اخبار ویژه
حامی آمریکایی فتنه سبز: ادعای تقلب خطرناک است!
رئیس جمهور پیشین آمریکا با سابقه فتنه‌انگیزی علیه ملت ایران، درباره ادعای تقلب در انتخابات آمریکا ابراز نگرانی کرد و آن را خطرناک خواند.
باراک اوباما در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس ضمن گلایه از مقامات جمهوری‌خواه به علت همراهی با دونالد ترامپ گفت: نپذیرفتن نتیجه انتخابات مسیر خطرناکی است.
او در پاسخ به این پرسش که ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات آمریکا چه بلایی بر سر این کشور می‌آورد، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که این ادعاها با انگیزه مطرح می‌شوند، چون رئیس‌جمهور دوست ندارد ببازد و هرگز هم به شکست اذعان نمی‌کند.
وی افزود: من بیشتر از این مسئله ناراحت می‌شوم که سایر مقامات جمهوری‌خواه- که بسیار بهتر از او مسائل را درک می‌کنند- با این مسئله همراهی می‌کنند و به او دلگرمی می‌دهند. این اقدام یک گام دیگر برای مشروعیت‌زدایی، نه تنها از دولت آینده است بلکه مشروعیت‌زدایی از کل نظام دموکراتیک آمریکاست. این کار قدم گذاشتن در مسیری خطرناک است.
اوباما چهره‌های ارشد حزب جمهوری‌خواه را متهم کرده با صف کشیدن در کنار دونالد ترامپ برای رد نتیجه انتخابات مشغول تضعیف دموکراسی آمریکایی هستند.
اظهار نگرانی باراک اوباما درباره سرانجام جا افتادن ادعای تقلب و تیره و تار کردن آینده نظام سیاسی آمریکا در حالی است که خود وی سال 88، ضمن حمایت از سران فتنه سبز و ادعای دروغین تقلب، رفتار موسوی و دیگر سران فتنه سبز را الهام‌بخش خوانده بود. چند ماه بعد مایکل لدین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا فاش کرد تدارک جنبش سبز نه مربوط به یک سال اخیر بوده، بلکه به 20 سال قبل برمی‌گردد که طی آن مقامات آمریکایی سعی کردند به شکل پنهانی با دفتر نخست‌وزیر وقت ایران (میرحسین موسوی) ارتباط بگیرند.
سخنان اخیر اوباما نشان می‌دهد که ادعای دروغین تقلب در سال 88 چقدر خائنانه بوده و شخص وی، مرتکب چه جنایتی در حق ملت ایران شده است. نکته جالب این که فاصله آرای ترامپ و بایدن - حتی بدون در نظر گرفتن احتمال ابطال بخشی از آرای بایدن- سه میلیون رأی بیشتر نیست؛ اما در فتنه 88، سران فتنه مدعی تقلب 11 میلیون رأیی بودند و دروغی که بعدها توسط عناصر خائنی مانند خاتمی و تاج‌زاده و... (البته در پستوها و محافل خصوصی) رد شد و تصریح گردید 11 میلیون رأی تقلب اصلاً امکان ندارد.
با سخنان اخیر اوباما که حامی بزرگ فتنه‌گران در سال 88 به شمار می‌رفت، جنایتکاری فتنه‌گران به طریق اولی ثابت می‌شود. دولت اوباما پس از شکست آشوب سیاسی، به مشورت برخی اصلاح‌طلبان، تحریم‌های فلج‌کننده را در سالگرد شروع فتنه (خرداد 89) علیه ملت ایران به اجرا گذاشت.
خسارت‌های حذف سهمیه‌بندی و شوک بنزینی دولت به کشور
مقامات دولت و رسانه‌ها و احزاب حامی آن، این روزها درباره خیلی چیزها حرف می‌زنند و برخی را هم بیش از اندازه بزرگ‌نمایی می‌کنند. چنانکه از کاه آمدن احتمالی بایدن به جای ترامپ، کوه فرصت می‌تراشند(!) حتی آقای روحانی گفت مردم شیرینی مذاکرات با دنیا را در سال 95 و 96 چشیدند و نباید در این مسیر (مذاکره) فرصت‌سوزی کرد!
اما طیف مذکور به دلایل کاملاً روشن، هیچ علاقه‌ای به مرور فهرست طولانی سوءتدبیر‌های خسارت‌بار خود ندارند و سعی می‌کنند از بازخوانی این موارد بگریزند یا با جنجال، به فراموشی بسپارند.
یک نمونه بزرگ و تلخ، حذف چهارساله سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت و سپس احیای مجدد آن در قالب یک شوک بزرگ اقتصادی، سیاسی و امنیتی به کشور بود. نیمه‌شب 23 آبان، سالگرد غافلگیر کردن مردم با خبر سه برابر شدن قیمت بنزین در آن نیمه‌شب کذایی بود و امروز، سالگرد همان جمعه‌ای است که آقای روحانی مدعی شد خودش هم در آن روز(جمعه) از گران شدن بنزین و بازگشت سهمیه‌بندی با خبر شده است!
چهار سال حذف سهمیه‌بندی سوخت، موجب افزایش مصرف و قاچاق تا بیست میلیون لیتر در روز شد. بنابر گزارش روزنامه ایران در این دوره، فقط خسارت قاچاق سوخت، روزانه 100 میلیارد تومان بوده که با احتساب چهار سال، حداقل 144 هزار میلیارد تومان را بالغ می‌شود.
به عبارت دیگر دولت در این دوره چهارساله، در حالی با هزینه گزاف بنزین وارد کشور می‌کرد که لااقل یک‌پنجم مصرف روزانه، به‌خاطر حذف شفافیت (کارت سوخت و سهمیه‌بندی) قاچاق شده و از جیب ملت و کشور می‌رفت. این مبلغ هنگفت را می‌شد صرف حمایت از تولید و اشتغال و هزینه‌های عمرانی کرد.
از سوی دیگر، سوءمدیریت دولت و وزارت نفت پس از چهار سال به بن‌بست خورد و دولت نتوانست هزینه‌های گزاف افزایش مصرف (و قاچاق) بنزین را تامین کند و بنابراین بازگرداندن کارت سوخت و سهمیه‌بندی را به بدترین شکل ممکن و گران کردن سیصد درصدی انجام داد که به موج‌سواری ضدانقلاب و ایجاد بی‌ثباتی و آشوب در هفته پایانی آبان 98 انجامید. تلخ و شرم‌آور اینکه رسانه‌های حامی دولت به جای اظهار شرمندگی از این سوء‌تدبیر یا عذرخواهی از مردم، از نظام طلبکار شدند که چرا با موج‌سواری دشمن روی موج ساخته‌شده توسط دولت، برخورد کرده و نگذاشته فتنه عراق و لبنان را در ایران هم بازسازی کنند. این رفتار رسانه‌ای بیمارگونه از این جهت قابل توجه است که نیما زم مدیر کانال آمدنیوز سال 96 درباره علت حمایت از طیف مدعی اعتدال و اصلاحات در انتخابات همان سال گفته بود «ما درباره ناکارآمدی مدیریتی و رساندن کشور به نقطه جوش برنامه‌ریزی و جمع‌بندی داشتیم.»
طبعا این مدل بی‌تدبیری‌ها را که در ماجرای حذف طرح‌های ضد قاچاق (شفافیت مانند ایران‌کد و شبنم و... هم تکرار شد)، نمی‌توان پای تحریم خارجی و مذاکره یا عدم مذاکره گذاشت. رهاشدگی بازار و عدم نظارت دستگاه‌های دولتی بر آن و عدم تدارک سامانه‌های شفافیت‌بخش در حوزه تجارت و واردات و قاچاق و تسهیلات بانکی و مالیات، از جمله مسئولیت‌های بر زمین مانده مجموعه‌های اقتصادی دولت است که یا اجرایی نشده و یا بر خلاف منطق علمی و اقتصادی رفتار شده و بنابراین موجب غلبه فضای سوداگری زالو‌صفت بر تولید و تجارت و کسب و کارهای مشروع شده است.
نکته قابل تأمل درباره ماجرای تلخ شوک بنزینی اینکه سردبیر نشریه صدا وابسته به حزب اتحاد ملت، چند ماه بعد گفت تحمیل فشار بنزینی به مردم و تولید نارضایتی، برای هموار کردن مسیر مذاکره بوده. شکوری راد دبیرکل حزب هم از اینکه طبقات پایین به‌عنوان پایگاه رای اصولگرایان، از شوک بنزینی شاکی شده‌اند، ابراز رضایت کرد!
علی شکوری‌راد، روز ثبت‌نام برای انتخابات مجلس یازدهم، با ابراز ذوق‌زدگی از فشار بر طبقات محروم و پایین شهر گفته بود: «اعتراضات اخیر، موجب ریزش رای اصلاح‌طلب‌ها نشده یا اگر شده خیلی کمتر از میزانی است که از رای اصولگراها ریزش کرده. اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری مالی کمتری بهره‌مند هستند، اتفاق افتاد. این جاها به طور سنتی جاهایی بوده که مردم مناسکی رای می‌دادند، یعنی همان‌طور که نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند، می‌آمدند و رای می‌دادند، خب اینها الان آسیب دیده‌اند. بنابراین برخلاف دوره‌های قبل که کاهش مشارکت، بیشتر به ضرر اصلاح‌طلب‌ها بود، بعد از این اعتراضات اخیر در حقیقت کاهش رای بیشتر در اردوگاه اصولگرایان اتفاق افتاده است».
اما گویا فقط شکوری‌راد و حزبش نبودند که از پیامدهای تلخ فشار بر مردم استقبال کردند. محمدجواد روح، سردبیر نشریه صدا - ارگان حزب اتحاد ملت به دبیرکلی شکوری راد- ۱۶ آذر در سرمقاله این نشریه نوشت، روحانی با آگاهی به پیامدهای تلخ ماجرا، آن را طراحی و اجرا کرد: «چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین آنگونه سخنرانی میکند؟ کدام رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که فلان قدر کسری بودجه داریم؟ آقای روحانی در یزد از کسری بودجه گفت و یکسری حملات هم به رئیسی انجام داد. همین روش را در کرمان به شکلی دیگر ادامه داد. مهم‌تر از همه اینها، اعلام کرد به توافقات پشت پرده هم پایبند است؛ همه اینها، یعنی روحانی می‌خواهد به هر قیمتی شده، دوباره مذاکره کند. اینجا بود که روحانی قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه‌‌زنی کنند که مذاکره انجام شود. می‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، جامعه به هم میریزد و روحانی خندیده است. اینکه می‌گویند گران کردن بنزین تصمیم غیرکارشناسی و اطلاع‌رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، تصمیم هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌رسانی- در واقع اطلاع‌‌نرسانی- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود. روحانی قمار کرد تا ببیند نتیجه‌اش
چه می‌شود».
قیمت ارز را 9 برابر کردید حالا سنگ مردم را به سینه می‌زنید؟!
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید همدستی دلالان اقتصادی و بازیگران سیاسی موجب شد تا کاهش قیمت دلار پس از انتخابات آمریکا ادامه پیدا نکند(!)
روزنامه جمهوری اسلامی که متأسفانه مدت‌هاست حیثیت این روزنامه متعلق به حزب جمهوری اسلامی را پای غربگرایان میریزد، در سرمقاله خود نوشت: «مدتی است مردم کشورمان از گرانی رنج می‌برند. بررسی‌ها نشان می‌دهند گرانی‌ها ریشه منطقی اقتصادی ندارند و زائیده دلال‌بازی‌ها و گربه‌رقصانی‌های سیاسی هستند. در شرایط سخت اقتصادی، همین که دولت درصدد باز کردن راهی برای حل مشکلات اقتصادی برمی‌آید، عوامل دلال‌بازی‌ها و سیاست‌بازان حرفه‌ای وارد صحنه می‌شوند و راه را سد می‌کنند و اجازه نمی‌دهند مردم نفس راحتی بکشند. آنها منافع خود را بر مصالح مردم ترجیح می‌دهند و نمی‌خواهند مشکلات حل شود تا بتوانند از یکطرف جیب‌های گشاد خود را پر کنند واز طرف دیگر، رقیب سیاسی را از قدرت دور کنند و خودشان بر کرسی قدرت تکیه بزنند. پدر قدرت بسوزد که چشم‌ها را کور و گوش‌ها را کر میکند و طالبان خود را به هر خیانت و جنایتی وادار می‌سازد و اولین قربانی در این معرکه، مردم بی‌گناهی هستند که در تمام صحنه‌ها برای کشور و نظام فداکاری می‌کنند ولی در نبردهای سیاسیون بر سر قدرت همواره خرد می‌شوند.
به همین روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نگاه کنید که خبر سقوط ترامپ، باعث ریزش شدید قیمت ارز و سکه و خودرو شد ولی دلالان اقتصادی و بازیگران سیاسی دست به دست همدیگر دادند و دسته اول با به صدا درآوردن زنگ خطر برای جیب‌های گشاد و دسته دوم با اظهارنظرهای سیاسی درباره آینده رابطه با آمریکا، موفق شدند جلوی ریزش قیمت‌ها را بگیرند و همه چیز را به سیر صعودی برگردانند. باید خیلی ساده‌لوح باشیم که بپذیریم این واقعه، یک اتفاق است و نتیجه همدستی دلالان اقتصادی با بازیگران سیاسی نیست.»
این روزنامه بزک‌کننده برجام، به خیال خود پلتیک‌زده و فرار به جلو کرده است! وگرنه به جای شروع از پله چندم- آن هم با ادبیات تحریف- باید به این واقعیت تلخ اشاره می‌کرد که نرخ دلار قبل از آمدن دولت روحانی و بزک توافق با آمریکا (ادعای توقف حل همه مشکلات به بستن با آمریکا) 3700 تومان بود و در اثر سوء تدبیر هفت ساله دولت، 9 برابر شده به عبارت دیگر، در اثر سوء تدبیر دولت، هم بخش اعظم برنامه هسته‌ای تعلیق یا واگذار شد، هم تحریم‌ها (در همان دولت اوباما) چند برابر بیشتر برگشت و هم قدرت خرید مردم کاهش یافت.
ضمناً باید از نویسنده این روزنامه پرسید اگر مشکلات ریشه اقتصادی و مدیریتی ندارد، چرا طیف متبوع وی قبل از سال 92 مدعی بودند 70 تا 90 درصد علت مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت است؟
ثالثاً اگر دلال‌ها در به هم ریختن بازار نقش دارند -که قطعاً این طور است- چرا دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی ذی‌ربط، در مقابل این مفسدان و اخلالگران، مجامله می‌کنند، بلکه بعضاً مجال موج‌سواری را برای آنها فراهم می‌سازند؟!
رابعاً اگر قرار باشد اوضاع اقتصادی با آمدن این دولت یا آن دولت در آمریکا، به هم بریزد و یا خوب شود، چه نیازی به سیاستگذاری مستقل و درون‌زاست؟ در حقیقت نویسنده، در حال تجویز نسخه قجری و پهلوی و بن‌سلمانی است که سرنوشت خود و کشورشان را به آمد و شد سیاستمداران در آمریکا سپرده بودند.
خامساً درباره نقش‌آفرینی سیاست‌بازان در آشفتگی اقتصادی نیز باید یادآور شد شرطی کردن اقتصاد کشور و مدیریتی که ذاتاً باید درون‌زا باشد، مذاکره با آمریکا، باعث وخامت حال اقتصاد شده و حال آن‌که بسیاری از این نوسانات، در اثر بی‌تدبیری اتفاق می‌افتد، و نه مذاکره یا تحریم آمریکا، بازار مسکن،گوشت، روغن، مرغ و تخم‌مرغ، آهن و بسیاری از اقلام دیگر، شاهدی براین ادعاست.
سادساً با کدام منطق اقتصادی، در حالی که دولت جدید آمریکا (در صورت انتخاب و قطعیت) باید تازه سه ماه دیگر آغاز به کار بکند، باید موجب کاهش قیمت ارز و سکه و خودرو شود؛ مگر نه این که بایدن معاون دولت اوباما بود و دولت اوباما بود که برجام را با شگردهای مختلف زیرپا گذاشت. نرخ حبابی ارز وقتی پایین می‌آید- و باید هم پایین بیاید- که دولت به حمایت از تولید، رونق صادرات، شکستن تحریم‌ها به واسطه تعامل گسترده با جهان غیرغرب، نظارت درست در واگذاری ارز دولتی و بازگشت آنها، بستن راه قاچاق و واردات بی‌رویه، اخذ مالیات‌های سنگین از اقتصاد زیرزمینی و تدابیری از این دست، از داخل به اقتضاء ثبات و آرامش بدهد وگرنه گره زدن آرامش اقتصاد به عطسه ترامپ و سرفه بایدن،عین بی‌عقلی است؛
اگر خیانت نباشد.
دولت باید گره‌های اقتصادی را بگشاید نه این که گره بیندازد
یک روزنامه اصلاح‌طلب معتقد است اقدامات دولت در حوزه اقتصاد به طرح‌های خلق‌الساعه و مصاحبه‌درمانی خلاصه شده است.
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی، با اشاره به درگیری معیشت مردم با تورم در سال‌های اخیر نوشت: در همه بازه زمانی 97-99 با گرانی ناگهانی و بی‌دلیل بنزین و ابداعی عجیب و غریب به نام دلار 4200 تومانی، بخشی دیگر از گره‌های اقتصادی که باید توسط دولت حل و فصل می‌شد به میانه کار و کسب و زندگی مردم کشانیده شد.
دولت اما با مصاحبه و جلسه درمانی، طرح‌های خلق‌الساعه و بی‌نتیجه، تصمیمات ناگهانی و کارشناسی نشده و اقداماتی که معلوم نیست آبشخور آن کجاست در کنار انفعال وزارت‌خانه‌هایی چون اقتصاد و صمت و نیز بانک مرکزی، نه‌تنها قدمی برنداشته که گره‌های بیشتری برگره‌های قبلی افکنده و این یعنی حق با اقتصاددانان است که پشت تصمیمات اقتصادی دولت، هیچ خبره اقتصادی حضور ندارد!
دکتر محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در این باره می‌گوید: متاسفانه بوروکراسی دشواری داریم. وزارتخانه‌های زیادی داریم. به عبارتی دولت نان‌خور‌های زیادی را به خود وابسته کرده است که نیاز هم ندارد. دولت به صورت غیرمشروع گسترش پیدا کرده است. بنابراین هر کس دیگر هم که بیاید اگر قرار به ادامه همین مسیر باشد وضع به همین منوال باقی خواهد ماند مگر اینکه کارها به مردم واگذار شود. اقتصاد مربوط به مردم است و باید در اختیار مردم گذاشته شود. دولت هم نباید مداخله و برای بازار تعیین تکلیف کند.
یوسفی خاطرنشان میکند: اینکه قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا میکند به دلیل افزایش چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم و بی‌توجهی به تولیدداخلی است. یعنی دولتمردان تلاشی برای ایجاد بستر مناسب جهت رونق تولید داخل نکردند. وقتی چنین انگیزه‌ای وجود ندارد و چنین سیاست‌هایی را مسئولین دنبال نکرده‌اند و تنها به دنبال تجارت بوده‌اند و عده‌ای از این تجارت نفع بردند و دلشان خوش بود از طریق صادرات نفت، پول به دست می‌آورند و پول را تبدیل به کالا کرده و مردم نیز مصرف می‌کنند. اما درختی نکاشتند که اکنون ثمر دهد.