ضرورت توجه به دلایل فرار مالیاتی در اقتصاد ایران - بخش پایانی
لزوم اصلاح نظام مالیاتی و ساماندهی یارانه پنهان انرژی
حسن رضایی
مالیات، امری شناخته شده در اقتصاد امروز دنیا است. در ایران اما عموم مردم آشنایی چندانی با این واقعیت اقتصادی ندارند. وجود درآمدهای نفتی و اتکای بودجه دولت به آن، باعث شده است تا نهادهای مسئول در طول چند دهه اخیر نه تنها به سمت تدوین یک نظام مالیاتی جامع حرکت نکنند بلکه افزودن به معافیت‌های مالیاتی بی‌حساب و کتاب هم برایشان امری عادی تلقی شود.
بر همین اساس، در چند سال اخیر که با کاهش درآمدهای نفتی بحث اخذ مالیات از اقشار برخوردار و تکمیل نظام مالیاتی کشور مطرح شده است، شاهد مقاومت‌های اجتماعی و صنفی عجیب و غریبی بوده ایم.
امتناع پزشکان از نصب کارتخوان در مطب خود و اعتراض وکلا و هنرمندان به شمول مالیات بر آنها، مصادیقی روشن از همین واقعیت ناپسند اجتماعی است. این در حالی است که پرداخت مالیات توسط این اقشار از منابع مهم اداره نظام مدیریتی کشورهای مختلف شمرده می‌شود.
ما در ایران اما در نظام مالیات‌ستانی کنونی بیشتر از اقشار ضعیف مالیات می‌گیریم تا صاحبان ثروت و مکنت. امری که معلول عوامل مختلفی در حوزه تقنین، اجرا و حوزه فرهنگ مالیاتی است.
مسائلی که در شماره‌های پیشین این گزارش تا حدی به آن پرداختیم.
عدم اخذ مالیات از ثروتمندان
محمدحسن قدیری ابیانه نویسنده کتاب «سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی» در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «ما نه تنها از ثروتمندان مالیات نمی‌گیریم و راه‌های فرار مالیاتی و فساد در این حوزه وجود دارد، بلکه برعکس عمل می‌کنیم. یعنی به جای مالیات گرفتن، به ثروتمندان یارانه هم می‌دهیم. مثلا در حوزه مصرف سوخت، ما نفت سفید و گازوئیل را بشکه‌ای یک دلار به مصرف‌کننده می‌دهیم و بنزین را لیتری 3 هزار تومان. آمار نشان می‌دهد ثروتمندان از این یارانه پنهان انرژی 30 برابر بیشتر از فقرا استفاده می‌کنند. در حالی که در کشورهای دیگر هر کس بیشتر مصرف کند، بیشتر مالیات می‌دهد، در ایران هر کس بیشتر مصرف کند بیشتر یارانه می‌گیرد! مثلا برای پخت هر یک آجر، مقداری سوخت مصرف می‌شود و چون سوخت آن یارانه‌ای است، پس در هر آجر مقداری بیت‌المال به عنوان یارانه نهفته است. پس آن کسی که کاخ می‌سازد، بیشتر از کسی که کوخ می‌سازد یارانه می‌گیرد و از حق کوخ نشینان کاخ می‌سازد. لذا ایران به بهشت ثروتمندان تبدیل شده است. نه تنها مالیات نمی‌دهند، یارانه هم می‌گیرند!»
این کارشناس مسائل استراتریک با بیان اینکه در کشورهای مختلف، پلیس مالیاتی شکل گرفته است که مسئله پرداخت مالیات را بررسی می‌کنند، تاکید می‌کند:« ما اگر به سمت تشکیل پلیس مالیاتی برویم خیلی خوب است، چون درآمدهای بادآورده در ایران بسیار زیاد است و اغلب اینها هیچ مالیاتی نمی‌دهند.»
قدیری ابیانه با رجوع مجدد به مسئله یارانه پنهان انرژی می‌گوید:«الان قیمت نفت خام در منطقه ما چیزی نزدیک به 60 دلار است ولی ما فرآورده‌های نقتی را بعد از استخراج،پالایش، حمل‌ونقل و توزیع، بشکه‌ای یک تا دو دلار می‌فروشیم. لذا سود قاچاق سوخت بیش از سود قاچاق مواد مخدر است و روزانه 20 الی 30 میلیون لیتر قاچاق می‌شود.»
دو میلیون نفر قاچاقچی سوخت!
طبق گفته مسئولین ذیربط حدود دو میلیون نفر در ایران در حوزه قاچاق سوخت فعال هستند. زیان سالانه ما از این ناحیه حداقل 80 هزار میلیارد تومان است. ارزان بودن سوخت در ایران باعث شده ما با اینکه از موقعیت عالی ترانزیتی برخوردار هستیم و می‌توانیم از آن سود کنیم از این ناحیه هم زیان می‌کنیم، چون یارانه‌ای که برای عبور خودروها از کشورمان پرداخت می‌کنیم، بیش از حق ترانزیتی است که می‌گیریم. ترکیه هم موقعیت ترانزیتی دارد و از این موقعیت سود می‌کند. چون هم حق ترانزیتی می‌گیرد هم مالیات بر سوخت.
قدیری ابیانه با بیان اینکه طبق محاسبه‌ای که در سال 93 انجام دادم، متوجه شدم اگر از پیش از میلاد حضرت مسیح(ع) تا کنون سالی یک تن طلا کنار بگذاریم، این مقدار هنوز کمتر از یک سال یارانه پنهان سوخت ماست!،می گوید:«ما متوجه نیستیم که در حال از دست دادن چه ثروتی هستیم. سال 73 محاسبه‌ای انجام دادم که با یک سال یارانه پنهان سوخت می‌شد از مرز بازرگان تا چابهار مترو احداث کرد.»
به بیانی دیگر ما با سامان ندادن نظام مالیاتی کشور در طی چند دهه، از سویی با تکیه بر منابع درآمدی حاصل از فروش نفت خام و تزریق عوارض ناشی از آن به اقتصاد، خودمان را ضعیف کرده‌ایم و از سویی دیگر با هدیه رقم‌های نجومی یارانه پنهان انرژی به ثروتمندان، در راه تعمیق شکاف طبقاتی گام برداشته ایم. امری که اصلاح آن محتاج همت نمایندگان مجلس و قانونگذاری جدید در هر دو حوزه مالیات و یارانه پنهان انرژی است.
این راه اشتباه طی سال‌های متمادی در حالی بوده است که رهبر فرزانه انقلاب در زمینه تکیه اقتصاد به درآمدهای نفتی می‌فرمایند:« اقتصاد نفتی -یعنی تکیه اصلی به فروش نفت خام- یکی از عیوب اساسی اقتصاد ما است؛ آن حرفی را که بنده بیست سال قبل گفتم و بعضی از مسئولینِ دولت‌های آن روز با نگه کردنِ چه‌جوری! یک لبخندی زدند و از آن عبور کردند که گفتم ما بایستی به جایی برسیم که هروقت اراده کردیم بتوانیم درِ چاه‌های نفتمان را ببندیم، بگوییم آقا، ما می‌خواهیم سه ماه نفت صادر نکنیم و این در اختیار ما باشد؛ای کاش می‌توانستیم؛ و این ممکن است، این را بعید نباید دانست؛ این چیزی است ممکن. حالا گفته می‌شود که مشتری‌ها از دست می‌روند و مانند این حرف‌ها؛ نه، راه‌هایی برای همه اینها وجود دارد. ما اسیر نفت نباشیم؛ امروز ما اسیرِ نفتیم، ما توی مشت نفتیم؛ نفت هم دست ما نیست. تولیدش دست ما است، [امّا] قیمت‌گذاری‌اش دست دیگران است، امکان فروش اش دست دیگران است، تحریمش به دست دیگران است؛ ما در واقع اسیر نفتیم، [ولی] نفت باید اسیر ما باشد، نفت باید در اختیار ما باشد؛ این یک سیاست قطعی است. »
ظرفیت‌های اقتصاد ایران
وحید عزیزی کارشناس اقتصادی حوزه مالیات اما معتقد است: «اقتصاد ما این ظرفیت را دارد که یکی دو ساله، با کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و بهبود زیرساخت های اطلاعاتی در حوزه مالیاتی، درآمد مالیاتی موجود در بودجه را به راحتی دو برابر کند.»
تحقق این مهم اما محتاج عمل است و نه حرف و طرح. چنانکه ما پیش از این و در برنامه پنجم توسعه نیز مقرر کرده بودیم تا دولت به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت وگاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، اقداماتی معین را در این زمینه انجام دهد و در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به 10 درصد برسد.
همچنین مصوب شده بود تا نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه 10 درصد افزایش یابد و تا پايان آخرين سال برنامه، اختصاص درآمد نفت و گاز به بودجه جاري ممنوع شود تا بر اساس اهداف اوليه تشکیل سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفت صرفاً براي توسعه و عمران كشور هزينه شود.
در بخشی دیگر از برنامه پنجم نیز مقرر شده بود تا دولت باید بتواند از طریق درآمدهای مالیاتی به وظایف خود همچون اعتلاي آموزش و پرورش و ايجاد امنيت پرداخته و حجم بودجه جاري خود را كم كند تا بتواند در تأمين هزينه‌هاي جاري نياز خود را به برداشت از منابع حاصل از فروش نفت کم کند.
ما اکنون در پایان برنامه ششم اما متاسفانه هنوز از خلاهای بسیار موجود در نظام مالیاتی کشور حرف می‌زنیم.
وحید عزیزی کارشناس اقتصادی حوزه مالیات در تشریح برخی علل ایجاد این وضعیت می‌گوید: «در این سال‌ها، دولت ارسال لایحه اصلاح قانون مالیاتی را به تعویق‌انداخته و بعید است که تا پایان این دولت به سرانجام برسد. همچنین متاسفانه به همین بهانه هم خیلی از طرح‌های مجلس به تعویق افتاد. چون مدام گفته شد که منتظر باشید تا لایحه جامع ارسال شود. در نتیجه در مجلس هم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تعویق افتاد و به نتیجه نرسید. بحث بعدی این است که بعضی از موارد که باید اجرا می‌شد و به درآمدهای مالیاتی کمک می‌کرد هم اجرا نشد. مثل قانون سامانه مودیان پایانه‌های فروشگاهی. بحث سوم هم این است که یک سری کارهای خوب مثل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر املاک و خودروهای لوکس را نمایندگان در قانون بودجه سال گذشته انجام دادند. اما متاسفانه با وجود اینکه در قانون بودجه ۹۹ هم به تصویب رسید ولی هنوز اجرایی نشده است.»
آیا مجلس نظام مالیاتی را اصلاح می‌کند؟
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اما در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان از عزم مجلس برای اصلاح نظام مالیاتی کشور سخن می‌گوید.
طغیانی با اشاره به احکام مالیاتی موجود در قانون بودجه 1400 می‌گوید: «از مجموعه این احکام، چند حکم مالیات بر ثروت محسوب می‌شد. مالیات بر ثروت البته بحث جداگانه‌ای دارد و پس از به اتمام کار مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد حتما به سراغ این بخش مهم مالیاتی هم خواهیم رفت. ما در دنیا می‌بینیم که این نوع مالیات بسیار رایج است ولی در کشور ما بسیار محدود است. ما در بودجه 1400 در مورد مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت آوردیم که امیدواریم اجرایی شود، چون در بودجه 99 هم بود ولی دولت اجرایی نکرد.»
طغیانی با اشاره به بحث مالیات بر خانه‌های خالی و بیان اینکه دیتا بیس مالیات بر اسناد و املاک یک دیتا بیس استثنایی است، می‌گوید:«مجلس در این زمینه هم کار خوبی انجام داده ولی هنوز موعد اجرای اصلاح قانونی که مجلس انجام داده، فرا نرسیده
است. »
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این مسئله می‌افزاید:« از اردیبهشت فراخوان می‌شود که مشمولین در سامانه ثبت‌نام کنند و خرداد و تیر ماه سامانه تکمیل می‌شود. ما الان قانون مالیات بر اجاره را داریم ولی نمی‌دانیم چه کسی مستاجر است و موجر، چون خیلی از قراردادهای اجاره رسمی نیستند و غالب مالیات بر اجاره فرار مالیاتی می‌شود. دیتابیس املاک و اسکان یکی از فایده‌هایی که دارد همین است. وقتی این بحث‌ها تمام شد سراغ مالیات بر ثروت خواهیم رفت. البته مالیات بر ثروت مشکلاتی هم دارد و مشکل اصلی هم بحث اسناد عادی و قولنامه‌ای است. قانون مربوط به این موضوع قانون الزام به ثبت اسناد عادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سرگردان است چون یک بار به شورای نگهبان رفته و برگشته است. طبق این قانون اگر کسی زمین و خانه‌ای را بدون ثبت رسمی خرید و فروش می‌کند نمی‌تواند آن را در محاکم مطرح کند. شورای نگهبان به این مسئله ایراد گرفته و گفته وقتی بیع انجام شده، نباید جلوی طرح آن را در محاکم بگیرید. این قانون از مجلس دهم معطل مانده است و اگر تعیین تکلیف شود، ما می‌توانیم به سمت مالیات بر ثروت برویم و از شر این اسناد قولنامه‌ای خلاص شویم.»