استقبال اسرائیل از موضع برجامی بایدن
موضع طلبکارانه دولت بایدن نسبت به ایران با استقبال صهیونیست‌ها مواجه شد.
نشریه صهیونیستی تایمز آف اسرائیل با استقبال از سخنان بایدن نوشت: جو بایدن رياست جمهوری ایالات متحده در گفتگو با سی.بی.سی گفت پیش از آنکه ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند، دولت وی با رفع تحریم‌ها موافقت نخواهد کرد، ایران می‌بایست گام اول را در از سرگیری رعایت تعهدات خود طبق قرارداد هسته‌ای بردارد.
در این مصاحبه که غروب یکشنبه پخش خواهد شد، بایدن در پاسخ به این سؤال که آیا به تقاضای ایران در رفع تحریم پیش از آغاز مذاکرات تن خواهد داد، گفت «نه.».
در پرسش‌‌های بعدی، باز با اصرار از بایدن پرسیده شد آیا ایران ناچار خواهد بود اول غنی‌سازی را متوقف سازد، و او سر را به علامت پاسخ مثبت پایین آورد.
«گیلاد اردان» سفیر اسرائیل در آمریکا، در گفتگو با کانال ۱۲ تلویزیون اسرائيل، از پاسخ بایدن تقدیر کرد و گفت «به گمان من، این نشانه ای بسیار بسیار مثبت است».
سفیر اسرائیل از دولت بایدن خواست امتیازات حاصل از تحریم‌های ترامپ را از دست ندهد.اردان گفت در هفته‌های آینده، مذاکراتی میان شوراهای امنیت ملی اسرائیل و آمریکا برگزار خواهد شد و ما مسیر مشترکی برای گام‌های آتی خواهیم یافت.

بودجه نظامی آلمان رکورد زد /قابل توجه مشاوران مرحوم هاشمی!
بودجه نظامی آلمان برای سال میلادی جدید، رکوردی تازه بر جای گذاشت.
«تاگس‌شاو» وب‌سایت کانال یک تلویزیون آلمان ضمن انتشار خبر فوق، گزارش داد، بودجه‌ای که دولت فدرال به دفتر مرکزی ناتو در بروکسل اعلام کرده ‌اندکی بیش از ۵۳ میلیارد یورو است. به این ترتیب هزینه نظامی آلمان امسال به نسبت سال گذشته که ۵۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون یورو بود ۳،۲ درصد افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش دویچه وله، بودجه نظامی آلمان مورد مناقشه در ناتو بوده ‌اما همین بودجه سال جاری به رکورد جدیدی رسیده و بیش از ۵۳ میلیارد یورو است. هزینه نظامی آلمان در سال ۲۰۲۱ به نسبت سال پیش حدود سه میلیارد یورو افزایش یافته است.
دولت فدرال آلمان بودجه دفاعی سال ۲۰۲۱ را به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش داد و این تصمیم را به اطلاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) رساند.
مقام‌های ارشد دفتر مرکزی ناتو ابراز امیدواری می‌کنند که افزایش بودجه دفاعی کشورهایی مانند آلمان مناقشه فراآتلانتیکی بر سر تقسیم عادلانه هزینه‌ها میان اعضای این پیمان دفاعی را کاهش دهد.
ینس ‌اشتولتنبرگ، دبیرکل ناتو بارها تاکید کرده که او گمان می‌کند با آغاز به کار جو بایدن، رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده باید روی ادامه فشارهای واشنگتن در این زمینه حساب کرد.
او در گفت‌وگویی با خبرگزاری آلمان به مناسبت آغاز سال میلادی جدید گفته بود روسای جمهوری آمریکا طی چند دهه برای افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی تلاش کرده‌اند و جو بایدن هم حتی پیش از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواسته بود، در حوزه دفاعی بیشتر سرمایه‌گذاری کنند.
وزارت دفاع و ارتش آلمان تلاش می‌کنند در بودجه‌ریزی سال آینده دولت فدرال وضعیت بهتری داشته باشند. هفته‌نامه «اشپیگل» در گزارشی می‌گوید بر همین اساس در یک سند داخلی وزارت دفاع موسوم به «تحلیل بودجه مورد نیاز سال ۲۰۲۲» تلاش می‌شود تصویری از نیروهای نظامی ارائه شود که به طور مزمن دچار کمبود منابع مالی است.
رکوردشکنی بودجه نظامی آلمان در حالی است که این کشور در سال‌های اخیر در میان 9 کشور اول دنیا از نظر بیشترین بودجه نظامی قرار داشته است.
یادآور می‌شود مرحوم هاشمی چهار سال قبل در نشست مدیران آموزش و پرورش به غلط و در اثر مشورت‌های گمراه‌کننده برخی مشاوران ادعا کرده بود: «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته باشند محروم شدند... نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌های‌شان آزاد شد و به‌دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش‌بنیان برای خود درست کردند، لذا دیگر آسیب‌پذیر هم نیستند، این راه در ایران باز شده است»!
بر خلاف این ادعا و طبق اعلام موسسه تحقیقات صلح استکهلم، آلمان و ژاپن در همان سال در رده بالای اختصاص بودجه نظامی در جهان بودند. ژاپن با اختصاص 40.9 میلیارد دلار (طبق اعلام موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک) در سال 2015 در رتبه هشتمین کشوری قرار گرفت که بیشترین بودجه نظامی را در جهان دارد. پس از ژاپن نیز، کشور آلمان با اختصاص 36.7 میلیارد دلار در رتبه نهم قرار گرفته که حدوداً 4 برابر بیشتر از بودجه دفاعی ایران (قبل از کاهش فعلی بودجه دفاعی کشورمان به نصف!) قرار گرفته بود. و جالب اینکه بودجه نظامی امسال آلمان نسبت به همان سال، 18 میلیارد دلار دیگر افزایش داشته است که افزایش 50 درصدی را نشان می‌دهد

با شاهکار طرح ارز دولتی دم از روسفیدی هم می‌زنید؟!
جهانگیری در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ صحبت‌هایی را مطرح کرد که این روزها اغلب کلیپ‌های آن در فضای مجازی پخش می‌شود. وی درباره تورم، گرانی، ارزش پول ملی و اداره اقتصاد کشور، اظهاراتی داشت اما امروز که آمار و ارقام مرکز آمار و بانک مرکزی بدون کم‌وکاست در این زمینه منتشر شده است، نمی‌دانیم آقای جهانگیری با چه رویی می‌گوید روسیاهی برای منتقدان دولت می‌ماند.
روزنامه وطن امروز با انتشار تحلیل فوق می‌افزاید: بزرگ‌ترین شاهکار دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
ارز ۴۲۰۰ هیچ مبنای درستی نداشته و فرآیند اعلام نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و در نهایت کمیسیون‌های مجلس را طی نکرده است. باید دیدگاه‌های کارشناسی در تعیین نرخ ارز دیده شود اما در این باره اصلا نظر کارشناسی دیده نشد و با یک مصوبه‌ای با استنباط از یک قانون که این قانون اصلا به دولت اجازه نرخ‌گذاری درباره ارز را نمی‌دهد، اعلام قیمت کردند(!)
این تصمیم غلط و غیرقانونی صورت گرفت و وقتی دیدند افتضاح آن در کف بازار دیده شد و ارزش پول ملی را به یک‌ششم کاهش داد و غارت منابع ارزی و طلای بانک مرکزی صورت گرفت؛ آقای روحانی آمد گفت من با این نظر مخالف بودم.
بانک مرکزی گفته بود ما اصلا چنین پیشنهادی نداده بودیم، وزارت اقتصاد هم اعلام کرد این تصمیم فارغ از نظر ما بوده و متن مصوبه دولت هم نشان می‌دهد اساسا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این تصمیم‌گیری وارد نشدند.
اقتصاددان‌هایی که دولت را یاری می‌دهند نیز اعلام کردند ما مخالف بودیم، پس چه کسی موافق بوده است؟!! آقای جهانگیری هم گفت من فقط اعلام‌کننده بودم.
در این ماجرا از باب ایجاد شفافیت، آقای جهانگیری بگوید چه کسی در دولت تصمیم می‌گیرد! این را شفاف به مردم توضیح دهند. مردم حق دارند بر اساس قانون آزادی انتشار اطلاعات، بدانند در دولت چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.
این تصمیم‌گیری خلاف حکمرانی را اگر در کنار ماجرای دستگیری و محاکمه برادران آقای جهانگیری و آقای رئیس‌جمهور قرار دهیم، نشان می‌دهد آنهایی که چنین تصمیم‌هایی را می‌گیرند تصمیمات‌شان مبتنی بر رانت و فساد اقتصادی است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، صدها پرونده روی میز دستگاه قضا گذاشته است. نمی‌شود به سمتی برویم که تولید پرونده فساد از سوی دستگاه مجریه و مبارزه با فساد از سوی قوه ‌قضائیه باشد. باید پیشگیری در دولت صورت گیرد. دولت نمی‌تواند تولید فساد اقتصادی کند و قوه ‌قضائیه مجبور به رسیدگی شود.

امضای کری تضمین نبود اما درباره برجام دوباره مذاکره ‌کنیم
روزنامه بزک‌کننده برجام می‌گوید: امکان مذاکره دوباره درباره برجام وجود دارد.
در حالی که دولتمردان تصریح کرده‌اند برجام، توافقی غیرقابل مذاکره مجدد است، روزنامه زنجیره‌ای و غربگرای شرق نوشت: به‌طور کلی هر توافقی امکان تجدیدنظر و بازبینی دارد و در بسیاری موارد تنها راه حفظ و زنده نگه داشتن یک توافق است و این قاعده درباره توافقات داخلی و بین‌المللی یکسان است. ماده 39 کنوانسیون وین سال 1969 مربوط به حقوق معاهدات، قائده کلی برای اصلاح یک معاهده را موافقت طرف‌های آن می‌داند مگر آنکه ترتیب دیگری در معاهده مشخص شده باشد.
از حیث حقوقی:‌ توافق جامع هسته‌ای معاهده نیست ولی می‌توان از اصول کلی این معاهده برای موارد مشابه استفاده کرد و با وحدت ملاک، قواعد لازم برای موارد مشابه را به دست آورد. در برجام بند «ع» از بخش «مقدمه و مفاد عمومی»، بازبینی و اصلاح این توافق را این‌گونه پیش‌بینی کرده است: «گروه 5+1 و ایران هر دو سال یک بار، یا در صورت نیاز زودتر، به منظور بازنگری و ارزیابی پیشرفت صورت گرفته و اتخاذ تصمیمات مقتضی با اجماع، در سطح وزیر دیدار خواهند کرد». بنابراین، طبق مقررات مندرج در برجام و نیز اصول کلی برگرفته از کنوانسیون حقوق معاهدات می‌توان به این نتیجه قطعی دست یافت که وفق قواعد حقوقی و مقررات قید شده در توافق جامع هسته‌ای، این توافق قابل تجدیدنظر و بازبینی است. حقیقت این است که هر قرارداد و توافقی در زمان و موعد انعقاد تا حد امکان کامل است و این گذشت زمان است که نقاط ضعف و قوت یک توافق را نمایان و برجسته می‌کند. برای همین هم در هر توافقی اصلاح و بازبینی و تجدیدنظر پیش‌بینی می‌شود.
تجدیدنظر هم موجب می‌شود که با رفع موانع امکان اجرا بهتر و موثرتر یک توافق فراهم شود و هم مواردی که سابقا به هر دلیلی از نظر و توجه مغفول مانده در صورت ضرورت در اصلاحیه گنجانده شود. با این نگرش به نظر می‌رسد اصل مسئله تجدیدنظر و بازبینی آن‌گونه که در مقدمه عمومی برجام آمده، هم ممکن هست و هم به صلاح و مسئله مهم نحوه اجرا و حصول به این نتیجه است. بی‌شک تجربه ارزشمند مذاکرات طولانی و دقیق منتج به توافق هسته‌ای، زمینه و بستر مناسبی برای تامین مصالح و تمهید عزت ملی است. چنین برنامه کارآمدی، با توجه به شرایط به وجود آمده در مجموعه نظام بین‌المللی، متاثر از تغییر حاکمیت الیگارشی ایالات متحده آمریکا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. غفلت و کوتاهی در این موقعیت، به سرعت و سادگی فرصت‌های ایجاد شده را تبدیل به تهدید می‌کند و زمینه قدرتمندی را برای اجماع علیه ایران فراهم می‌آورد؛ آن هم درست در موقعی که می‌توان از چنین اجماعی نه تنها جلوگیری کرد. بلکه از رهگذر مجال فراهم شده، «سر مار را به دست دشمن کوبید.»
تحلیل مغالطه‌آمیز روزنامه شرق در حالی منتشر شده که این روزنامه زمانی در تیتر یک خود مدعی شده بود «امضای کری تضمین است» اما گذشت زمان چه در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ نشان داد به تعبیر آقای ظریف به امضای مقامات آمریکایی حتی اندازه جوهر کاغذ ارزش ندارد. مدیر مسئول شرق پس از امضای برجام در گفت‌وگو با حسین دهباشی اذعان کرد که برای جا انداختن برجام؛ متوسل به دروغ شده‌اند!!
در عین حال باید از نویسنده تحلیل شرق پرسید آیا آمریکایی‌ها برجام را اجرا کرده‌اند که نوبت به بازنگری آن شود؟ ثانیاً آیا آنها طرف ملت ایران هستند که حقوق‌شان در برجام نقض شده یا طرف دولت آمریکا که ضمن پایمال کردن حقوق ایران، و بدون جبران خسارت‌هایش، خواستار افزایش تعهدات ایران هم هست؟! ثالثاً هنگام بزک کردن برجام هم ادعا می‌شد قرار است منافع ایران را تأمین و تهدید (اجماع جهانی) را از سر ایران دور کند، اما اکنون شرق مجدداً می‌گوید برای رفع تهدید، باید توافق را تغییر داد!

اعتماد: دولت چرا آمار تورم را سانسور می‌کند؟!
پنهانکاری دولت در انتشار آمار اقتصادی با انتقاد یک روزنامه همسو مواجه شد.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: بانک مرکزی با انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی تا تابستان سال جاری، تصویر «نصفه و نیمه»ای از اقتصاد ایران در مقطع زمانی یاد شده ارایه کرد. «نصفه و نیمه» از آن جهت که بانک مرکزی در اقدامی عجیب در مقابل بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و آماری، از «خط تیره» استفاده کرده و درواقع دست به «سانسور اطلاعات» زده است.
مهرماه سال گذشته نیز مرکز آمار ایران که مسئولیت اصلی انتشار آمارها را به طور سازمانی به‌عهده دارد در اقدامی مشابه از انتشار ارقام مرتبط با رشد اقتصادی خودداری کرد و ترجیح داد در جدول شاخص‌ها در برابر نرخ رشد اقتصادی، خط تیره بگذارد.
حالا در گزارش تازه بانک مرکزی، «خط تیره» مقابل شاخص‌های مهمی همچون تولید و صادرات نفت، وضعیت مالی دولت، درصد تغییرات شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات مصرف‌کننده و درصد تغییرات شاخص بهای تولیدکننده است.
هرچند پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ مسئولان معتقد بودند انتشار آمارهای رسمی تولید و صادرات نفت ایران می‌تواند به بهای بسته‌شدن کانال‌های فروش مخفی نفت تمام شود، بنابراین از اظهارنظر و انتشار گزارش رسمی ممانعت کردند. اما عدم ارایه آمار و ارقامی از تورم یا وضعیت مالی دولت کمی عجیب به‌نظر می‌رسد. به‌خصوص اینکه میزان نقدینگی زودتر از پیش‌بینی‌ها به بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و تورم سالانه دی‌ماه نیز فاصله ۱۰ درصدی با تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی در اردیبهشت دارد.
براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده رشد اقتصادی در تابستان سال جاری بدون احتساب نفت 3/2 درصد و با احتساب فروش نفت 5/1 درصد بوده است. عددی که با توجه به محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا، قدری عجیب به‌نظر می‌رسد.
روزنامه اعتماد در ادامه و ذیل عنوان «زمانی برای سانسور تورم» می‌نویسد: در گزارش بانک مرکزی از تولید و صادرات نفت از سال ۹۷، روند قیمت‌ها چه در بخش مصرف‌کننده و چه در بخش تولیدکننده همچنین وضعیت مالی دولت از سال ۹۸، اعداد و ارقامی منتشر نشده است. عدم ارایه آمار از روند قیمت‌ها و وضعیت مالی دولت، تنها می‌تواند به بی‌اعتمادی و شائبه استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و در نتیجه افزایش نقدینگی دامن زند. به‌خصوص آنکه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای مهم‌ترین دلیل افزایش نقدینگی را «تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال کافی سیاستگذار پولی» عنوان کرده بود. براساس آنچه دولت در بودجه ۱۴۰۰ تخمین زده، ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی وجود دارد. بدین معنا که این میزان کسری باید از روش‌های دیگری مانند واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان فروش نفت جبران شود. اگر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پاسخگو کسری عملیاتی بودجه نباشد، استقراض از بانک مرکزی مهم‌ترین شیوه تامین مالی دولت خواهد بود. این امر به افزایش تورم و تشدید شکاف میان تورم فعلی با تورم هدف‌گذاری شده
می‌انجامد.