسیه حدود4 ‌٪ وکشورهایی مانند: ترکمنستان، قزاقستان و پاکستان حدود 7‌٪ است. بر این اساس، چهار عاملی که اقتصاد کشور را در تله اقتصادی گرفتار ساخته است و سبب گردیده تا سیستم اقتصادی، از حالت تعادلی خود خارج شود، مورد واکاوی قرار گرفته و راه‌های خروج از آنها نیز پیشنهاد شده است:
1- تله اقتصادی ناشی از افزایش شدید نرخ ارز: با نگاهی به روند وضعیت افزایش نرخ ارز در بازه زمانی ده ساله گذشته در کشور، ملاحظه می‌شود که نرخ رسمی ارز در سال ۱۳۹۰ حدود 12000 ریال و سال ۱۳۹9 حدود 110،000 ریال بوده است که در مقایسه با نرخ رسمی ارز سال ۱۳۹۰ بیش از ۸۰۰ درصد رشد یا به عبارتی، ۹ برابر شده است. همچنین میانگین نرخ ارز آزاد، در سال ۱۳۹۰ حدود 18،000 ریال و در سال ۱۳۹۹ نیز از مرز 240،000 ریال گذشت که در مقایسه با نرخ ارز آزاد سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۲۰۰ درصد رشد یا به عبارتی، معادل ۱۳ برابر شد. تجویز افزایش غیراصولی نرخ ارز، نه تنها تاثیر اساسی در رشد تولید و صادرات غیرنفتی نداشته، بلکه برعکس، هزینه‌های تولید را به‌طور سرسام‌آوری افزایش داده و ارزش پول ملی را نیز به‌شدت کاهش داده است. به‌طوری که، موجب شده تا سرمایه‌های زیادی از کشور خارج گردیده و کارگاه‌ها و شرکت‌های بیشماری نیز به رکود و کسادی و تعطیلی کشیده شوند. به همین دلیل، در بسیاری از سالها شعار سال کشور، رشد اقتصادی و رونق تولید بوده است.
راهکارهای خروج از تله افزایش شدید نرخ ارز
راهکار اول: درآمدهای ارزی کشور را با فعال نمودن دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و تعاملات اقتصادی و بازرگانی بین کشورها و همچنین، صنعت ترانزیت و حمل‌ونقل، افزایش داد تا ارز بیشتری وارد کشور شود.
راهکار دوم: همان طوری که نرخ ارز، با دستکاری و مداخله، به‌صورت جهشی افزایش یافت، برای اصلاح نرخ ارز، بایستی به‌صورت تدریجی و با سیاست گام به گام اقدام به کاهش نرخ ارز کرد تا سیستم اقتصادی به حالت طبیعی خود، یعنی قبل از افزایش شدید نرخ ارز بازگردد. این کار، سبب می‌شود تا سود هنگفت ناشی از تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد توسط سوداگران(آربیتراژگران) ارزی، به حداقل ممکن برسد.
راهکار سوم: به منظور جلوگیری از خروج سرمایه و برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، قوانین گمرکی و شیوه اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مورد بازنگری قرار گیرد و اعتبارسنجی دقیق و موثری از اهلیت دارندگان کارت بازرگانی به عمل آید.
۲ -تله اقتصادی ناشی از انباشت نقدینگی: با نگاهی به وضعیت حجم نقدینگی در ایران ملاحظه می‌شود که در سال ۱۳۹۰ حجم نقدینگی حدود 5/3 بیلیارد یا (ده به توان پانزده) ریال و سال ۱۳۹۹ حدود ۳۳ بیلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ بیش از ۸۰۰ درصد رشد و به عبارتی، معادل ۹ برابر شده است و در بازه زمانی ۱۰ ساله، به طور میانگین، نرخ رشد نقدینگی سالانه حدود ۸۰ درصد بوده است و سیل جریان نقدینگی به‌جای اینکه، صرف سرمایه‌گذاری مولد و ظرفیت‌سازی تولید و امور زیر بنایی و زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی شود، صرف پرداخت هزینه‌های جاری شده است. اعمال سیاست‌های پولی لجام‌گسیخته و افزایش نقدینگی بدون برنامه، همراه با اعمال سیاستهای مالی و بودجه‌ای ضعیف و ناکارآ، سبب گردید تا ابعاد اصلی اقتصاد کشور، در تله انباشت نقدینگی گرفتار شود. ایروینگ فیشر، اقتصاددان نئوکلاسیک، در نظریه مقداری پول، معتقد است که سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به سه عامل: حجم پول، سرعت گردش پول و میزان تولید (عرضه کل) بستگی دارد و تنها عاملی که می‌تواند تورم را کنترل و آثار منفی رشد نقدینگی را خنثی نماید، رشد تولید یا افزایش عرضه کل می‌باشد. به همین دلیل، در سال‌های مختلف، بر رشد اقتصادی و رونق تولید تاکید شده است.
راهکارهای خروج از تله انباشت نقدینگی
راهکار اول: جریان نقدینگی به سمت حدود ۷۰,۰۰۰ طرح و پروژه ملی و استانی نیمه تمام هدایت شود تا بسیاری از آنها، مدت ده سال و برخی نیز، حدود بیست سال از زمان شروع یا کلنگ زدن آنها، گذشته است، تکمیل و به بهره‌برداری برسند تا تولید و عرضه کل افزایش یابد.
راهکار دوم: برای هدایت جریان نقدینگی و انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد تولید ضروری است، ساختار نظام اجرایی و اداری، بهبود یابد و اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور که مقدمات آن شروع شده، با جدیت اجرا شود.
۳- تله اقتصادی ناشی از حباب بورس: زمانی که ارزش بازار یا ارزش جاری سهام، بیشتر از ارزش حقیقی یا ارزش ذاتی سهام باشد و در بازار سهام، قیمت سهام با حباب معامله شود، در واقع قیمت سهام واقعی نبوده و در اثر القائات، تصورات و فضاسازی بازار سرمایه، قیمت افزایش یافته است. در این شرایط وظیفه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی و بورس اوراق بهادار این است که با افشاء و انتشار اطلاعات مالی به صورت شفاف و به‌موقع، زنگ خطر حباب قیمت سهام را به صدا درآورند و با استفاده از ابزارهای احتیاطی و پیشگیرانه و با تغییرات حجم مبنا و دامنه نوسان، قیمت سهام را کنترل نمایند. بدیهی است، چنانچه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی از مکانیزم حباب قیمت، برای درآمدزایی استفاده نمایند، این شیوه بدترین و پرمخاطره‌ترین شیوه تامین مالی خواهد بود و نه تنها، تاثیری بر رونق تولید ندارد، بلکه، اثراتی مخربی نیز بر ارزش پول ملی داشته و بیشترین ضرر و زیان را به زندگی معیشتی طبقه ضعیف و متوسط جامعه و همچنین تازه واردهای بازار سرمایه وارد خواهد ساخت.
راهکارهای خروج از تله حباب بورس
راهکار اول: اطلاعات مالی درست، شفاف و به‌موقع در اختیار سهامداران قرار بگیرد.
راهکار دوم: با کنترل و نظارت بر تغییرات حجم مبنا و دامنه نوسان توسط بورس اوراق بهادار، از ضرر و زیان غیرمترقبه و غیرعادی سهامداران جلوگیری به عمل آید.
۴ – تله اقتصادی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی: از آنجایی که، تاثیر قیمت حامل‌های انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها، به‌صورت جزیی نبوده، بلکه برعکس، تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت فروش، به صورت تکاثری و فزاینده می‌باشد. به عنوان نمونه، افزایش قیمت سوخت در بخش کشاورزی، در هر مرحله از مراحل آماده‌سازی زمین و کاشت داشت و برداشت محصول گرفته تا مرحله بسته‌بندی و انبارکردن و نگهداری محصول، مرحله حمل به بازار عمده‌فروشی، حمل به بازار خرده‌فروشی و تا زمانی که محصول به دست مصرف‌کننده می‌رسد، بر روی قیمت فروش محصولات کشاورزی تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل، در اکثر کشورهای جهان، نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حساسیت به خرج می‌دهند و سعی می‌کنند، تا قیمت سوخت، از ثبات نسبی برخوردار باشد. متوسط قیمت سوخت درکشورهایی مانند فرانسه، انگلستان و ژاپن، کانادا، آمریکا و استرالیا حدود 1 دلار و 20 سنت است در این کشورها سهم هزینه سوخت نسبت به درآمد سرانه(متوسط قدرت خرید)آنها، حدود 4٪ می‌باشد. درحالی که در ایران، سهم هزینه سوخت نسبت به درآمد سرانه مردم(سهم هزینه سوخت در سبد مصرفی خانوارها) بیش از ۵‌٪ می‌باشد، بنابراین تعیین قیمت سوخت با قیمت فوب (FOB) خلیج‌فارس بر مبنای نرخ دلار آزاد، نسبت به درآمد سرانه مردم که به صورت ریالی می‌باشد، مبنا و روش نادرست و گمراه‌کننده‌ای
است.
راهکارهای خروج از
تله افزایش قیمت حامل‌های انرژی
راهکار اول: کاهش مصرف حامل‌های انرژی را می‌توان با نوسازی بیش از سه میلیون خودرو فرسوده، تغییر تکنولوژی مصرف، به‌کارگیری لوازم و ابزارهای هوشمند، اصلاح در ساختمان‌سازی و خودروسازی و بهره‌مندی از بازیافتها، عملی نمود.
راهکار دوم: به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت، نرخ ارز را بایستی به‌صورت تدریجی و منظم تا سطح مطلوب آن، کاهش داد. به‌عنوان نمونه، در سال‌های 1357 تا سال 1370 در حدود 13 سال، با وجود جنگ تحمیلی، ارزش پول ملی و نرخ ارز مرجع یا ارز رسمی (دلار) به‌طور میانگین مبلغ 70 ریال بوده است. در طول این مدت، قیمت‌ها از ثبات نسبی برخوردار بوده و قاچاق سوخت مشهود نبوده و انگیزه‌ای برای قاچاق سوخت نیز وجود نداشت، اما، با نرخ ارز حدود 200،000 ریال، انگیزه برای قاچاق سوخت کاملاً مشهود است.
فرزاد بزرگی