دو مرکز بوزفیدنیوز و کنسرسیوم بین‌المللی تحقیقات خبرنگاران در تاریخ 20 سپتامبر 2020 (30 شهریور 1399) تعداد قابل توجهی از اسناد اداره نظارت بر تراکنش‌های مالی و بانکی مشکوک در خزانه‌داری آمریکا را منتشر نمودند. تعداد این اسناد 2657 سند ذکر شده است. به موجب این اسناد که از آنها به عنوان FinCEN Leak نام برده شده است، طی سال‌های 1999 تا 2017 حدود 200 هزار تراکنش‌ پولی مشکوک به پولشویی توسط بانک‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی مثل جی‌پی مورگان شاسه، اچ‌اس‌بی‌سی، استاندارد چارترز، دویچه بانک، بانک نیویورک ملون، بانک بارکلی، بانک مرکزی امارات، سوسیته جنرال به ارزش 2 تریلیون دلار به  وقوع پیوسته است. به عبارتی در 18 سال مذکور سالیانه بیش از 110 میلیارد دلار پولشویی توسط این بانک‌های اروپایی و آمریکایی تحقق یافته در حالی‌که ظاهرا گزارش تمام تراکنش‌های این بانک‌ها تحت نظارت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داشته و این موارد مشکوک نادیده گرفته شده‌اند.
رویداد مذکور که بیانگر استانداردهای دوگانه نظارت بین‌المللی بر پولشویی برای کشورهای صنعتی از یک سو و سایر کشورها از سوی دیگر می‌باشد در حوزه حقوق‌بشر نیز به صورت برخورد متفاوت و دوگانه نهادهای حقوق‌بشر بین‌المللی با نقض حقوق‌بشر از سوی کشورهای صنعتی و پیشرفته از یک طرف و کشورهای در حال توسعه و همچنین کمتر توسعه‌یافته از طرف دیگر مشاهده می‌گردد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در واقع حاصل تصمیم‌گیری کشورهای صنعتی عضو گروه 7 در سال 1989 می‌باشد. (31 سال قبل) هم‌اکنون 37 کشور به‌علاوه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس اعضای این گروه هستند. 30‌کشور و سازمان بین‌المللی نیز شامل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان‌ملل نیز در این گروه عضویت ناظر دارند. لازم به ذکر است، تعداد 9 ساختار منطقه‌ای گروه ویژه اقدام مالی نیز در مناطق شرق آسیا پاسفیک، اورآسیا، کارائیب، شرق و غرب آفریقا، خاورمیانه و شمال آفریقا، آمریکای لاتین، فعال هستند. رسوایی مذکور ضرورت بازنگری در فرآیند کار نهادهای بین‌المللی نظارتی بر پولشویی را متذکر می‌شوند. لذا به نظر می‌رسد این موضوع جزو دستور کار اجلاس آتی گروه 7 خواهد بود.
درباره این اسناد چند نکته وجود دارد؛
1- حدود 60 درصد اسناد منتشر شده مربوط به دویچه بانک آلمان می‌باشد.
2- پاکستان که مدتی است، تحت فشار گروه ویژه اقدام مالی قرار داشته و در لیست خاکستری این گروه قرارداد متعاقب انتشار اسناد اداره نظارت بر تراکنش‌های مالی و بانکی مشکوک در خزانه‌داری آمریکا به شدت از عملکرد تبعیض‌آلود گروه ویژه اقدام مالی در مورد پاکستان در مقابل کشورهایی مثل هند انتقاد نموده است. روزنامه ملت پاکستان گروه ویژه اقدام مالی را به غفلت متهم نموده و افزوده است، سهم پاکستان از حجم عظیم پولشویی در دوره زمانی مذکور فقط 2 و نیم میلیون دلار بوده است. روزنامه دیلی‌ تایمز نیز در این زمینه این سوال را مطرح نموده است که آیا گروه ویژه اقدام مالی فقط مسئول نظارت بر پاکستان است؟
3- متعاقب انتشار اسناد مذکور موسسات فعال در حوزه رمزارزها و بلاک‌چین که همواره از سوی نظام بین‌المللی مالی بین‌المللی به ایفاد نقش در زمینه پولشویی متهم بودند این موضوع را عنوان کردند که انتشار این اسناد ثابت نمود که نظام غیربلاک‌چین بیشتر از رمزارزها در معرض پولشویی هستند.
۴- با وجود اینکه انتشار این اسناد بیانگر ضعف ساختاری نظام بین‌المللی نظارت بر پولشویی و به‌تبع آن قدرت اعمال تحریم‌های بین‌المللی آمریکا و متحدانش تلقی می‌شود لکن نتیجه مسلم آن بازنگری در فرآیند نظارت‌ها در این حوزه و تشدید نظارت‌ها و افزایش هزینه برای کشورهای تحت تحریم برای تراکنش‌های مالی بین‌المللی خواهد بود.