روزنامه فرهیختگان در بررسی خود می‌نویسد: دو سال پیش، سازمان برنامه‌وبودجه از اصلاح ساختاری بودجه در دو پارادایم فکری، قاعده مالی و شفافیت سخن گفت اما تنها به‌صورت موردی دو ایراد بزرگ می‌توان به لایحه1400 براساس همین ادعا داشت. ایراد اول قابل درک نبودن لایحه بودجه1400 به‌عنوان بالاترین سند اقتصادی به‌دلیل عدم تبعیت از ساختار واحد بودجه‌ریزی است. ایراد دوم مربوط به عدم شفافیت در بودجه و دستمزد کارکنان است. تا سال۱۳۹۶ ساختار جدول ۷ بودجه به‌نحوی بود که در ستونی به‌نام حقوق و مزایای مستمر، اعتبار دستگاه‌ها برای این منظور مشخص می‌شد و مابقی اعتبار مربوط به جبران خدمت کارکنان دستگاه‌ها در ستونی به‌نام سایر منظور می‌شد. از قانون بودجه سال۱۳۹۷ ستون حقوق و مزایای مستمر حذف و ستون جبران خدمت کارکنان جایگزین آن شد که در واقع همان ستون حقوق و مزایای مستمر در سنوات قبل بود با این تفاوت که بخشی از اعتبار جبران خدمت که در سرجمع اعتبار فصل اول (جبران خدمت) منظور می‌شد به اعتبار فصل هفتم (سایر هزینه‌ها) منتقل شد که این امر بر عدم ‌شفافیت بودجه افزود. این کار دستکاری بودجه به نفع مدیران است.
در درجه اول رشد 60 درصدی هزینه‌ها که بخش اعظمی از آن؛ قسمت حقوق و دستمزد و کمک به صندوق‌های بازنشستگی است درحالی رقم خورده که بودجه عمرانی نسبت به سال‌های گذشته تحلیل رفته و با سهم 11درصدی به پایین‌ترین میزان در 6سال گذشته رسیده است. در لایحه بودجه سال۱۴۰۰، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ۵۴۸ هزار میلیارد تومان است (62 درصد از کل مصارف عمومی). همچنین گفته شد از رقم مذکور، حدود 338 هزار و 500 میلیارد تومان آن مربوط به مجموع اعتبارات فصل اول یعنی جبران خدمت و سایر فصول دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین درمورد لایحه طراحی‌شده ازسوی سازمان برنامه‌وبودجه این سوال پیش می‌آید که آیا اختصاص 62درصد از هزینه‌های عمومی کشور به حقوق و دستمزد کارکنان و پایین آوردن سهم بودجه عمرانی که موتور توسعه اقتصادی است، براساس چه اولویت‌بندی‌هایی صورت گرفته است؟
طبق مفاد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت نباید از هفت‌برابر حداقل حقوق تجاوز کند. با این حساب در سال ۹۹ با حداقل حقوق 1/8 میلیون تومانی، رقم حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت نباید بیش از 12/6 میلیون تومان می‌شد. اما با وجود این قانون، زمانی که حقوق‌های نجومی در سال 1395 جنجالی شده بود؛ دولت در مصوبه زیرکانه‌ای در بند (۳) بخشنامه مورخه 95/5/11 سقف خالص پرداختی ماهانه به تمامی کارکنان را به میزان سه‌برابر سقف مندرج در ماده (۷۶) تعیین کرد. درواقع سقف حقوق کارکنان که قبلا هفت ‌برابر حداقل حقوق بود، سه ‌برابر دیگر افزایش یافته و به 21 برابر حداقل حقوق رسید. با این مصوبه که آقای نوبخت آن را ابلاغ کرده، مدیران دولتی به‌جای 12/6 میلیون تومان، در سال‌جاری می‌توانند کاملا قانونی ماهانه ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق و پاداش بگیرند. زمانی که حدود 62 درصد از کل مصارف عمومی دولت به پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان اختصاص دارد، این مسئله مغایر با هزینه‌کرد کارا و اولویت‌بندی هزینه‌هاست که در برنامه اصلاح ساختار بر آن تاکید شده است.