افزایش نرخ ارز در ۳ سال گذشته دستوری بود
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین راغفر راجع به نرخ ارز مناسبی که دولت آینده باید دنبال کند توضیح داد: هیچ جای دنیا هیچ تجربهای به اسم بازار آزاد ارز یعنی بازار شناور ارز وجود خارجی ندارد. حتی آنهایی که مدعی بازار شناور هستند هم تاحدود زیادی کنترلهایی را بر بازار اعمال میکنند. نکته نخست این است که هیچ جایی هیچ تجربهای ما در دنیا نداریم که بازار ارز شناور آزاد وجود داشته باشد. یعنی این یک نظریه است اما در عمل همه دولتهایی که مدعی داشتن بازار ارز شناور بودند کنترلهایی را برای تنظیم قیمت ارزشان اعمال کردند. وی عنوان کرد: از سال 1372 که اولین شوک ارزی در واقع به کشور وارد شد تاکنون 4 شوک ارزی جدی داشتیم که آخرین آنها از دی ماه 1396 هست تا در واقع دی ماه 1399 عملا سه سال طول کشید. در این سه سال افزایش قیمت ارز که همه هم دستوری بوده و فقط برای تامین کسری بودجه دولت و همینطور بیانضباطیها و فساد بزرگی که در نظام بانکی و نظام مالی کشور صورت گرفت. این کارشناس در واکنش به ادعای دولتیها میگویند افزایش قیمت ارز به خاطر تحریمها و کاهش فروش بوده، افزود: این به هرصورت توجیه عملکرد دولت است یعنی اصلا چنین اتفاقی عملا رخ نداده است. فروش ارز، صادرات و موجودی داراییهای بانک مرکزی فقط در واقع داراییهای خارجی و ارزی بانک مرکزی بالغ بر
110 میلیارد دلار بود بنابراین منابع کافی داشتیم منتها آقایان تمایلی به کنترل تقاضای ارز ندارند چراکه این خروج ارز است که ثروتهای بزرگ را رقم زده است. اینکه دیگر لازم به اثبات نیست که یکی از دلایل فساد بزرگی که صورت گرفته خروج ارز از کشور بوده و اینها قطعا با امضای بانک مرکزی و دستور مقامات بالاتر صورت گرفته است. وی ادامه داد: این درحالی است که خود افزایش قیمت ارز دستوری بوده و این را بارها و بارها رئیسجمهور کنونی دولت دوازدهم اشاره کرد؛ خودش شخصا گفت که ما اگر بخواهیم فردا قیمتها را بازگردانیم منتها نکتهای که در واقع تجاهل میکنند و تعمدا آن را نادیده میگیرند این است که وقتی منابع ارزیتان محدود است بایستی تقاضا را کنترل کنید. همه میدانیم که بسیاری از این منابعی که از کشور خارج شد صرف چه اموری شد خیلی ازآنها برنگشت و بخشی صرف واردات کالاهای لوکس شد، کالاهایی که اصلا به آن منظور ارز اختصاص پیدا نکرده بود.