حجت‌الاسلام اکبری در گفت وگو با خبرگزاری میزان از آزاد‌سازی ۹۰ کیلومتر دیگر از کل نوار ساحلی متصرفه در مازندران خبر داد و ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال از پیگیری مجدانه این شورا در آزاد‌سازی سواحل، افزود: با تلاش‌های اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دیگر سازمان‌های مرتبط در سال گذشته، ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت.
وی با اشاره به دستور و تاکیدات رئیس‌قوه قضائیه مبنی بر آزاد‌سازی سواحل دریای خزر به ویژه آزاد‌سازی مجتمع فرهنگی و آموزشی قوه قضائیه و همچنین مصوبه سفر استانی رئیس‌قوه قضائیه گفت: جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه در قالب طرح جامع ساماندهی سواحل کشور وظیفه همه دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه قضایی است و در همین راستا آزاد‌سازی حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضائیه در ساری نیز پیشتر انجام شد و این امر بیانگر اراده قوی دستگاه قضا برای آزاد‌سازی سواحل شمال کشور است.
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران از تلاش جدی دستگاه قضایی در آزاد‌سازی مابقی اراضی ساحلی که حدود ۱۶ کیلومتر آن توسط نهاد‌های دولتی و ۲۳ کیلومتر توسط اشخاص حقیقی تصرف شده خبر داد و تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال مجدانه پیگیر آزاد‌سازی سواحل برای عموم بوده و عملیات اجرای آن با همکاری دستگاه‌های ذیربط آغاز شده است.