محمدرضا کلهر
رژیم صهیونیستی یکی از سیاست‌های خود را گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری اعلام کرده است. این سیاست ریشه در تفکر بنیانگذاران این رژیم دارد. سیاست شهرک‌سازی در رژیم صهیونیستی براساس دلایلی چند استوار شده و به‌صورت مستمر پی‌گیری می‌شود؛ پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی در سال 1948، به دلیل محدودیت سرزمینی، این رژیم همواره از فقدان عمق استراتژیک رنج می‌برد. بنابراین در طراحی استراتژی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی، تلاش بر این بوده که راهی برای جبران این ضعف و در نتیجه غلبه بر احساس نا‌امنی پیدا شود. در این زمینه اسرائیل «شهرک‌سازی» را به‌عنوان استراتژی خود انتخاب نمود و در جهت عملی کردن آن کوشید. هدف بعدی اسرائیل از تصرف اراضی و شهرک‌سازی، ممانعت از تشکیل کشور فلسطینی در آینده است. با احداث شهرک‌های مختلف و همچنین ایجاد مقرهای نظامی در این مناطق بسیاری از اراضی فلسطینی‌ها را مصادره نموده و ارتباط و پیوستگی جغرافیایی مناطق فلسطینی را از میان می‌برد. این اقدامات موجب گردیده بخش‌های وسیعی از کرانه باختری به واحدهایی پراکنده تبدیل شوند که فاقد هرگونه ارتباط جغرافیایی با یکدیگر باشند. زیرا در صورت تشکیل دولت فلسطینی نیاز به سرزمین یکپارچه وجود دارد.
 به‌طور کلی دولت‌های اسرائیل تعداد شهرک‌نشینان در کرانه باختری را در جهت همین سیاست افزایش داده‌اند. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی همواره سعی نموده بر منابع آبی زیرزمینی کرانه باختری تسلط پیدا کند و این هدف را با توسعه شهرک‌نشینی دنبال نموده است. این در حالی است که براساس قوانین بین‌المللی مورد پذیرش متحدان رژیم صهیونیستی نیز، کرانه باختری شامل شرق قدس به عنوان «اراضی‌اشغالی» شناخته می‌شود و تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی یهودی در آنجا غیر قانونی است. برآورد می‌شود که ۶۴۰ هزار یهودی شهرک‌نشین اکنون در ۱۹۶ شهرک مختلف که با تایید دولت اسرائیل ساخته شده است و بیش از ۲۰۰ شهرک هم که بدون تایید آن در سراسر کرانه باختری ساخته شده است، ساکن هستند.
جامعه بین‌المللی، شهرک‌ها در قلمرو ‌اشغالی را غیرقانونی تلقی می‌کند و سازمان ملل نیر مکرراً این دیدگاه را داشته است که ساخت شهرک‌ها توسط اسرائیل نقض کنوانسیون چهارم ژنو است. منطقه ‌اشغال‌شده قدس شرقی و ساخت‌و‌سازها در ارتفاعات جولان نیز توسط جامعه بین‌المللی، شهرک محسوب می‌شود اگرچه اسرائیل قانون مدنی خود را در این دو منطقه اعمال کرده است و اقدامات گسترشی خود در آنجا را شهرک‌سازی قلمداد نمی‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در یک نظر مشورتی می‌گوید این شهرک‌های ضمیمه‌شده، غیرقانونی هستند.
در آوریل ۲۰۱۲ دبیرکل سازمان ملل بان‌کی‌مون در پاسخ به اقدامات اسرائیل برای قانونی کردن ضمیمه شدن مناطق کرانه باختری، تکرار کرد که همه فعالیت‌های شهرک‌سازی غیرقانونی است و خلاف تعهدات اسرائیل تحت نقشه راه صلح است و این اقدامات اسرائیل را تحریک‌آمیز خواند. چنین انتقاداتی توسط اتحادیه اروپا نیز مطرح شده است. اتحادیه اروپا شهرک‌های صهیونیست‌نشین را غیرقانونی و آنها را مانعی برای صلح قلمداد می‌کند. بر همین اساس در سال ۲۰۱۵ اتحادیه اروپا سندی را تصویب کرد که از کشورهای عضو می‌خواهد برچسب زدن بر محصولات شهرک‌های یهودی کرانه باختری را اجرا کنند. طبق این قانون فروشگاه‌ها مجبور هستند محصولات غذایی و کالاهای تزیینی– ونه محصولات صنعتی– که در این شهرک‌ها تولید می‌شوند را برچسب بزنند. اتحادیه اروپا همچنین واردات لبنیات و گوشت طیور از شهرک‌های اسرائیلی را ممنوع کرده است.
در واقع رژیم صهیونیستی سعی دارد با گسترش شهرک‌سازی هرگونه احتمال تشکیل کشور مستقل و یکپارچه فلسطین را ازبین ببرد. طبق طرح معامله قرن نیز فلسطین به کشوری مجمع الجزایری تبدیل خواهد شد که تنها از طریق پل‌ها و تونل‌ها به هم متصل خواهد شد. هرچند سازمان ملل و حتی کشورهای اروپایی مخالفت خود را با گسترش شهرک‌سازی توسط اسرائیل اعلام کرده‌اند اما هیچ سیاست بازدارنده‌ای تاکنون در برابر این رژیم از سوی جامعه جهانی اتخاذ نشده است.