وطن امروز در سالگرد این تصمیم نادرست نوشت: رشد شدید تقاضای واردات نخستین تاثیر اجرای سیاست تخصیص ارز دولتی در سال 97 بود. طبق اذعان مسئولان دولت، ارزش ثبت سفارش واردات پس از اعلام سیاست ارز 4200 تومانی به چندین برابر سال‌های قبل افزایش یافت. رشد شدید تقاضای ارز در پی این سیاست، دولت را ناگزیر به تجدید نظر در تخصیص ارز دولتی کرد. پس از این بود که دولت اعلام کرد ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود. محدود شدن دامنه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ اما نقطه پایان حواشی و جنجال‌های این سیاست نبود. رشد شدید قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ با وجود تخصیص ارز بسیار زیاد یکی دیگر از این حواشی و جنجال‌هاست. بسیاری از کالاهایی که دولت برای واردات آنها ارز دولتی به واردکنندگان داد، با قیمتی نزدیک به بازار آزاد به دست مردم ‌رسید. این اتفاق باعث شد مهم‌ترین هدف مدنظر دولت برای اجرای این سیاست از بین برود. جنجال دیگر این سیاست، نامعلوم ماندن بخش عظیمی از ارزهای دولتی تخصیص داده شده بود. سال گذشته در همین ایام بود که رئیس پیشین دیوان محاسبات با قرائت خلاصه‌ای از گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد سرنوشت حدود 4/8 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده شده نامعلوم است و به ازای آن هیچ وارداتی نشده است.
این نخستین‌بار نبود که دولت تدبیر و امید چوب حراج بر دارایی‌های بانک مرکزی می‌زند. اواخر اسفند ماه ۹۶ دولت تصمیم به پیش‌فروش سکه گرفت که به واسطه آن در مجموع ۶۲ تن طلای بانک مرکزی در قالب ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه و در دامنه قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان فروخته شد.
این پیش‌فروش در حالی تا اردیبهشت‌ماه ۹۷ ادامه یافت که بهای سکه تا پایان همان سال از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم فراتر رفت. به‌ عبارت دیگر ارزش ۶۲ تن طلای بانک مرکزی در کمتر از یک سال حدود 3/5 برابر شد. اکنون هم بهای سکه در دامنه ۱۰ میلیون تومان قرار دارد.