عقبگرد بـزرگ اقتـصاد کشـورها در سایه همه‌گیری کرونا
سید محمد امین‌آبادی
اشاره
بیش از یک سال از همه‌گیری بیماری کرونا در جهان می‌گذرد. این بیماری سال گذشته 19 نوامبر 2019(28 آبان 98) برای اولین بار در «ووهان» استان «هوبئی» چین شناسایی شد. با عبور تعداد قربانیان ویروس کرونا از مرز ۱۰۰۰ نفر، سازمان جهانی بهداشت برای بیماری ناشی از آن، نام رسمی (کووید-19 ) را گذاشت، که برگرفته از حروف نخست کرونا (corona)، ویروس (virus)، بیماری (disease) و سال ۲۰۱۹ است. درباره منشاء اولیه این بیماری، هنوز بین دانشمندان، دولت‌ها و سازمان جهانی بهداشت اختلاف نظر وجود دارد و این مسئله طی یک سال گذشته مجادلات سیاسی زیادی را به وجود آورده است. برخی دولت‌ها چین را متهم به پنهان کاری و سازمان جهانی بهداشت را نیز به همدسی با این کشور در انتشار اخبار غلط در زمینه زمان و نوع انتشار این ویروس متهم کرده‌اند. برخی دانشمندان نیز بر این باورند که ویروس کرونا در ایتالیا، ماه‌ها پیش از زمانی که خبر شیوع آن در کشور چین پیچید، دیده شده بود. دانشمندان معتقدند انجام تحقیقات بیشتر احتمالاً دانسته‌های قبلی را درباره منشاء، زمان و مکان انتشار این ویروس را تغییر خواهد داد. اما آنچه که مسلم است طی یک سال اخیر جهان با شیوع این ویروس، وضعیت بسیار خاصی پیدا کرده و این ویروس تاثیر بسیار شگرفی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مناسبات اجتماعی دولت‌ها و ملت‌ها بر جای گذاشته است. هم‌اکنون علیرغم تمامی تلاش کشورها، سرعت شیوع کرونا و آمار مرگ و میرهای ناشی از آن بسیار شدت گرفته است، به طوری که روزانه تقریباً یک میلیون نفر به این ویروس مبتلا می‌شوند و تعداد فوتی‌های ناشی از آن نیز به بیش از یک میلیون و 616 هزار نفر رسیده است. در این گزارش ما به دنبال بررسی تاثیر این ویروس بر اقتصاد جهانی و به ویژه اقتصاد قدرت‌های بزرگ هستیم.
سرویس خارجی کیهان
در آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی اقتصاد جهانی در مسیر بهبودی گام نهاده بود. اما با شیوع ویروس کرونا در ماه‌های نوامبر و دسامبر۲۰۱۹ (آذر- دی۹۸) در «ووهان» چین، همه چیز به عقب برگشت و این بیماری تاثیرات بسیار گسترده‌ای در اقتصاد، تجارت بین‌المللی و بازارهای پولی و مالی دنیا بر جای گذاشت. شیوع ویروس کرونا روندهای حاکم بر بازارهای جهانی پولی و مالی، انرژی، گردشگری، سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات را تغییر داد و محاسبات اقتصادی جهانی را به هم ریخت و به گفته «هانس والتر پیترز» رئیس اتحادیه بانک‌های آلمان «جهان را وارد بدترین رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم کرد». صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئن(خرداد) پیش‌بینی کرد تعطیلی‌های اعمال شده جهت مهار همه‌گیری ویروس کرونا تولید ناخالص داخلی در جهان را 4.9 درصد پایین می‌آورد که عمیق‌ترین رکود اقتصاد جهان از زمان رکود بزرگ دهه 1930 خواهد بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد زیان‌های اقتصاد جهانی در نتیجه شیوع کرونا دستکم به رقم ۲.۷ تریلیــون دلار برسد. «کریستالینا جورجیوا» مدیر صندوق بین‌المللی پول گفته است شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهانی را با رکود بی‌سابقه‌ای روبرو کرده است. بیماری همه‌گیر کرونا نه تنها محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای را در مجموعه فعالیت‌های مردمی بوجود آورده بلکه موجب کاهش فعالیت‌های گسترده اقتصادی به ویژه در بخش‌های مهم خدماتی اعم از کسب و کارهای کوچک و بزرگ، رستوران‌ها، هتل‌ها و صنعت گردشگری و توریسم و انرژی و صنایع تولیدی جهانی شده است.
شرکت‌های نفتی، هواپیمایی و خودروسازی نیز در نتیجه کرونا میلیاردها دلار زیان کرده‌اند. شرکت هواپیمایی «ایرباس» اعلام کرده است که در نیمه نخست امسال ۱,۹ میلیارد یورو زیان کرده و مجبور شده است ۱۲,۴ میلیارد یورو از ذخایر ارزی خود را مورد استفاده قرار دهد. تولیدات این شرکت هم به میزان ۴۰ درصد کاهش یافته است. شرکت «بوئینگ» هم برای کاهش کارمندان خود و توقف تولید برخی از هواپیماهای خود برنامه‌ریزی می‌کند. این شرکت هم ۲,۴ میلیارد دلار در نتیجه شیوع کرونا زیان دیده است. شرکت‌های خودروسازی هم از زیان‌های ناشی از شیوع کرونا در امان نمانده‌اند. شرکت خودروسازی «رنو» فرانسه در نیمه نخست امسال ۷,۳ میلیارد یورو زیان دیده است. شرکت «فولکس واگن» آلمان هم در نیمه نخست امسال ۱,۴ میلیارد یورو زیان دیده است. شرکت‌های بزرگ صنعتی از جمله صنایع فولاد «آرسلور میتال» هم با زیان ۵۵۹ میلیون دلاری روبهرو شده است. مرکز پژوهش‌های «الجزیره» قطر در گزارشی به قلم «هانی عبدالطیف» استاد اقتصاد دانشگاه «سوانزی» انگلیس درباره تاثر کرونا بر اقتصاد جهانی نوشته است: «شیوع ویروس کرونا مراکز اقتصادی جهانی را فلج کرده است. ویروس کرونا به شدت اقتصاد کشورهای پیشرفته از جمله اقتصاد کشورهای گروه ۷ و چین را هدف قرار داده است. کشورهایی که از شیوع ویروس کرونا تاثیر پذیرفته‌اند در بیش از ۶۰ درصد تولیدات جهانی نقش دارند...»
تاثیرات کرونا بر اقتصاد جهان به قدری شدید بوده که حتی با وجود کشف واکسن نیز برخی از کارشناسان گفته‌اند اقتصاد جهانی هرگز به دوران قبل از کرونا باز نمی‌گردد. به گفته «پاتریک کربی»، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، روند بهبود اقتصاد جهان از بحران کرونا بسیار آهسته خواهد بود و نرخ رشد اقتصاد هرگز به سطح قبل از بحران کرونا باز نمی‌گردد.وی گفته است: «ما تصور می‌کنیم رشد اقتصاد تا چند سال آینده کمتر از سطح 2019 باشد و هیچ‌گاه به نرخ رشد قبل از بحران کرونا باز نگردیم» دکتر «جوردن اسمیت» استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه «لیدز» انگلیس نیز معتقد است «به مدت یک دهه پس از کرونا اوضاع اقتصادی با شرایط مبهمی روبرو خواهد شد. شیوع این ویروس رویدادی بی‌سابقه در دوران معاصر است و صحنه بین‌المللی را در شرایط آشفته‌ای قرار داده است». «تاس، گیتا گوپینات»، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول نیز گفته است: «تبعات بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا برای اقتصاد جهانی ممکن است قابل توجه‌تر از آنچه پیش‌بینی شده است باشد چرا که هنوز این همه‌گیری تمام نشده است». رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز با اشاره به اینکه راه خروج از بحران کرونا سخت، طولانی، ناهموار و نامطمئن خواهد بود، خواستار حمایت بیشتر از طرف دولت‌ها و بانک‌های مرکزی شده است.
موج ورشکستگی شرکت‌های آمریکایی
کرونا طی یک سال اخیر صدها هزار شرکت را در آمریکا، اروپا و آسیا به ورشکستگی کشانده است. بر اساس گزارش‌ها تعداد شرکت‌هایی که امسال در آمریکا اعلام ورشکستگی کرده‌اند نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد افزایش داشته است. در ماه سپتامبر (شهریور) به تنهایی شاهد رشد 78 درصدی اعلام ورشکستگی شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم که دلیل اصلی این مسئله رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر فعالیت شرکت‌های کوچک بوده است. مؤسسه ارائه خدمات غذایی«اپیک»، در گزارش ماهانه خود آورده است تنها در ماه سپتامبر (شهریور) 747 شرکت برای دریافت خدمات ذیل بند 11 قانون ورشکستگی در آمریکا اعلام ورشکستگی کردند که این رقم در سپتامبر سال گذشته 420 شرکت بود و در ماه آگوست (مرداد) هم 525 عدد بوده است. در گزارش این مؤسسه آمده است از ابتدای سال جاری تاکنون مجموعا 5 هزار و 529 شرکت در آمریکا اعلام ورشکستگی کرده‌اند که بیش از 33 درصد نسبت به 9 ماه نخست سال 2015 بیشتر بوده است.
شبکه تلویزیونی آمریکایی «سی‌ان‌بی‌سی» نیز در گزارشی به بررسی این پرسش پرداخت که «چطور همه گیری ویروس کرونا موجب ورشکستی برای اقتصاد آمریکا شده است؟» در بخشی از گزارش این شبکه تلویزیونی آمده است: «چیزی نمانده است که بیماری همه‌گیر کرونا موجی از ورشکستگی را در سال ۲۰۲۰ ایجاد کند. شرکت‌های بزرگی مثل جی کِرو، بروکس بِرادرز، نیمان مارکز، جی‌سی پِنی درخواست استفاده از قوانین مربوط به ورشکستگی را تقدیم دادگاه کردند تا بتوانند در کسب و کارهای خود اصلاحاتی انجام دهند. فقط بخش خرده‌فروشی نیست که از اوضاع اقتصادی فعلی آمریکا متضرر می‌شود. ورشکستگی‌ها اکنون تقریبا در تمام صنایع شامل خودروسازی، هواپیمایی، مخابرات و شرکت‌های نفت و گاز در آمریکا دیده می‌شود.» این گزارش می‌افزاید: «این آمار‌ها شبیه به نوک کوه یخ است و تنها بخشی از ماجرا را نشان می‌دهد. با وجود صرف میلیاردها دلار کمک‌های مالی دولت و تسهیلات به شرکت‌ها، شاید برای خیلی از این شرکت‌ها دیگر خیلی دیر شده باشد. کارشناسان می‌گویند آمریکا در مسیر افزایش ورشکستگی‌ها و رسیدن تعداد آن به ورشکستگی‌های رکود بزرگ اقتصادی در آمریکا قرار دارد. کارشناسان حقوقی نگران هستند که دادگاه‌های رسیدگی به درخواست ورشکستگی شرکت‌ها، با حجم انبوه مراجعه‌کنندگان مواجه شوند طوری که باعث تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها شود و بسیاری از مالکان کسب و کار‌ها- که به شدت به پول نیاز دارند - مجبور شوند برای همیشه کسب و کارشان را تعطیل کنند. این گزارش می‌افزاید: «در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ بیش از3 هزار و ۶۰۴ شرکت از فصل یازدهم قانون ورشکستگی استفاده کردند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ به میزان ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه ژوئیه(خرداد) سال ۲۰۲۰ کل شرکت‌هایی که از فصل ۱۱ قانون ورشکستگی شرکت‌ها استفاده کردند در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد افزایش یافت. رستوران‌ها نیز در بخش خرده‌فروشی از جنبه تعداد مراکز تعطیل شده، در صدر قرار گرفتند و علت این تعطیلی‌ها هم شیوع کرونا بوده است. تا دهم ژوئیه (21 خرداد 98) نیز بیش از ۲۶ هزار و ۱۶۰ رستوران تعطیل شدند. صنعت خرده‌فروشی در آمریکا به طور خاص متحمل ۲۶ هزار و ۱۱۹ مورد تعطیلی بوده است که از این تعداد ۴۸ درصدِ کسب و کار‌ها برای همیشه تعطیل شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های کوچک که به نوعی کمک دولتی دریافت کردند، در اوایل اوت (مرداد) نقدینگی شان به پایان رسیده بود. فقط ۳۷ درصد این شرکت‌ها اعلام کرده بودند که اگر دومین موج کرونا برسد می‌توانند در دور بعدی توقف فعالیت‌های اقتصادی، باز هم دوام بیاورند. اقتصاد دانان همچنین تخمین زدند که از زمان شروع کرونا بیش از ۱۰۰ هزار شرکت کوچک در آمریکا برای همیشه به فعالیت خود خاتمه دادند»
ورشکستگی شرکت‌ها این روزها تنها مشکل اقتصاد آمریکا نیست. مطالعات جدید نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا ممکن است به‌واسطه تاثیر مخرب شیوع کووید–۱۹، مبلغ ۱۶ تریلیون دلار در هر دو بخش تولید و زندگی مردم، زیان ببیند. طبق بررسی «لارنس سامرز» وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا و «دیوید کاتلر» اقتصاددان دانشگاه هاروارد که مولفان این مطالعه هستند زیان اقتصادی ناشی از کرونا بیش از 2 برابر مجموع هزینه‌های مالی برای همه جنگ‌هایی است که آمریکا از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ از جمله در افغانستان، عراق و سوریه درگیر آن بوده است. در نتیجه، مجموع هزینه تخمین زده شده بیش از ۱۶ تریلیون دلار یا تقریبا ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی سالیانه ایالات متحده است. «پیتر شیف»، اقتصاددان معروف و مدیرعامل «یورو پاسیفیک کپیتال » به شبکه خبری راشاتودی گفته است تولید واکسن کرونا نیز نمی‌تواند اقتصاد آمریکا را به حالت عادی باز گرداند. از سوی دیگر رشد تعداد مبتلایان جدید ویروس کرونا در آمریکا به بیش از 16 میلیون نفر امیدهای وال‌استریت برای ریکاوری سریع را از بین برده است و اقتصاد آمریکا احتمالا در مسیر یک سقوط ثانویه قرار دارد.
«جنت یلن» گزینه وزارت خزانه‌داری بایدن نیز در جدیدترین اظهار نظر خود، با هشدار نسبت به تداوم وضعیت بد اقتصادی آمریکا ناشی از کرونا گفته است: آمریکا با یک بحران اقتصادی دیگر روبه‌روست و عدم اقدام سریع، پیامدهای ویران‌کننده‌ای در پی خواهد داشت. بر اساس گزارش رویترز «جنت یلن» هشدار داد: «ما اکنون بار دیگر با یک بحران تاریخی دیگر روبهرو هستیم. همه‌گیری کرونا و فروپاشی اقتصادی، همراه همدیگر به بسیاری از افراد آسیب زده‌اند و آسیب بزرگی به همه افراد آسیب‌پذیر، حتی خود ما، وارد شده است. جان‌هایی از دست رفته است، فرصت‌های شغلی از دست رفته است، کسب و کارهای کوچک برای ادامه حیات خود دست و پا می‌زنند و یا برای حفظ سلامتی جامعه، تعطیل شده‌اند، افراد زیادی به سختی در تلاشتند سر سفره‌های خود، غذا بیاورند و قبوض و اجاره خود را پرداخت کنند. این تراژدی آمریکایی است».
در کنار فروپاشی اقتصادی، گرسنگی ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز به شدت بر تعداد گرسنگان آمریکایی اضافه کرده است، به طوری که صدای «کاملا هریس» معاون بایدن، را نیز درآورده است. شمار گرسنه‌ها در آمریکا مسئله‌ای نیست که مربوط به این روزها باشد. «فیلیپ آلستون» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر و حقوق بشر، در سال 2018 طی گزارشی، اعلام کرده بود دستکم 40 میلیون نفر در این کشور «ناامنی غذایی» دارند، یعنی از اینکه بتوانند به صورت مستمر به غذای کافی و مناسب دسترسی داشته باشند، اطمینان ندارند. آمارهای وزارت کشاورزی آمریکا نشان می‌دهد حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نزدیک به 13 میلیون و 700 هزار خانوار، که معادل 10/5 درصد کل خانوارهای آمریکا است، ناامنی غذایی را در مقطعی در سال 2019 تجربه کرده‌اند. این آمار به معنای آن است که بیش از 35 میلیون آمریکایی قادر به تهیه غذا نبوده و یا اطمینان نداشته‌اند که وعده بعدی غذایی‌شان از کجا تأمین خواهد شد. شیوع کرونا این وضعیت را وخیم‌تر هم کرده است. طبق یک برآورد، که دانشگاه «نورث‌وسترن» انجام داده، شیوع کرونا ناامنی غذایی را به دو برابر افزایش داده است، به گونه‌ای که 23 درصد خانوارها، آن را در سال 2020 تجربه کرده‌اند. طبق تحلیلی که تابستان سال جاری‌اندیشکده بروکینگز انجام داده، در اواخر ماه ژوئن (خرداد) 27.5 درصد از خانواده‌های دارای کودک، با ناامنی غذایی دست‌و پنجه نرم کرده‌اند و این یعنی اینکه 13.9 میلیون کودک عضو خانواده‌ای بوده‌اند که اطمینانی به تأمین غذا نداشته‌اند. تحلیل جداگانه دیگری توسط دانشگاه نورث‌وسترن نشان می‌دهد، ناامنی غذایی در میان خانوارهای دارای کودک، سه برابر شده و به 29.5 درصد افزایش یافته است. گزارش «مرکز اولویت‌های بودجه وسیاست‌گذاری» نیز نشان می‌دهد در سال 2019 از هر 9 آمریکایی یک نفر از خدمات برنامه موسوم به «برنامه کمکی تغذیه الحاقی»، که در میان مردم به کوپن غذا شهرت دارد، استفاده کرده است. «کاملا هریس» معاون جو بایدن نیز در جلسه اعلام نامزدهای دولت انتقالی آمریکا برای پُست‌های مهم اقتصادی در این کشور، به وجود بحران گرسنگی در آمریکا اذعان کرده و گفته است: «در سراسر آمریکا، از هر شش بزرگسال دارای کودک، یکی از آنها می‌گوید که اعضای خانواده‌‌اش گرسنه هستند. از هر سه بزرگسال یک نفر در پرداخت مخارج زندگی مشکل دارد و تعداد واحدهای تجاری کوچک به خاطر این همه‌گیری، به میزان ۳۰ درصد کاهش یافته است.»
575 هزار شرکت ورشکسته فرانسوی
کرونا شرکت‌های بسیاری را نیز در فرانسه به ورشکستگی کشانده است. مطبوعات فرانسه اعلام کرده‌اند همزمان با ماه اکتبر سیاه (مهر) صدها هزار شرکت و موسسه مالی تجاری در اولین مرحله بررسی‌ها رسماً در فهرست قانونی ورشکستگی قرار گرفته‌اند. شرکت‌ها و موسسات اقتصادی که به علت همه‌گیری کرونا و تعطیلی چند ماهه قرنطینه توان ادامه حیات را نداشته‌اند اکنون کمک‌های دولت در قالب وام‌های اضطراری تنها بار آنها را سنگین‌تر کرده است. «آنورد ماریون» کارشناس مدیریت بحران شرکت‌های تجاری در این باره گفته «کاملا روشن است که شرکت‌ها با آمدن ویروس کرونا بسیار ضعیف شده‌اند و توان خروج از بحران را ندارند. با وجود پرداخت کمک‌های دولت برای پرداخت حقوق بیکاران موقت شرکت‌ها، بخش بزرگی از مشکلات مالی آنها کماکان پابرجاست. وام اضطراری دولت تسکین موقتی بوده و مشکلات را سنگین‌تر کرده و تنها راه باقیمانده برای شرکت‌ها پایین کشیدن کرکره‌هاست.» به گفته وی «بر اساس قوانین موجود در فرانسه، شرکت‌ها و موسسات بدهکار به بانک‌ها، ۴۵ روز مهلت دارند تا بدهی‌های معوقه خود را تسویه نمایند، اما در شرایط آلودگی ویروسی، دادگاه‌های تجاری این مهلت ۴۵ روزه را تاکنون دوبار تمدید کرده‌اند. دومین و آخرین مهلت 45 روزه دادگاه‌های تجاری برای پرداخت بدهی‌های معوقه ۵۷۵ هزار شرکت و موسسه اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک نیز به پایان رسیده است... برآورد ابعاد سونامی مالی شرکت‌ها واقعا مشکل بوده و باید در انتظار خسارات غیرقابل باوری ناشی از ادامه بحران به روی شرکت‌ها باشیم. با این حال بر اساس اعلام اتحادیه‌ها؛ برآورد اولیه بدهی نجومی شرکت‌ها در فرانسه قریب به 2 هزار میلیارد یورو است که چند برابر بودجه سالانه این کشور است.» کارشناسان رسمی دولت ماکرون نیز رشد اقتصادی فرانسه را در جریان موج اول کرونا حدود منفی ۱۴ درصد اعلام کردند. شرکت‌های هتلداری، صنایع، توریسم، و بخش‌های ورزشی تفریحی بیشترین سهم ورشکستگی‌ها را در فرانسه به خود اختصاص داده‌اند. بانک مرکزی فرانسه هم اعلام کرده در صورت کنترل نشدن آلودگی ویروسی در این کشور؛ شاهد خسارات اقتصادی بیشتری نسبت به موج اول خواهیم بود.
500 شرکت ورشکسته در ژاپن
گزارش‌ها حاکی است از بهمن سال ۱۳۹۸ زمانی که همه‌گیری جهانی ویروس کرونا اولین قربانی شرکتی خود را در ژاپن گرفت، تقریبا ۵۰۰ شرکت دیگر نیز ورشکسته شده‌اند. به گفته تلویزیون دولتی ژاپن، بیشترین موارد در بخش رستوران‌داری بود و پس از آن هتلداری و خرده‌فروشی البسه قرار داشتند. شرکت تحقیقات «توکیو شوکو»، به طور جداگانه، در ۷ ماهه نخست سال جاری میلادی یک نظرسنجی از شرکت‌های کوچک و میان اندازه انجام داده که در آن ۸.۵ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند اگر شیوع ویروس کرونا به زودی تمام نشود، ممکن است کسب و کار خود را تعطیل کنند.تخمین‌زده می‌شود تقریبا 3 میلیون و ۶۰۰ هزار شرکت کوچک و میان اندازه در سراسر ژاپن وجود داشته باشد این بدان معنی است که بیش از ۳۰۰ هزار شرکت در خطر تعطیلی هستند. گزارش‌ها حاکی است تقریبا ۸۳ درصد از شرکت‌های اقتصادی کوچک ژاپن پیامدهای ویروس کرونا را بر فعالیت‌های تجاری خود تجربه کرده و ۹۶ درصد شرکت‌های بزرگ تجاری این کشور هم اعلام کرده‌اند کرونا در حال حاضر یا در آینده نزدیک بر اقتصاد آنها تاثیر خواهد گذاشت، موضوعی که بیانگر اثرات زیاد ویروس کرونا بر دومین اقتصاد آسیا است.
یک شرکت تحقیقاتی اعتباری ژاپنی طی یک نظرسنجی دریافته است که در صورتی که شیوع ویروس کرونا در این کشور به سرعت تحت کنترل قرار نگیرد، صدها کسب و کار کوچک و میان‌اندازه ورشکست خواهند شد. شرکت «توکیو شوکو ریسرچ» از بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ کسب و کار در مورد چشم‌انداز آنها از آینده نظرسنجی کرد، بیش از ۴۰۰ کسب و کار کوچک و متوسط گفتند که ممکن است مجبور به تعطیلی شوند و حدود ۲۰۰ شرکت از میان آنها گفتند باید احتمال تعطیلی طی یک سال را در نظر بگیرند. این شرکت تحقیقاتی می‌گوید اگر دولت محدودیت‌های اقتصادی را دوباره اعمال کند، کسب و کارهایی که به نظر سالم می‌رسند در حالی که هنوز سرمایه در اختیار دارند از تجارت خارج خواهند شد. گزارش‌ها همچنین حاکی است مقام‌های اجرایی در ژاپن به دلیل شیوع همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، تمایلی به صرف هزینه در کارخانه‌ها و تجهیزات ندارند. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه به پایین‌ترین میزان خود در ۱۱ سال گذشته در این کشور رسیده است.حدود هزار و ۸۰۰ شرکت عمده در ماه‌های مه و ژوئن (اردیبهشت و خرداد) به این نظرسنجی سالانه که توسط بانک توسعه ژاپن انجام شد، پاسخ دادند. این شرکت‌ها قصد دارند سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه را در سال مالی جاری ۳.۹ درصد نسبت به میزان سال قبل افزایش دهند. این رقم کمترین حد افزایش از سال مالی ۲۰۱۰ تاکنون است. آهنگ رشد این نوع سرمایه‌گذاری برای ۸ سال متوالی تا سال قبل، دو رقمی بوده است. ۳۰ درصد از شرکت‌های پاسخ دهنده گفتند که به دلیل تاثیرات همه‌گیری جهانی کرونا، سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه را کاهش خواهند داد.
هر 3 ماه 6 هزار شرکت
کرونا بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را نیز به زانو درآورده است. آمار و اطلاعات منتشر شده درباره اوضاع اقتصادی آلمان از کاهش شدید آهنگ رشد اقتصادی و کوچک‌شدن اقتصاد این کشور حکایت دارد. بحران اقتصادی ناشی از محدودیت‌های کرونا موجب نگرانی در بخش‌های مختلف آلمان شده و چشم‌انداز سال‌های آینده را برای فعالان این بخش‌ها تیره کرده است. به گفته «الکساندر کروگر» کارشناس مسائل اقتصادی آلمان، این بحران موجب شده که از جهش اقتصادی دهه اخیر آلمان که بسیار از آن سخن می‌رفت، اثری نماند.دفتر آمار فدرال آلمان با نگاهی اجمالی به آسیب‌های ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا اعلام کرده در این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی سرمایه‌گذاری ۹.۶ درصد، مصارف شخصی ۲.۳ درصد و صادرات ۱.۳ درصد نسبت به سه ماه پایانی سال گذشته کاهش یافته است. در همین رابطه «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، بسته محرک اقتصادی ۵۰ میلیارد یورویی که دولت او برای عبور از بحران کرونا در نظر گرفته را امری ضروری و آمیزه‌ای از حمایت اقتصادی به شیوه‌های پیشین و روش‌های آینده‌نگرانه خوانده است.
بانک مرکزی آلمان نیز اعلام کرده است ورشکستگی شرکت‌ها به خاطر بحران کرونا در راه است. بنا بر پیش‌بینی بانک مرکزی آلمان در سال ۲۰۲۱ هر سه ماه ۶۰۰۰ شرکت ورشکسته می‌شوند. بانک مرکزی آلمان این را هم گفته است بانک‌ها باید خود را برای موج جدید ورشکستگی آماده کنند. بنا بر این اعلام به دولت، بانک‌ها و بخش‌های مدیریتی توصیه شده با کارکنان مجرب ظرفیت‌سازی لازم را برای ورود به این دوره ایجاد کنند.
هرچند گفته می‌شود اقتصاد آلمان نسبت به اقتصادهای بزرگ دیگر مانند آمریکا، از کرونا کمتر آسیب دیده اما آمار و اطلاعات رسمی در آلمان حکایت از آن دارد که همه‌گیری ویروس کرونا در شش ماهه گذشته به کوچک شدن شدید اقتصاد این کشور دامن زده است. آژانس فدرال آمار در آلمان خبر داده که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی اقتصاد این کشور ۱۰.۱ درصد کوچکتر شده است. این آژانس کاهش در تولید ناخالص داخلی آلمان را «تاریخی» توصیف کرده و می‌گوید که این سقوط حتی در دوره بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹میلادی نیز سابقه نداشته است. در حالی که کاهش نرخ رشد اقتصادی آلمان در ایام بحران مالی سال ۲۰۰۸ حدود پنج درصد بوده، بحران برخاسته از شیوع کرونا دو برابر بحران مالی آن سال به اقتصاد آلمان آسیب رسانده است. چنین کاهشی که در تاریخ آلمان پس از جنگ و به‌ویژه در آلمان متحد بی‌سابقه است، ناشی از کاهش نرخ رشد اقتصادی آلمان به دلیل کاهش صادرات این کشور است.
موسسه تحقیقات اقتصادی «آی‌اف‌دبلیو» نیز پیش‌بینی کرده که آلمانی‌ها در اثر بحران کرونا صدها میلیارد یورو درآمدشان را از دست می‌دهند و تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی ۶.۸ درصد کاهش می‌یابد. آن‌گونه که اقتصاددانان به نشریه اشپیگل گفته‌اند این به آن معناست که درآمد ملی در مقایسه با سال ۲۰۱۹ با وجود یارانه‌های بسیار زیاد و بسته‌های کمکی دولت ۱۱۰ میلیارد یورو کاهش می‌یابد یعنی به‌طور متوسط هر شهروند آلمانی ۱۳۲۵ یورو کمتر در اختیار خواهد داشت. بر این اساس تولید ناخالص داخلی در آلمان از سال ۱۹۹۱ تا پایان ۲۰۱۹ همواره روندی صعودی داشته و از حدود ۱۵۰۰ میلیارد یورو در سال 1991 به نزدیک به ۳۵۰۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۹ رسیده است. تنها در سال ۲۰۰۹ و بحران اقتصادی جهان در آن سال این رقم نسبت به سال قبل اندکی کاهش داشته است. بنابراین سال ۲۰۲۰ اولین سالی است که تولید ناخالص داخلی آلمان تا این حد کاهش می‌یابد. از همین روست که «پتر آلتمایر» وزیر اقتصاد آلمان، هشدار می‌دهد که همه‌گیری کرونا قادر است بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را به آستانه «بدترین سقوط» بکشاند. «ینس وایدمن» رئیس بانک مرکزی آلمان و عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا نیز همه‌گیری کرونا را آغازگر سقوط عمیق و شدیدی در اقتصاد آلمان دانسته و تاکید می‌کند که رکود اقتصادی آلمان دیگر اجتناب ناپذیر است.
موسسه تحقیقاتی «آی‌اف‌او» در شهر مونیخ نیز پیش‌بینی کرده زیان بحران کرونا برای اقتصاد آلمان که ناشی از رکود تولید و بیکاری است می‌تواند به بیش از ۷۰۰ میلیارد یورو برسد و بودجه کشور را به شدت تحت فشار قرار دهد. «کلمنس فوست» رئیس این موسسه می‌گوید شیوع کرونا برای اقتصاد آلمان رکود، بیکاری و تبدیل بسیاری از مشاغل کامل به پاره وقت را به دنبال خواهد داشت و بودجه سالیانه را با مشکلات عظیمی مواجه می‌کند. طبق سناریوهای مختلف، اقتصاد آلمان بر اثر بحران کرونا ۷.۲ تا ۲۰.۶ درصد کوچکتر می‌شود و هزینه آن بین ۲۵۵ تا ۷۲۹ میلیارد یورو خواهد بود و احتمال می‌رود هزینه بحران کرونا از تمام زیان‌های شناخته شده که در دهه‌های اخیر بخاطر بحران‌های اقتصادی و سوانح طبیعی بر اقتصاد آلمان وارد شده بیشتر باشد.
نتیجه‌گیری
در روزهای پایانی سال جاری میلادی خبرهای خوشی از تولید واکسن کرونا به گوش می‌رسد و چندین شرکت در آمریکا، اروپا، روسیه و چین توزیع واکسن‌های خود را آغاز کرده‌اند. این خبر به گفته برخی کارشناسان نوید خوبی برای اقتصاد جهانی در سال 2021 میلادی به شمار می‌رود. برخی آمار و ارقام‌ها نیز در اروپا، آمریکا و آسیا این تحلیل را تائید می‌کنند که اقتصاد جهانی نوری در انتهای یک تونل تاریک و سیاه مشاهده کرده است اما به گفته بسیاری از کارشناسان تاثیر کرونا بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و الگوی زیست بشر تا مدت‌ها باقی خواهد ماند و چه بسا در بسیاری از حوزه‌ها سبک زندگی بشر را برای همیشه تغییر دهد.