این روزنامه به قلم سعید لیلاز عضو کارگزاران می‌نویسد: شورای رقابت مصوب کرده است که مبنای قیمت ‌گذاری خودرو معدل سه ماهه قیمت بازار باشد. به اعتقاد من این تصمیم بسیار دیر گرفته شده است. برای اینکه در مدت سه سال گذشته حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان، رانت به بخش خصوصی، خریداران خودرو و دلالان پرداخت شد. بر این اساس حتی اگر دولت محترم و شورای رقابت نمی‌خواستند که خود را درگیر این مسئله کنند که خودروسازان سود ببرند، می‌توانستند کاری انجام دهند که مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار به حساب دولت واریز شود و در پی آن دولت کمتر نقدینگی چاپ کند. مطمئن هستم که اگر سیاست آزادسازی قیمت خودرو طی سه سال اخیر دنبال می‌شد یا همین تصمیمی که اخیراً شورای رقابت به‌صورت نصف و نیمه اتخاذ کرده است عملیاتی می‌شد، بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی صورت گرفته بود و حتی احتمال داشت، نرخ تورم نصف نرخ تورم فعلی شود.
وی می‌افزاید: در سه سال گذشته توسط دو خودروساز(ایران خودرو-سایپا) بیش از 2 میلیون دستگاه خودرو تولید شده است، حال اگر سیاست درست در قیمت خودرو دنبال شده بود، تولید خودرو می‌توانست بین 500 هزار تا یک میلیون دستگاه بیشتر شود و یقیناً افزایش عرضه می‌توانست سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شود.
حال ممکن است این سؤال پرسیده شود در شرایطی که خودروسازان تولیدات خود را افزایش داده‌اند، چرا قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده است؟ در جواب باید بگویم که نرخ رشد نقدینگی اجازه نمی‌دهد اقتصاد ایران وارد دوره آرامش شود. رشد نقدینگی تمام حوزه‌ها اعم از طلا، دلار، مسکن، خوراکی‌ها و... را متلاطم کردهاست.
رشد نقدینگی مربوط به کسری بودجه دولت است و در حوزه کلان اقتصاد باید به آن رسیدگی شود، اگر شما بخواهید مسئولیت این امر را به بخش خصوصی تسری دهید حتماً گمراه خواهید شد و منجر به تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود که تاکنون شده است. به‌هر حال مسئله این است که تصمیم شورای رقابت، شورایی که به جز تعیین قیمت خودرو سواری نمی‌دانم چه کارکرد دیگری در ایران دارد، درست بوده‌اما خیلی دیر و ناقص اتخاذ شده است. با توجه به توضیحات داده شده توصیه می‌کنم که سیاستگذاران با فوریت قیمت خودروها را آزاد کنند. دولت باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها برود.
عضو کارگزاران البته به سیاق بقیه هم‌حزبی‌های خود توضیح نداده که قیمت‌ها تا چه حدی افزایش بیابد، آزاد محسوب می‌شود و دولت پس از آن قول می‌دهد که لااقل قیمت‌ها دیگر برای یکی دو سال، مجدداً افزایش پیدا نکند.
کارگزاران در دولت سازندگی هم مدعی آزادسازی قیمت‌ها و تعدیل اقتصادی شدند که رکورد تورم 49/6 درصد را سر سفره مردم آورد. دولت ائتلافی آنها (روحانی) نیز به ویژه در سه سال اخیر مدعی آزادسازی و واقعی قیمت‌ها بوده ‌اما به جای یک بار در سال، بعضاً چهار پنج بار در سال، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و با این همه باز هم مدتی بود برخی مدیران یا کارشناسان توجیه‌کننده سوء مدیریت آنها می‌گویند هنوز قیمت‌ها به اندازه کافی واقعی نشده و به‌جای آزادسازی بیشتر را دارد(!)
یادآور می‌شود دولت روحانی با تورم 52 درصدی رکورد تورم دولت سازندگی را هم جابه‌جا کرده است.
این نکته هم گفتنی است که برخی مجموعه‌های دولتی در 8-9 ماه سال اخیر قیمت برخی اقلام مانند روغن و تایر و... را گران کرده‌اند.