شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز و در ادامه روند روزهای گذشته، با کاهش 24 هزار و 808 واحد روبه‌رو شد و به رقم یک میلیون و 285 هزار و 950 واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با معیار هم‌وزن با کاهش 765 واحد به رقم 459 هزار و 805 واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس، بورس اوراق بهادار تهران این روزها تحت تأثیر دستور وزیر صمت مبنی بر قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا به شدت دچار آشفتگی شده و سهام شرکت‌های فولادی تحت تأثیر این تصمیم به شدت افت کرده است. با وجود اینکه اکثر کارشناسان با این تصمیم وزیر صنعت مخالفت کرده‌اند و حتی بورس کالا در مقابله با آن اطلاعیه رسمی صادر کرد که فقط تابع مصوبات شورای عالی بورس و سازمان بورس بوده و نه تابع جای دیگر، اما باز هم روند ریزش شاخص بورس ادامه داشته است.
بازار بورس یک بازار رقابتی و دستور ناپذیر است، اما با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما ترکیبی از اقتصاد دولتی، یارانه‌ای و همچنین بازار آزاد است، رزم حسینی وزیر صنعت به عنوان نماینده سهامدار عمده در شرکت‌های فولادی در دستوری غیر از مصوبه هیئت دولت اعلام کرده است، قیمت محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا با معیار 70 درصد قیمت فولاد در کشورهای آسیای میانه باشد.
با وجود اینکه اکثر کارشناسان به این دستور اعتراض کرده‌اند، اما از یک طرف این نکته را هم باید در نظر گرفت که فرآیند تولید فولاد در کشور ما که یک محصول به شدت انرژی‌بر است با دریافت گاز و برق یارانه‌دار و یا دولتی است و نمی‌توان ادعا کرد محصول رقابتی تولید می‌کند، گرچه قبول داریم محصولاتی که در بورس اوراق و یا بورس کالا ارائه می‌شود باید بر اثر تلاقی عرضه و تقاضا به دست آید، اما واقعاً اقتصاد ما ملغمه پیچیده‌ای از یارانه‌های پنهان، دستورالعمل‌های دولتی و قوانین متعدد و متضاد تشکیل شده که مدیریت کردن آن واقعاً کار مشکلی است.
در عین حال این مسئله را هم باید در نظر گرفت که عمده سهام فولادی‌ها در اختیار حدود 49 میلیون سهامدار عدالت است و نباید دستوری صادر شود که به نفع تعداد اندکی از معامله‌گران فولاد یعنی شرکت‌های نورد باشد، در حالی که منافع تعداد زیادی از مردم یعنی حدود 49 میلیون سهامدار عدالت نادیده گرفته شود.
به هر حال هر چه قیمت محصولات ارائه شده در بورس آزادتر و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود بیشتر به نفع عموم مردم است تا اینکه بگوییم قیمت‌ها به خاطر یارانه پنهان به صورت دستوری تعیین شود.
از طرفی دولت باید حضور 50 میلیون ایرانی در بازار سرمایه را قدر بداند که این باعث می‌شود هم پول‌های سرگردان مردم به شرکت‌های بورسی تزریق شود و هم اینکه شرکت‌های حاضر در بورس با شفافیت خود پرداخت‌کننده مالیات واقعی به دولت خواهند شد.
در همین زمینه، یک کارشناس بازار سرمایه گفت: مقصر ریزش اخیر بازار را وزارت صمت می‌دانم، چون آنها با دستورالعمل‌هایی که دادند عملا بازار را به عقب راندند.
به گزارش خبرآنلاین، محمد خبری‌زاده توضیح داد: با کاری که کردند سهامداران را ترساندند، بازار را منفی کردند و منافع بیش از ۵۰ میلیون سهامدار بورسی را به بازی گرفتند. مقصر اصلی این‌ها بودند وگرنه بازار از نظر بنیاد، سودسازی و فروش و هر طور حساب کنیم نباید بیش از این ریزش می‌کرد.
گفتنی است دیروز جمعی از کارشناسان و سهامداران بازار سرمایه در نامه‌ای به رئیس‌سازمان بورس، شکایت خود از وزارت صنعت و سکوت معنادار مدیران شرکت‌های فولادی را تقدیم حسن قالیباف اصل کردند.