مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ادعای دادگاه بحرین علیه بانک‌های ایرانی را فاقد اعتبار و وجاهت قضایی دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مرتضی اعتباری درخصوص انتشار اخباری مبنی بر «محکومیت برخی بانک‌های ایرانی در دادگاه‌های بحرین»، اظهار کرد: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگی‌کننده به اتهام و دلایل مورد استناد باشد، ابلاغ نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد، به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد‌ اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است و مخدوش است چرا که حق دفاع و پاسخگویی به اتهام، رعایت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی درباره اقدام دولت بحرین در صدور رأی علیه بانک «المستقبل» و مدیران آن، اعلام می‌کند که آرای صادره بدون طی مراحل قانونی و بر مبنای پرونده‌های ساختگی بوده و اتهامات جعلی علیه متهمان آن فاقد هرگونه ارزش حقوقی است و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن است. واضح است که ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.
اعتباری با‌ اشاره به اینکه بانک «المستقبل» در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین تأسیس شده است، یادآور شد: بانک «المستقبل» با مشارکت مساوی بانک‌های «ملی»، «صادرات» و «الاهلی» بحرین تأسیس شده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخش‌های نظارتی و نمایندگان خود در هیئت‌مدیره بانک «المستقبل»، نظارت مستمر و دائمی ‌بر فعالیت‌ها و‌تراکنش‌های بانکی داشته است. اقدام سیاسی و غیرقانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف و اداره آن توسط «بانک مرکزی بحرین» در ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ موجب شد که سهامداران ایرانی آن بانک (بانک‌های ملی و صادرات) موضوع را از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری کنند. در چنین شرایطی صدور احکام قضایی فرمایشی، فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفاً نمایانگر اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.
وی در پایان اقدام دولت بحرین را سوء‌استفاده آشکار از فضای سیاسی دانست و تصریح کرد: اقدام دولت بحرین همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا و در راستای انحراف افکار عمومی از اقدام غیرقانونی این کشور در مصادره غیرقانونی بانک یاد شده است. به بیان دیگر این اقدام کشور بحرین برای تحت‌الشعاع قرار دادن روند رسیدگی بین‌المللی در پرونده شکایت طرف‌های ایرانی بانک «المستقبل» علیه دولت بحرین انجام شده و امری مردود است.
گفتنی است پنجشنبه گذشته خبرگزاری بحرین با انتشار خبر محکومیت بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر، از قول نایف یوسف محمود، مقام مسئول دادستانی کل این کشور اعلام کرد که مجموع مبلغ جریمه بانک‌های ایرانی در رابطه با هفت پرونده که در دادگاه رسیدگی شد، معادل ۱۳۰ میلیون دلار است و ۱۷۳ میلیون دلار هم از وجوهات این بانک‌ها توقیف شده است.