به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای جلسه وکیل متهم پوری حسینی گفت: قطعا نقش رئیس‌سازمان خصوصی ‌سازی در چارچوب قانون تعریف شده است و قانونگذار جایی برای تصمیم فردی او قائل نشده است، دولت درخصوص ماشین ‌سازی تبریز کار خوبی نکرد، اما آیا این جرم کیفری برای موکل است؟
وی ادامه داد: در راستای جریان ماشین ‌سازی تبریز یک سوءتدبیر و تصمیم بیخود دولت سبب شد تا فشار بیخودی به یک دستگاه وارد شود، در همه واگذاری‌ها اعتبار مدت ۶ ماهه باید رعایت شود.
قاضی جواهری از وکیل متهم پوری حسینی خواست تا درخصوص فرآیند واگذاری ماشین ‌سازی تبریز توضیح دهد.
وکیل متهم پوری حسینی اظهارداشت: هیئت واگذاری بر مبنای مصوبه هیئت وزیران تکلیفی را برای سازمان خصوصی ‌سازی ایجاد می‌کند؛ اگر دولت درخصوص ماشین ‌سازی عاقلانه عمل می‌کرد این مشکلات پیش نمی‌آمد البته سوءنیتی نبوده است.
در این بخش از جلسه دادگاه کلیپی درخصوص نحوه واگذاری ماشین ‌سازی تبریز از سوی نماینده دادستان پخش شد. پس از پایان این کلیپ نماینده دادستان با بیان اینکه کیفرخواست با دقت و مستند به رکن مادی و معنوی جرم تهیه شده است، گفت: مصوبات هیئت واگذاری را فرضاً قبول می‌کنیم، اما‌اشکالات در مرحله اجرا است؛ پایه پرونده این است که قدم اول‌اشتباه برداشته شده و به تبع آن نیز قدم‌های بعدی‌اشتباه برداشته شده است. بلالی خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای واگذاری برگزار شود که هزار میلیارد تومان پول به تنخواه خزانه برگردد، اما چطور پوری حسینی این تکلیف به مالایطاق را پذیرفته است. وی با بیان اینکه درخصوص ماشین ‌سازی تبریز بحث ما اجرای مصوبات است و نه خود مصوبات،افزود: شعبه ۲۱ مجتمع شهید بهشتی واگذاری ماشین ‌سازی تبریز را ابطال کرد و مالکیت آن را به دولت بازگرداند. ما می‌گوییم چرا این واگذاری صورت گرفته است، بدون اینکه نظریه کارشناسی درخصوص قیمت گذاری اعتبار داشته باشد و چرا واگذاری در سال ۹۴ صورت می‌گیرد، ولی در سال ۹۸ در دفتر نقل و انتقالات سهام وارد می‌شود؟ چرا این همه فاصله بین این واگذاری و ثبت در دفتر است و در پرونده نیز مطرح است که آن آقایان مسئول کار گفته‌اند آقای پوری حسینی گفته است که فعلا در دفتر ثبت نشود. نماینده دادستان ادامه داد: چرا در مورد واگذاری‌ها رعایت اهلیت خریداران مورد توجه قرار نگرفته و چرا نظر وزارت اطلاعات گرفته نشد و واگذاری به قربانعلی فرخزاد صورت گرفت؟
در ادامه متهم پوری حسینی گفت: اگر تصمیم هیئت واگذاری و وزیران را غلط و غیرقانونی می‌دانستم انجام نمی‌دادم.اساساً اینکه ماشین ‌سازی خیلی خوب است درست است، اما فرخزاد ماشین ‌سازی را قفل زد یا آن را پر رونق کرد؟
رئیس‌دادگاه خطاب به متهم پوری حسینی گفت: در قانون اهلیت خریدار ملاک است.
پوری حسینی گفت: هرکس پول داشته باشد و در مزایده برنده شود کافی است و این موضع‌گیری هیئت واگذاری است، بنده در مقابل تک تک جملات خود در هیئت واگذاری پاسخگو هستم و آنچه که وظیفه من است امانت داری است و در هیئت واگذاری هیچ فریب و اغوایی نکردم و بحث‌ها را صریح مطرح کردم. تصمیمات را قانونی می‌دانستم و اگر غیرقانونی می‌دانستم بیرون می‌آمدم؛ در مورد ماشین ‌سازی امانت داری کردیم و برای خزانه پول جمع کردیم و کار بدی نکردیم.
قاضی جواهری گفت: درخصوص مصوبه 15/12/94هیئت واگذاری توضیح دهید.
متهم پوری حسینی ضمن ارائه دفاعیات درخصوص نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان، گفت: اولین ایرادی که به واگذاری کشت و صنعت مغان گرفته شد این بود که سازمان خصوصی ‌سازی و هیئت واگذاری با گزارش تاریخ گذشته اقدام به واگذاری کرده است.
هیئت واگذاری 16/10/96 اقدام به تصویب قیمت پایه برای کشت و صنعت مغان کرد و سازمان خصوصی ‌سازی سه نوبت آگهی داد، اما کسی نیامد؛ بر اساس قانون در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده خریدار وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره مجاز است.
متهم پوری حسینی ادامه داد: 2/4/97 هیئت واگذاری به این دلیل تشکیل شد تا با مذاکرات به بنیاد داده شود و یا قیمت را پایین بیاورند و از نو قیمت گذاری کنند. هیئت وزیران از جلسه 29/7/97مقرر کرد تا سازمان خصوصی ‌سازی درخصوص واگذاری کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات مطابق با روال قانونی اقدام کند، در سال ۹۷ مزایده برگزار شد. چهار شرکت بالا آمدند و سازمان خصوصی ‌سازی به نفر اول ابلاغ برنده کرد. در آن زمان زمزمه‌هایی شروع شد که نفر اول فاقد اهلیت است. به من زنگ زدند و گفتند می‌گویند کسی از بدهکاران عمده بانکی پشت این معامله است.
گفتم هیچ سندی به ما داده نشده سازمان به چه استنادی برنده را کنار بگذارد. مدتی گذشت و آقای جهانگیری متوجه این موضوع شد و به نماینده وزارت اطلاعات گفت اگر سندی دارید ارائه دهید که گفتند شواهدی داریم؛ قرار بر این شد یک بار دیگر در هیئت وزیران واگذاری کشت و صنعت مغان مطرح شود و اگر هیئت وزیران قبول کنند واگذاری مغان ابطال شود. موضوع مجدداً در هیئت وزیران مطرح شد و مقرر شد که سازمان خصوصی ‌سازی مطابق روال قانونی عمل کند.
رئیس ‌دادگاه با اعلام ختم جلسه، گفت: زمان دادگاه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.