ساری‌- خبرنگار کیهان:

سه محیط‌بان مازندرانی سال ۹۶ در منطقه نمارستاق آمل پس از مظنون شدن به شخصی که در منطقه حضور داشت و با دیدنشان اقدام به فرار کرده بود، اقدام به تعقیب و گریز کردند که طی آن ناچار به تیراندازی و شلیک به تایر خودرویش شدند و در نهایت نیز فرد مظنون به شکار را مقابل ویلای پدری‌اش دستگیر و بازداشت کردند.
فرد مظنون به شکار پس از رهایی از بازداشت علیه سه محیط‌بان شکایتی را در دادگاه بخش لاریجان مطرح کرد. قاضی دادگاه بدوی برای آنان در مجموع ۱۸ سال حبس و سه سال انفصال از خدمت در نظر گرفت. این حکم پس از یک بار نقض شدن در دادگاه تجدیدنظر‌، در فرجام‌خواهی نهایی شاکی تبدیل به سه سال حبس برای هر یک از محیط‌بانان و یک سال انفصال از خدمت شد. دادگاه با توجه به نداشتن پیشینه کیفری محیط‌بانان ۱۸ ماه از حبس را به مدت ۲ سال تعلیقی و ۱۸ ماه دیگر را لازم‌الاجرا اعلام کرد. اجرای حکم محیط‌بانان از اول خرداد ماه سال ۹۹ با انفصال یک ساله از خدمت شروع شد و در صورت متوقف نشدن حکم‌، باید از اول خرداد امسال به مدت ۱۸ ماه به زندان می‌رفتند. حکم این سه محیط‌بان مازندرانی فروردین ماه امسال پس از ناکامی تلاش‌ها و رایزنی‌های فراوان برای کسب رضایت شاکی و به دنبال شهادت محیط‌بانان زنجانی رسانه‌ای شد. البته پیش از رسانه‌ای شدن این موضوع‌، نماینده ولی فقیه در مازندران طی خطبه‌های نماز جمعه بیستم فروردین ماه با اشاره به شهادت محیط‌بانان زنجانی به دست شکارچیان غیرمجاز، از این حکم به عنوان «مجازات سخت و سنگین» اشاره کرده و از قوه قضائیه خواسته بود تا از محیط‌بانان که در حال حمایت و خدمت به محیط زیست هستند‌، حمایت کند.
پس از این مرحله و رسانه‌ای شدن موضوع‌، پیگیری برای لغو حکم محیط‌بانان آملی وارد مرحله جدیدی شد. با توجه به اینکه تنها راه باقی مانده قانونی‌، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از رئیس قوه قضائیه بود‌، این درخواست از سوی محیط زیست ارائه شد و مورد حمایت تشکل‌های زیست محیطی و کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی قرار گرفت‌. ۳۱ فروردین امسال سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد این پرونده شد. همچنین در همین روز رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که با درخواست محکومان پرونده، در راستای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پس از بررسی با پذیرش خلاف شرع بین، حکم اصداری پرونده به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال شد. به استناد این ابلاغیه طرفین پرونده به مدت ۱۰ روز پس از ثبت ابلاغیه در سامانه فرصت دارند تا برای ادای توضیح به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کنند.
پس از سپری شدن این مراحل‌، اکنون مطلع شدیم که رئیس قوه قضائیه نیز بتازگی دستور توقف اجرای حکم را صادر کرده است. این حکم ، برای دادگستری مازندران ارسال شده است و به دادگستری لاریجان هم ابلاغ شده است. بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص رسیدگی که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد بررسی و رأی قطعی جدید صادر شود.
مسئولان محیط زیست مازندران نیز صدور دستور رئیس قوه قضائیه برای توقف اجرای حکم را نیز تایید کرده‌اند.