میراث اقتصادی روحانی برای رئیس‌جمهور بعدی(خبر ویژه)
رئيس‌جمهور بعدی چند چالش مهم اقتصادی شامل تورم، رشد منفی اقتصادی، نظام بانکی، نظام مالیاتی، دیپلماسی اقتصادی منفعل، بازار بی‌ثبات سرمایه را از دولت روحانی تحویل می‌گیرد.
به گزارش روزنامه فرهیختگان سال‌هاست در همایش‌ها و گفت‌وگوهای متفاوت، درباره فهرست‌های بلندبالایی از مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و چالش‌هایی که بانک‌ها خلق‌کننده آنند، صحبت می‌شود. درست مانند تاکید دولت یازدهم و دوازدهم روی کلیدواژه «اصلاح نظام بانکی» که درعین برداشتن گام‌های خفیف در این مسیر، موفقیت چندانی نصیب دولت و عافیتی نیز سهم بانکداری کشور نکرد. بی‌نتیجه بودن این تلاش‌ها عمدتا ناشی از عدم تفاهم بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی با وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده اقتصادی دولت و همچنین کشمکش‌های فراوان دو نهاد مذکور با سیستم بانکی است.
آنچه بیشتر به چشم آمده، حضور ذی‌نفعان و تعارض منافع بسیار در این بی‌بساطی شبکه بانکی است.
مرور صورت‌های مالی بانکداران به‌خوبی نشان می‌دهد زیان‌دهی، تشدید خلق نقدینگی، عدم تسهیلات‌دهی باکیفیت و ریسک بالای دارایی‌ها... ویژگی‌های مشترک اغلب این بانک‌هاست.
از طرف دیگر، ضریب فزاینده که حاصل تقسیم نقدینگی بر میزان پایه پولی است، به 7/6 یعنی بالاترین سقف تاریخی خود در طول اقتصاد کشور رسیده است. این ضریب بدین معنی است که به ازای هر یک تومان خلق‌شده در بانک مرکزی (چاپ‌شده) 7/6 تومان در سیستم بانکی خلق نقدینگی انجام شده است. به نظر می‌رسد وام‌دهی و عدم برگشت آن، مصادیق بریزوبپاش‌های سیستم بانکی بوده است که با بالا بردن ضریب فزاینده توانسته نرخ رشد نقدینگی و میزان آن را به‌طور دائمی افزایش دهد.
بانک‌ها در بسیاری موارد برای اینکه نقدینگی موردنیاز خود و بنگاه‌های خود و مشتریان دانه‌درشت را برای مصادیق پربازده ذکرشده خلق کنند، محدود به ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند، نیستند و بدون‌توجه به ذخایر خود و ارزش آن یا در مواردی حتی بدون داشتن ذخایر اقدام به خلق نقدینگی کرده و سپس ذخایر موردنیاز خود را در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کرده یا با پیشنهاد سود بالاتر، اقدام به جذب سپرده و درنهایت ذخایر موردنیاز می‌کردند. سیستم بانکی از طریق خلق نقدینگی و به‌طور هم‌زمان به‌دلیل فعالیت‌های گسترده واسطه‌گری و بنگاه‌داری نامولد سهم بزرگی در تورم و بی‌ثباتی اقتصاد دارد. بر همین اساس در سال ۹۹ تسهیلات بانکی ۷۵۰ هزار میلیاردتومان افزایش داشته (درمجموع ۱۳۰۰ میلیاردتومان بوده است) که عمده آن صرف تسهیلات‌دهی نامولد برای فعالیت‌های مالی و سفته‌بازی شده است.
همچنین براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از ۶۸۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۲۳ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه ۱۳۹۹ رسیده که موید کوچک شدن ۲۰ درصدی اقتصاد است. درواقع رشد منفی و تورم فزاینده، اقتصاد را وارد فاز تعمیق رکود تورمی کرده است. دولت فعلی هم روزگاری با شعار آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم روی کار آمد و حاصل کار این روزهای اقتصاد کشور شد.