سرویس خارجی-

سال 2017 نزدیک به 400 نفر از جمله ده‌ها شاهزاده قدرتمند سعودی به بهانه فساد اقتصادی دستگیر و در هتل«ریتز کارلتون» شهر ریاض زندانی شدند. «محمد بن سلمان» که با یک کودتای خاموش به ولیعهدی رسیده است پس از مصادره اموال آنها(100 میلیارد دلار) و گرفتن تعهدات سفت و سخت حاضر به آزاد کردن آنها شد. در همان ایام کارشناسان اعلام کردند، این بگیر و ببندها به احتمال قریب به یقین با هدف، رفع هرگونه مانع احتمالی در مسیر پادشاهی بن سلمان صورت گرفته‌اند.
 اکنون به نظر می‌رسد سناریوی «ریتز کارلتون» بار دیگر در عربستان در حال تکرار است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی العهد، «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان موج جدیدی از بازداشت‌ها در ریاض، پایتخت عربستان را با عنوان «مینی ریتز» هدایت و از طریق آن و به بهانه مبارزه با فساد، مخالفان و دشمنان احتمالی خودش در داخل عربستان را تضعیف می‌کند.
العهد نوشته: «این موج بازداشت‌ها که نگرانی‌هایی را در عربستان ایجاد کرده، بازداشت مسئولان بلند پایه نظامی و نیز کارکنان سطح پایین را شامل می‌شود که با اشاره به دستگیری ده‌ها نفر از شاهزادگان، بازرگانان و مقامات سیاسی سعودی در سال ۲۰۱۷ در «هتل ریتز کارلتون» عربستان، نام این کارزار را «مینی ریتز» نامیده است».
خبرگزاری فرانسه نیز بر اساس تحقیقاتی که در رسانه‌های دولتی سعودی منتشر شده، اعلام کرده: در این کارزار نهادی به نام «کمیته رسمی مبارزه با فساد» طی یک عملیات چند مرحله‌ای، دو نفر را که رشوه گرفته بودند! بازداشت و مقادیری پول نقد از آنان کشف و ضبط کرد... منابع خبری گزارش داده‌اند دور جدید بازداشت‌ها در عربستان همه مسئولان نظامی تا مقامات شهرداری و بخش‌های بهداشت و محیط زیست کشور را هدف قرار‌داده است و این کارزار جدید باعث تقویت قدرت و حاکمیت محمد بن سلمان می‌شود که عملا همه مراکز اصلی قدرت کشور را تحت کنترل دارد». این منابع به نقل از یکی از ناظران سعودی گزارش داده‌اند «محمد بن سلمان با این کار می‌خواهد، ثابت کند تنها یک کلانتر در عربستان وجود دارد».
 «فرانس ۲۴» نیز در این زمینه به هشدار‌های سازمان دیده بان حقوق بشر در اوایل امسال (۲۰۲۰) درباره «اقدامات ناعادلانه حقوقی در سیستم قضایی عربستان» اشاره و اعلام کرده: «گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه کارزار جدید بازداشت مقامات سعودی به اتهام رشوه خواری و توقیف اموال آنان که به بهانه مبارزه با فساد صورت می‌گیرد، پوشش جدیدی برای پر کردن خزانه کشور در شرایط رکود شدید اقتصادی این کشور است».
این پایگاه در گزارشی به نقل از یک منبع دانشگاهی در عربستان اضافه کرده: «هدف اصلی از این کارزار مبارزه با افراد فاسد در کشور و بازداشت آنان نیست بلکه این اقدام تلاشی برای یافتن منابع درآمدی جدید برای کشور از طریق جریمه کردن افراد و مصادره اموال آنان است، به ویژه اینکه شفافیت کافی درباره نحوه استفاده دولت از پول‌ها و دارایی‌های توقیف شده افراد وجود ندارد». پایگاه خبری فرانس ۲۴ در ادامه نوشته «در واقع هدف از این کارزار جدید سرکوب مسئولان امنیتی سعودی است که به‌اندازه کافی به حاکمان کشور وفادار نیستند».
کسری 141 میلیارد دلاری بودجه
خبر دیگر اینکه، عربستان بودجه سال آتی خود را با کسری بالغ بر ۱۴۱میلیارد ریال معادل ۳۸ میلیارد دلار بست. در جریان جلسه‌ای که از طریق ویدئویی با ریاست «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی برگزار شد، شورای وزیران این کشور، بودجه عمومی را برای سال ۲۰۲۱ تصویب کرد. خبرگزاری رسمی عربستان (واس) گزارش داده، در بودجه جدید، هزینه‌های جاری، ۹۹۰ میلیارد ریال و درآمدها حدود ۸۴۹ میلیارد ریال برآورد شده است که میزان کسری آن، ۱۴۱ میلیارد ریال برآورد می‌شود.