سرویس سیاسی-

دادگاهی در بلژیک در اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.
خبرگزاری رویترز در خبری اعلام کرد که اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در بلژیک در پرونده ادعایی طرح حمله در فرانسه به 20 سال زندان محکوم شده است درخواست تجدیدنظر در این پرونده ارائه نکرده است.
دیمیتری دبکو، وکیل پرونده اسدالله اسدی اعلام کرد که موکلش صلاحیت دادگاه بلژیکی را به رسمیت نمی‌شناسد و درخواست تجدیدنظری هم ارائه نکرده است.
وی افزود: تقاضای تجدیدنظر آماده شده بود ولی چون اسدی دادگاه را سیاسی می‌داند این درخواست ارائه نشد.
دبکو در ادامه گفت که تصمیم طرف ایرانی بر این است تا درخواست تجدیدنظر ارائه نشود و بر مواضع قبلی مبنی بر عدم صلاحیت دادرسی دادگاه بلژیک باقی بمانند. همچنین اسدی معتقد است به درخواستش درباره مسئله مصونیت دیپلماتیک پاسخ درستی داده نشده است.
وی همچنین گفت که مقامات بلژیکی هرگونه مبادله زندانیان غربی در ایران با اسدی را رد کرده‌اند.
دادستان فدرال بلژیک نیز اعلام کرد که دیپلمات ایرانی با پس گرفتن دادخواست تجدیدنظر، محکومیت 20 سال زندان خود را قطعی کرد.
واکنش سفارت ایران در بلژیک
سفارت ایران در بروکسل ضمن مردود خواندن صلاحیت دادگاه بلژیکی درباره اسدالله اسدی بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل ضمن استناد به بیانیه مطبوعاتی مورخه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ در خصوص حکم دادگاه آنتورپ در پرونده دیپلمات ایرانی، موقعیت را مغتنم شمرده و موارد ذیل را در خصوص تحولات جاری بیان می‌دارد:
همانطور که در بیانیه مطبوعاتی پیشین نیز اعلام شد جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود نسبت به نقض کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) توسط آلمان و بلژیک را اعلام کرده و اقدامات این دو دولت را نقض آشکار حقوق بین‌الملل عرفی و رویه‌های دیپلماتیک می‌داند.
 حکم دادگاه آنتورپ در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ نشان داد نظام قضایی بلژیک توجهی به ماهیت الزام‌آور تعهدات مندرج در کنوانسیون وین ندارد. جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو یادداشت رسمی به بلژیک و آلمان و با استناد به نقض مصونیت شخصی آقای اسدی به عنوان یک دیپلمات وفق کنوانسیون ۱۹۶۱ وین به طور رسمی صلاحیت دادگاه بلژیکی را مردود دانسته است.
به گزارش فارس، در بیانیه مذکور آمده است: براساس مفاد دو یادداشت فوق‌الذکر، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از تمامی سازوکارهای حقوقی از جمله پروتکل اختیاری کنوانسیون وین درخصوص حل و فصل اجباری اختلافات محفوظ می‌دارد.
بازداشت و محاکمه دیپلمات ایرانی
برخلاف قوانین و رویه‌های بین‌المللی
بهمن ماه سال گذشته و در نتیجه انفعال همه‌جانبه دستگاه سیاست خارجی سرانجام دادگاه بلژیکی «اسدالله اسدی» دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را پس از 2 سال دستگیری توسط دولت آلمان و به اتهام واهی (تلاش برای بمب‌گذاری)، به تحمل 20 سال حبس محکوم کرد.
وی در حالی محاکمه شد که بازداشت او غیرقانونی و برخلاف قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده است. اطلاعاتی که بر اساس آن دادگاه قرار اتهام صادر کرد و نهایتا به صدور حکم منجر شد، اطلاعات ادعایی بوده که موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) تحویل طرف اروپایی داده بود.
یازدهم تیر ماه ۱۳۹۷، بلژیک و اتریش همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور اسلامی ایران به اروپا، اعلام کردند پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سالانه گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کردند.
بر اساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت و بروکسل مدعی شد که یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است. از سوی دیگر در همان زمان عنوان شد که یک دیپلمات ایرانی در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.
در نهایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ حکم استرداد اسدی از آلمان به بلژیک اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان تاکنون وی در بازداشت به سر می‌برد.
سکوت و بی‌عملی وزارت خارجه
در پرونده دیپلمات ایرانی
یکی از نکات قابل تأمل درخصوص پرونده اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی، سكوت و بي‌عملي دولت و به‌ویژه وزارت خارجه است. این در حالی است که بر اساس عرف و رویه بین‌المللی و همچنین کنوانسیون ها و عهدنامه‌های وین، دستگاه وزارت خارجه کشور با دیپلماسی فعال می تواند به بازداشت غیرقانونی اتباع خود به‌ویژه دیپلمات های کشور در محاکم بین‌المللی اعتراض کند. علاوه بر اینکه مخاطب اولی و اصلی اعتراض جمهوری اسلامی، کشورهای بلژیک، فرانسه، آلمان و اتریش هستند.
سوالی که مطرح می شود این است که دستگاه دیپلماسی کشور در این پرونده جز چند تا توییت کردن چه اقدامی کرده است؟ و اساساً چرا برخورد منفعلانه و حقارت‌آمیز برخی مسئولان وزارت خارجه، کشورهای اروپایی که میزبان و پناهگاه گروهک‌های تروریستی منافقین هستند را دچار توهم کرده و باعث شده تا جای بدهکار و طلبکار عوض شود!