به گزارش ایسنا، کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر همواره مورد توجه بوده به‌گونه‌ای که این مسئله در اوایل سال، تحت عنوان عدم تحقق منابع خود را نشان داده است. عدم تحقق منابع ناشی از درآمد نفت و یا سایر درآمدها به نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش‌بینی شده منابع جدید پیش‌بینی کند و این منابع در سال‌های اخیر عمدتاً برداشت از صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است.
مجموع این جریان موجب شده بحث‌هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح شود و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید.(چاپ پول عامل مهمی ‌در ایجاد گرانی و تورم است)
این ادعای رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شد، زمانی که به‌دنبال افزایش تورم در ابتدای سال، کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هرگونه ادعا در رابطه با استقراض از بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت‌های مالی این بانک نشان‌دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.
به این حال، همتی تأکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی به شمار می‌رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چرا که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می‌دهد.
در هر صورت دولتی‌ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و در کنار نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - که این موضوع را نپذیرفت دژپسند - وزیر اقتصاد- نیز چندین بار تأکید کرد هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.
چاپ پول تمام نشده
 داستان جدید بدهی شروع شد
اما این ماجرا تمام نشده بود که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرد که جریان بدهی‌ها دو طرف را به میان می‌آورد.
او گفته که بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار به دولت است، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعلام وزیر نفت پول‌های حاصله از صادرات نفت به‌حساب بانک مرکزی واریز شده گفته است این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت به شمار می‌رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی به سرعت به ریال تبدیل نمی‌شود.
نوبخت ادعا کرده در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیازی به چاپ پول است؟
این ادعای سازمان برنامه و بودجه در مورد بدهی سنگین بانک مرکزی به دولت و تاخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می‌کند، موضوعی است که باید طرفین - سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی - در رابطه با آن شفاف‌سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا اینکه بانک مرکزی به‌دلیل ملاحظات خود در سیاست‌های پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست خودداری کرده و آن را تدریجی انجام می‌دهد؟
اما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل تأمل است.
زمانی مسعود نیلی به‌عنوان مشاور افتصادی رئیس‌جمهور مدعی بود که دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی است، البته‌ ترازنامه بانک‌ها این اعلام نیلی را همواره تایید کرده است.
بدهی ۱۴۷ هزار میلیاردی دولت
 به بانک مرکزی
بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد.
از این رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات به بانک مرکزی است.
البته بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در ادامه تسویه می‌شود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه‌های نقدی بر اساس قانون بودجه به آن اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانه‌های نقدی که هیچ‌گاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاه‌مدت می‌تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.
بدهی سنگین‌تر دولت  به بانک
اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت‌تری دارد؛به‌طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکت‌ها و موسسات
 دولتی است.
بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده‌اند،
چرا که موجب شده است عملاً بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها جهت ارائه تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری خارج شود.
در همین رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت در نظر گرفته شد تسعیر نرخ ارز که البته رقم قابل توجهی نبود، با این حال دولت معتقد است به‌دلیل برخی از عوامل از جمله نحوه محاسبات، ارقام اعلامی ‌بانک مرکزی در مورد بدهی دولت قابل قبول نیست و باید این بدهی‌ها بعد از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و مشخص شدن آن
پرداخت شود.
 در مجموع آنچه که اتفاق افتاد ظاهر خوشایندی در اذهان عمومی و حوزه اقتصادی دولت نداشته است، اینکه دولت سال‌ها هرگونه استقراضی از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط قرمز خود اعلام می‌کند و در جایی دیگر رئیس کل بانک مرکزی در اتفاقی که کمتر در سال‌های گذشته در دولت‌ها اتفاق افتاده نسبت به چاپ پول در دوران ریاستش و در زمان حضور همان دولت اعتراف می‌کند، اما این جریان به تدریج در حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری است و هر بار ابعاد دیگری از روابط مالی بانک مرکزی و دولت مطرح می‌شود که نیاز به شفافیت بیشتری دارد.