به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امیر کلاهیان، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائیه نوشت: اراضی وقفی پالایشگاه کرمانشاه پس از خصوصی‌سازی و بدون کسب اجازه از اوقاف، فروخته شده است.
وی افزود: ما بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، موافق اصل واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی هستیم و در صورتی که به شکلی صحیح صورت گیرد، آن را دارای برکات بیشماری می‌دانیم، اما آنچه محل نقد است، شیوه واگذاری است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه، با بیان اینکه در صنایع استراتژیک، خریدار باید اهلیت داشته باشد، اولین مشکل واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را اهلیت نداشتن خریدار بخش خصوصی دانست و درباره شروط اهلیت داشتن اظهار کرد: داشتن حداقل ۵ سال سابقه مدیریت مفید و مرتبط در زمینه فعالیت بنگاه واگذار شده یا ۷ سال تجربه مدیریت هم تراز در بنگاه‌های مشابه از شروط اهلیت داشتن است که خریدار فاقد آن بوده است.
او افزود: بر اساس ماده ۶۳ مکرر قانون رفع موانع تولید سازمان خصوصی‌سازی، علی‌رغم ممنوعیت واگذاری به افراد بدهکار بانکی مگر به صورت نقد، این واگذاری در حالی به شکل اقساط انجام شد که ستاد تسهیل، بدهی معوق خریدار آن را تقسیط کرد تا از لیست بدهکاران خارج شود!
کلاهیان در ادامه درباره شیوه و میزان قیمت‌گذاری پالایش نفت کرمانشاه، نوشت: کارشناسانی که برای قیمت گذاری این مجموعه عظیم آمده اند، کمتر از ۲۴ ساعت در کرمانشاه حضور داشته‌اند که شائبه تبانی را در ذهن تقویت می‌کند. در حالی که در کارشناسی‌های اولیه، قیمت واگذاری پالایشگاه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده، اما این پالایشگاه با قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان و آن هم به شیوه قسطی واگذار شده است!
این مقام مسئول در ادامه نامه به رئیس‌دستگاه قضا بیان کرد: طبق گزارش مجمع سابق نمایندگان استان، پالایشگاه مذکور دارای ۴۴ مخزن نفتی به ظرفیت ۱۵۵ میلیون لیتر و به ارزش تقریبی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است که همراه با بیش از ۱۰۰ تن کاتالیست که حاوی حدود ۲۵۰ کیلوگرم طلای سفید و ۴۴۰ کیلوگرم رنیوم بوده، در میان اموال این شرکت محاسبه نشده است! او افزود: حتی اگر از تمام زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات و مخازن پالایشگاه چشم‌پوشی کنیم، تنها زمین این مجموعه که در مرکز شهر قرار دارد، بسیار بیشتر از قیمت تعیین شده می‌ارزد.
کلاهیان در ادامه نیز به تخلفات خریدار بعد از واگذاری پالایشگاه که بر اساس قانون، باعث فسخ واگذاری می‌شود‌اشاره کرد و نوشت: اخراج برخی کارکنان در حالی صورت گرفته که این کار تا ۵ سال بعد از عقد قرار داد، ممنوع بوده است؛ همچنین استاندار وقت کرمانشاه نیز در ایام واگذاری، اعلام کرده که در صورت اخراج کارکنان، قرارداد فسخ خواهد شد.
او با‌ اشاره به فروش غیرقانونی زمین‌های وقفی این پالایشگاه، بدون کسب اجازه از اوقاف مطرح کرد: شنیده می‌شود که برخی به نام مصلحت‌های من درآوردی به‌دنبال مجاب کردن دستگاه قضائی برای صدور حکم دریافت مبلغ بالاتر از خریدار هستند تا خریدار بر تصدی بر پالایشگاه ادامه دهد! در حالی که ‌اشکالات بیان شده با دریافت مبلغ اضافه قابل حل نیست.
گفتنی است پالایشگاه کرمانشاه در زمان ریاست پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی، به شرکت «پخش تجارت گستر بیستون» که یک شرکت فعال در حوزه لبنیات بود، واگذار شد؛ شرکتی که هیچگونه سررشته‌ای از پالایش نفت نداشت!